سهامداران سهام عدالت در خرداد ماه سهامشان را فروختهاند، ولی هنوز پول سهامشان واریز نشده است، برخی از آنها حدود هفت میلیون تومان ضرر کردهاند.
به گزارش تجارت نیوز، سخنگو ستاد آزادسازی سهام عدالت و مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که ۹۶ درصد از متقاضیان فروش سهام عدالت پول خود را دریافت کردهاند.
وی در این خصوص گفت: ۹۶ درصد افرادی که ثبت درخواست کردهاند، پول خود را دریافت کردند. چهار درصد باقی مانده به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست از شماره همراه و شماره شبای خود تاکنون نتوانستند پول حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام خود را دریافت کنند.
این درحالی است که حدود سه هفته قبل شرکت سپردهگذاری اعلام کرد که از حدود دو میلیون سهامداری که درخواست فروش سهام عدالت خود را ثبت کردهاند سهام ۶۰۰ هزار نفر فروخته نشده است و برای کارگزاریها و بانکها ضربالاجل تعیین کرد که تکلیف این سهامداران را مشخص کند.
اما کارگزاریها در همان موقع هم گفتند که امکان انجام این کار در زمان محدود نیست.
با فرض بر این که سهام این ۶۰۰ هزار نفر نیز طی چند هفته اخیر به فروش رفته و پول آن واریز شده است و آنطور که سخنگو ستاد آزادسازی سهام عدالت گفته ۹۶ درصد به پولشان رسیدهاند، هنوز تعدادی از سهامداران هیچ وجهی دریافت نکردهاند.
طبق آخرین آمارهای شرکت سپردهگذاری دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اقدام به فروش سهامشان کردهاند که چهار درصد آن یعنی ۹۲ هزار نفر از سهامداران هنوز پولشان واریز نشده است.
در روز آغاز فروش سهام عدالت در هفته اول خرداد ماه، ارزش سهام یک میلیون تومانی معادل ۱۶ میلیون تومان بود که در آن زمان ۳۰ درصد آن حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شد.
همچنین کارگزاریها ۱٫۷ درصد از سهام فروخته شده را به عنوان کارمزد برمیدارند، بنابراین با کسر کارمزد اگر سهامداری که سهامش یک میلیون تومانی بوده و درخواست فروش ۳۰ درصد آن را در خرداد ماه داده باشد باید حداقل چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول دریافت کرده باشد.
حالا اگر این سهامدار جز چهار درصدی باشد که سخنگو ستاد سهام عدالت میگوید، اگر در همان خرداد ماه سهامش فروخته شده، ولی پولش واریز نشده باشد حدود هفت میلیون تومان ضرر کرده است.
طبق آخرین ارزیابیها از ارزش سبد سهام عدالت، سهام یک میلیون تومانی به ۴۰ میلیون تومان رسیده که ۳۰ درصد آن معادل ۱۲ میلیون تومان است.
به عبارت دیگر سهامداری که ۳۰ درصد سهامش را در خرداد ماه به قیمت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته، ولی پول آن هنوز به حسابش واریز نشده، اگر این روزها اقدام به فروش میکرد حدود ۱۲ میلیون تومان باید برایش واریز میشد.
هرچند که بسیاری از کسانی که حتی پول سهامشان را همان موقع گرفتن نیز، مبلغ واریزی کمتر از چهار میلیون تومان بوده است.
چرا سهامداران ضرر کردند؟
فرایند کند فروش سهام عدالت و ردوبدل اطلاعات بین کارگزاریها یا بانکها با شرکت سپردهگذاری مرکزی پاسخ بخشی از چرایی متضرر شدن سهامداران است.
به گفته فهیمی علت واریز نشدن پول سهام این افراد نقص اطلاعات است که به نظر میرسد بهتر بود اول اطلاعات سهامدار بررسی بعد سهامش فروخته میشد، یا سامانه به نحوی طراحی میشد که اجازه فروش به افرادی که دچار نقص اطلاعات هستند داده نمیشد تا اینطور متضرر نشوند.
همانطور که اگر سهامدار اطلاعاتش ناقص باشد نمیتواند در سامانه سهام عدالت حتی سبد سهام خودش را ببیند، این امکان وجود داشت که سهامدار دارای نقص اطلاعات نتواند درخواست فروش بدهد.
از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی اطلاعات سهامداران سهام عدالت که از ۱۲ سال اخیر ثبت کرده را بدون تغییر به شرکت سپردهگذاری داد و به نحوی سامانه سهام عدالتی که در این سازمان وجود داشت را بست؛ یعنی سازمان خصوصیسازی نیز میتوانست فرصت ویرایش اطلاعات را به سهامداران به خصوص در مورد شماره تلفن بدهد تا بخشی از این مشکلات به وجود نیاید.
به گزارش تجارت نیوز، سخنگو ستاد آزادسازی سهام عدالت و مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که ۹۶ درصد از متقاضیان فروش سهام عدالت پول خود را دریافت کردهاند.
وی در این خصوص گفت: ۹۶ درصد افرادی که ثبت درخواست کردهاند، پول خود را دریافت کردند. چهار درصد باقی مانده به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست از شماره همراه و شماره شبای خود تاکنون نتوانستند پول حاصل از فروش ۳۰ درصد سهام خود را دریافت کنند.
این درحالی است که حدود سه هفته قبل شرکت سپردهگذاری اعلام کرد که از حدود دو میلیون سهامداری که درخواست فروش سهام عدالت خود را ثبت کردهاند سهام ۶۰۰ هزار نفر فروخته نشده است و برای کارگزاریها و بانکها ضربالاجل تعیین کرد که تکلیف این سهامداران را مشخص کند.
اما کارگزاریها در همان موقع هم گفتند که امکان انجام این کار در زمان محدود نیست.
با فرض بر این که سهام این ۶۰۰ هزار نفر نیز طی چند هفته اخیر به فروش رفته و پول آن واریز شده است و آنطور که سخنگو ستاد آزادسازی سهام عدالت گفته ۹۶ درصد به پولشان رسیدهاند، هنوز تعدادی از سهامداران هیچ وجهی دریافت نکردهاند.
طبق آخرین آمارهای شرکت سپردهگذاری دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اقدام به فروش سهامشان کردهاند که چهار درصد آن یعنی ۹۲ هزار نفر از سهامداران هنوز پولشان واریز نشده است.
در روز آغاز فروش سهام عدالت در هفته اول خرداد ماه، ارزش سهام یک میلیون تومانی معادل ۱۶ میلیون تومان بود که در آن زمان ۳۰ درصد آن حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برآورد شد.
همچنین کارگزاریها ۱٫۷ درصد از سهام فروخته شده را به عنوان کارمزد برمیدارند، بنابراین با کسر کارمزد اگر سهامداری که سهامش یک میلیون تومانی بوده و درخواست فروش ۳۰ درصد آن را در خرداد ماه داده باشد باید حداقل چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول دریافت کرده باشد.
حالا اگر این سهامدار جز چهار درصدی باشد که سخنگو ستاد سهام عدالت میگوید، اگر در همان خرداد ماه سهامش فروخته شده، ولی پولش واریز نشده باشد حدود هفت میلیون تومان ضرر کرده است.
طبق آخرین ارزیابیها از ارزش سبد سهام عدالت، سهام یک میلیون تومانی به ۴۰ میلیون تومان رسیده که ۳۰ درصد آن معادل ۱۲ میلیون تومان است.
به عبارت دیگر سهامداری که ۳۰ درصد سهامش را در خرداد ماه به قیمت چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته، ولی پول آن هنوز به حسابش واریز نشده، اگر این روزها اقدام به فروش میکرد حدود ۱۲ میلیون تومان باید برایش واریز میشد.
هرچند که بسیاری از کسانی که حتی پول سهامشان را همان موقع گرفتن نیز، مبلغ واریزی کمتر از چهار میلیون تومان بوده است.
چرا سهامداران ضرر کردند؟
فرایند کند فروش سهام عدالت و ردوبدل اطلاعات بین کارگزاریها یا بانکها با شرکت سپردهگذاری مرکزی پاسخ بخشی از چرایی متضرر شدن سهامداران است.
به گفته فهیمی علت واریز نشدن پول سهام این افراد نقص اطلاعات است که به نظر میرسد بهتر بود اول اطلاعات سهامدار بررسی بعد سهامش فروخته میشد، یا سامانه به نحوی طراحی میشد که اجازه فروش به افرادی که دچار نقص اطلاعات هستند داده نمیشد تا اینطور متضرر نشوند.
همانطور که اگر سهامدار اطلاعاتش ناقص باشد نمیتواند در سامانه سهام عدالت حتی سبد سهام خودش را ببیند، این امکان وجود داشت که سهامدار دارای نقص اطلاعات نتواند درخواست فروش بدهد.
از سوی دیگر سازمان خصوصیسازی اطلاعات سهامداران سهام عدالت که از ۱۲ سال اخیر ثبت کرده را بدون تغییر به شرکت سپردهگذاری داد و به نحوی سامانه سهام عدالتی که در این سازمان وجود داشت را بست؛ یعنی سازمان خصوصیسازی نیز میتوانست فرصت ویرایش اطلاعات را به سهامداران به خصوص در مورد شماره تلفن بدهد تا بخشی از این مشکلات به وجود نیاید.