آمار‌ها حکایت از این دارد که در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج شده است.
برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۶ رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است. اما حادترین سال به لحاظ بحران خروج سرمایه از ایران، سال ۱۳۸۹ به‌وقوع پیوسته است که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی ۲۵ میلیارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال ۸۹ در سال ۹۶ شکسته شده است.
برخی شواهد نیز حاکی از این هستند که در یک دهه منتهی به ۱۳۹۷، سالانه به‌طور متوسط، ۱۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است. این عدد در شرایطی برآورد شده است که تعریف‌های گوناگونی از خروج سرمایه صورت می‌گیرد که برخی آن را معادل فرار سرمایه می‌دانند؛ بنابراین رسیدن به یک عدد دقیق یا لااقل تخمین‌های کاملاً همگرا، در برآورد خروج سرمایه ممکن نیست. افزون براین، برخی اقلام مثل هزینه‌های ارزی مصرف شده در حوزه‌های دفاعی و امنیتی محرمانه است و همین بر سختی تخمین میزان خروج سرمایه از کشور می‌افزاید.
صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند دارایی و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمایه در جایی نگه دارند که ثبات و امنیت حاکم باشد و چشم انداز روشنی از فضای رشد و سرمایه گذاری پیش رو باشد. در واقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است. واقعیت تلخ و ناراحت‌کننده این است که در ایران، از ۱۳۸۴ تا امروز، به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی نبوده است.
در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، سیاست‌های اقتصادی گیج‌کننده و مبهم دولت‌های نهم و دهم عامل اول برای ناامن شدن فضای سرمایه‌گذاری بود. چنانچه در شرایطی که دوره وفور درآمد ارزی برای کشور بود؛ اما راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در ایران را مسدود کرده و موجب افزایش تمایل برای خروج سرمایه از کشور شده بود.
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت یازدهم که سیاست اعتدال و صلح را راهبرد خود اعلام کرده بود، روند مهاجرت سرمایه از کشور همچنان ادامه دار ماند. این در حالی است که بانک مرکزی از دادن آمار‌های رسمی در زمینه وضعیت خروج ارز از کشور اجتناب می‌کند؛ اما تخمین‌هایی که از زبان سیاستمداران و کارشناسان در رسانه‌ها و اخبار منعکس می‌شود؛ بیانگر بهتر شدن روند خروج سرمایه از کشور نیست. چنانچه محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم از خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
هر چند این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال ۹۷ توجیه شد، اما معاون وقت وزیر اقتصاد اعلام کرد: در سال ۹۷، از مجموع بیش از ۴۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، ۳۰ میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است.
هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با فرارو در این باره گفت: دو بحث در ارتباط با تراز بازرگانی خارجی وجود دارد. یک مفهوم ساده تراز بازرگانی خارجی این است که واردات ایران بیش از صادرات باشد که در این حالت تراز منفی است به عنوان مثال ما اگر سالی ۱۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کنیم و ۵۰ میلیارد دلار صادر کنیم تراز بازرگانی منفی ۵۰ میلیون دلار خواهد بود و اگر این بالعکس باشد تراز مثبت ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.
وی افزود: تراز مثبت و منفی ضرورتا پدیده منفی نیست. باید دید نوع کالایی که صادر یا وارد کردیم چه نوع کالایی خواهد بود. طبیعتا اگر کالای سرمایه‌ای در واردات و محصول نهایی در صادارات بیشتر باشد این تراز منفی در بلند مدت می‌تواند مثبت شود.
او ادامه داد: فرار سرمایه از اقتصاد ایران با این تراز بازرگانی کمی معنا و مفهوم متفاوتی دارد. فرار سرمایه دیگر در مقوله واردات و صادرت نمی‌گنجد و اسمش مشخص است فرار سرمایه است که این فرار به دلایل مختلف است. مهمترین دلایل سیاسی یا نا اطمینایی است که موجب فرار سرمایه می‌شود. وقتی موضوع تحریم مطرح است نااطمینانی در کشور ایجاد می‌کند سرمایه به جای ورود به کشور از کشور خارج می‌شود و در کشور‌های دیگر سرمایه گذاری می‌شود. در ایران متغیر سیاسی اثرگذار است. چون به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در ایران به دلیل تورم مقرون به صرفه است. درست است تورم به ضرر مصرف کننده است، اما تورم به نفع تولید کننده است که کالا را به ویژه کالای خارجی را تولید کند و بفروشد.
وی افزود: در مجموع فرار سرمایه ناشی از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی است، اما در ایران عمدتا به دلایل سیاسی و نااطمینانی رخ می‌دهد.
حق شناس درباره تبعات فرار سرمایه اظهار کرد: فرار سرمایه موجب می‌شود تا در بازار ارز با نوسانات قیمت ارز مواجه شویم. حجم سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. زیرساخت‌ها به اتمام نرسد. فرار سرمایه تراز بازرگانی را منفی می‌کند و در یک کلام با فرار سرمایه، رشد سرمایه گذاری متعادل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای حل این مسئله باید دلایل را پیدا کرد. اگر متغیر‌های اقتصادی عامل فرار سرمایه است باید متغیر‌های اقتصادی حل شود. به عنوان مثال نرخ تورم یا رشد اقتصادی یا فضای کسب و کار یا فرایند صدور موافقتنامه اصولی اگر این متغیر‌ها موجب فرار سرمایه است باید اصلاح شوند. اگر دلایل سیاسی است طبیعتا باید به سرمایه گذاران اطمینان داد و امنیت سرمایه گذاری در کشور را فراهم کرد. در کل باید متناسب با منشأ فرار خروج سرمایه اقدام انجام داد.
وی با اشاره به اینکه اگر گشایش اقتصادی دولت مربوط به اوراق نفتی ارزی باشد درباره تاثیر این طرح بر خروج سرمایه از کشور، افزود: هر طرحی که برای سرمایه گذاری جذاب باشد می‌تواند مانع از فرار سرمایه باشد. اما نباید انتظار داشته باشیم با یک راهبرد یا سیاست اصل مشکل فرار سرمایه را حل کنیم. عرضه اوراق نفتی می‌تواند برای کسانی که در پی سرمایه گذاری پرریسک هستند جذاب باشد. اما باید تأکید کرد درست است که هر طرحی می‌تواند بر خروج سرمایه از کشور اثرگذار باشد، ولی با یک برنامه نمی‌توان مانع از خروج سرمایه از کشور شد.
