سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس، توضیحاتی درباره محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان ارائه کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس، توضیحاتی درباره محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان ارائه کرد.
جمالی نوبندگانی:
* معتقدم مانند همه جای دنیا نماینده نباید احساس کند هر گونه نامه خلاف قانونی که نوشت یا هرگونه درخواستی از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه داشت، کسی با او نمی‌تواند برخورد کند. الان نمایندگانی هنوز شروع به کار نکردند، خودرو‌های فرمانداری یا جا‌های دیگر را استفاده می‌کنند، در صورتی که این خودرو‌ها از بیت المال است و نماینده برای پرداخت هزینه‌هایش، مبالغی دریافت می‌کند.
* (در پاسخ به این هزینه‌ها مربوط به فیش حقوقی دوم نمایندگان است؟): بله، مانند هزینه دفتر و ... که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود، هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشار‌هایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود که هزینه این‌گونه نیاز‌ها را پوشش دهد.
* اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده می‌شود، چطور می‌توان بر روی ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کار‌های دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیر اجرایی در قوه مقننه شرعاً اشکال خواهد داشت، زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس، توضیحاتی درباره محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان ارائه کرد.
جمالی نوبندگانی:
* معتقدم مانند همه جای دنیا نماینده نباید احساس کند هر گونه نامه خلاف قانونی که نوشت یا هرگونه درخواستی از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه داشت، کسی با او نمی‌تواند برخورد کند. الان نمایندگانی هنوز شروع به کار نکردند، خودرو‌های فرمانداری یا جا‌های دیگر را استفاده می‌کنند، در صورتی که این خودرو‌ها از بیت المال است و نماینده برای پرداخت هزینه‌هایش، مبالغی دریافت می‌کند.
* (در پاسخ به این هزینه‌ها مربوط به فیش حقوقی دوم نمایندگان است؟): بله، مانند هزینه دفتر و ... که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود، هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشار‌هایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود که هزینه این‌گونه نیاز‌ها را پوشش دهد.
* اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده می‌شود، چطور می‌توان بر روی ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کار‌های دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیر اجرایی در قوه مقننه شرعاً اشکال خواهد داشت، زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است.
