کیهان نوشت: اغلب این گرانی‌های سریالی دلیل قابل توجهی هم ندارند مثل خودرو. خودروها به طور متوسط ۶۵ میلیون گران شدند.
قیمت خودرو از ابتدای امسال چندین بار دستخوش تغییر شد، اگر بخواهیم این تغییر قیمت‌ها را لیست کنیم خودش به یک مطلب جداگانه تبدیل می‌شود اما حتی وقتی به تغییر قیمت‌ها در کمتر از شش ماهی که از سال جاری می‌گذرد نگاه کنیم متوجه گرانی افسارگسیخته‌ای در بازار خودرو می‌شویم. به‌عنوان نمونه، قیمت پراید که در فروردین ماه امسال ۶۸ میلیون تومان بود حالا به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است! یعنی در همین بازه کوتاه، ۴۲ میلیون روی قیمت پراید رفته است!
البته خودروهای دیگر هم از این گرانی مستثنی نبودند، «سمند ال ایکس» از ۱۱۳ میلیون به ۱۷۳ میلیون تومان (۶۰ میلیون افزایش)، «پژو۴۰۵» از ۱۰۸ میلیون به ۱۷۴ میلیون تومان (۶۶ میلیون افزایش)، «پژو۲۰۶ تیپ۲» از ۱۲۰ میلیون به ۱۸۸ میلیون تومان (۶۸ میلیون افزایش)، «رانا ال ایکس» از ۱۰۸ میلیون به ۱۹۲ میلیون تومان (۸۴ میلیون افزایش)، «دنا» از ۱۶۵ میلیون به ۲۶۰ میلیون تومان (۹۵ میلیون افزایش) و «تیبا صندوق‌دار» از ۷۶ میلیون به ۱۱۸ میلیون تومان (۴۲ میلیون افزایش) رسیده یافته است.
همان طور که مشاهده می‌شود، قیمت این خودروها که تقریبا جزو خودروهای پرمصرف به شمار می‌آیند، به طور متوسط حدود ۶۵ میلیون تومان در کمتر از شش ماه گران شده است. از یاد نبریم که سال قبل هم افزایش قابل توجهی در قیمت خودرو داشتیم و این گرانی‌ها به گرانی‌های قبلی خودرو اضافه شده است. با این دست فرمون معلوم نیست قیمت خودرو تا کجا می‌تازد؟
قیمت خانه در ۵ ماه ۵۰ درصد بالا رفت
همچنین، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، در پایان سال قبل، معادل ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، اما در جدیدترین گزارش‌هایی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، متوسط قیمت مسکن در پایان مرداد ماه امسال به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، یعنی در پنج ماه نخست امسال، حدود ۵۰ درصد به قیمت هر متر مربع خانه در تهران اضافه شده است!
نکته اینجاست که خانه کالایی نیست که مانند خودرو بتوان از آن صرف نظر کرد یا کالای دیگری را جایگزین آن نمود. از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن، روی قیمت اجاره نیز اثر می‌گذارد، چنان که مطابق اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد به‌ترتیب ۲۷.۴ درصدی و ۳۰/۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.
با این وصف، تا کجا قیمت خانه قرار است بالا برود؟ هفت سال از عمر دولت می‌گذرد اما شاهد عقب‌ماندگی شدید عرضه مسکن نسبت به تقاضا هستیم، حالا هم که دولت راضی به ساخت مسکن شده می‌بینیم که هنوز کار به طور عملی چندان پیش نرفته است و اثری روی کاهش قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. آیا این نکته از چشمان دولتمردان پنهان است که نمی‌شود با مسئله بی‌سرپناهی مردم شوخی کرد؟ پر واضح است که منظور از اقدام دولتی، دستور سقف اجاره بهای ۲۵ درصدی نیست!
چند برابری قیمت کود کشاورزی
همان طور که در ابتدا اشاره شد، گرانی خودرو و مسکن منحصر به نیمه ابتدایی امسال نیست، اما اخیرا با گرانی‌هایی مواجه شدیم که می‌تواند قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مهم مردم را هدف قرار دهد. این گرانی‌ها شامل نهاده‌های کشاورزی می‌شود که ارتباط گسترده‌ای با تولید گندم، جو و... دارد. نمونه بارز این گرانی را هم در افزایش شدید قیمت کود مشاهد می‌کنیم.
بر اساس گفته‌های مسئولان، قیمت هر کیسه سوپر فسفات ۳۳۰ هزار تومان، دی آمونیام فسفات ۴۵۰ هزار تومان، کلرو پتاسیم ۵۰۰ هزار تومان و سولفات پتاسیم ۵۳۰ هزار تومان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به واحدهای فروش اعلام شده که این قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته از چهار تا ۱۰ برابر افزایش نشان می‌دهد و مشکلات زیادی را برای کشاورزان آن هم در آستانه فصل کشت ایجاد کرده است.
در شرایطی که دولت قیمت کودهای شیمیایی را تا چند برابر افزایش داده است باید منتظر افزایش قیمت محصولات کشاورزی از جمله کالاهای اساسی نظیر گندم بود و این موضوع می‌تواند منجر به وابستگی مجدد به واردات گندم و در خطر افتادن امنیت غذایی کشور شود. همچنین، در حالی که قیمت سویای دولتی ۲۷۰۰ تومان است، افزایشی ۱۰ هزارتومانی داشته و نسبت به قیمت دولتی چهار برابر شده است، اتفاقی که خطر افزایش قیمت مرغ را گوشزد می‌کند.
احتمال پرواز مرغ تا کیلویی ۳۰ هزار تومان
بر همین اساس، چندی پیش قیمت مرغ با نوسانات عمده‌ای روبه‌رو شد و حتی تا ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت؛ اما حالا نایب‌رئیس انجمن مرغداران گوشتی هشدار داده که نهاده‌های دامی گیر نمی‌آید و «با حذف ارز چهار هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم به بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.» در حال حاضر همچنین، هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی در بنکداری‌ها و عمده‌فروشی‌ها به قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
در چنین شرایطی، می‌بینیم که طرح‌های دولت نظیر «بازارگاه» ظاهرا در برابر انحصارگران بزرگ واردات دام چندان تأثیر نداشته و نتوانسته اثر مثبتی در حوزه محصولات دامی بگذارد. علت این گرانی‌ها ظاهرا حذف یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی و کود و سم است.
گرانی‌های ناموجه
چنان که ذکر شد، برخی از این گرانی‌ها ریشه در تغییر نرخ ارز وارداتی دارد، موضوعی که می‌تواند به روش‌های دیگری جبران شود، مثلا وقتی قیمت تمام‌شده گندم بالا می‌رود، دولت هم می‌تواند به ازای این گرانی، قیمت بالاتری به کشاورز برای خرید تضمینی پیشنهاد دهد. یا اینکه در شیوه توزیع کالاها دقت بیشتری شود مثلا، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در همین رابطه گفته برای تعدیل قیمت تخم‌مرغ در سطح عرضه هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره‌بار انجام شده است.
به عبارتی، می‌توان با روش‌های مذکور بر برخی گرانی‌ها فائق آمد، اما بخش مهمی‌از گرانی‌ها دلیل موجهی ندارد مثل بازار خودرو زیرا خودرو نه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفته و نه اتفاق خاصی در روزهای اخیر برای آن رخ داده است که در یک روز قیمتش بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون گران شود.
دست‌های سیاسی در کار است؟
نمونه‌ای دیگر از این گرانی‌های غیرقابل توجیه، مربوط به بازار مسکن است، در شرایطی که بازار مسکن دچار تغییر بنیادی نشده و از اتفاقاتی مانند افزایش نرخ ارز هم اثر چندانی نمی‌گیرد شاهد افزایش ۵ درصدی قیمت‌ها هستیم. بر این اساس، شاید بتوان گفت دست‌هایی خارج از مباحث اقتصادی در بالا رفتن قیمت در این بازارها نقش دارد، بنابراین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، لازم است کسانی که به دنبال تحمیل گرانی‌های ساختگی هستند را شناسایی و موضوع را روشن کنند، چراکه، این گرانی‌های بی‌حساب و کتاب می‌تواند مقدمه‌چینی برای ناراضی کردن مردم قلمداد شود.
البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با افزایش قابل توجه حدود هشت درصدی پایه پولی و نقدینگی در فصل بهار (که موجب افزایش حجم پول در جامعه می‌شود) پیش‌بینی می‌شد که شاهد گرانی‌های عدیده‌ای باشیم، یعنی سیاست‌های انبساطی طبیعی است که گرانی در پی داشته داشته باشند، ضمن اینکه رشدهای عجیب و غریب بورس طی ماه‌های ابتدایی امسال، قدرت خرید مردم را افزایش داد و یک تهدید بالقوه برای افزایش تورم بود ولی با این اوصاف، گرانی‌ها به حدی زیاد شده که شاید نتوان تمام آن را با این روش توجیه کرد.
سکوت عجیب دولت
در چنین شرایطی، دولت هم سکوت کرده و در برابر اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، موضعی نمی‌گیرد، چنان که حسن روحانی نزدیک به سه سال است در گفت‌وگوی خبری صداوسیما حاضر نشده و با مردم به طور مستقیم صحبت نکرده و حالا هم اظهارنظر قابل توجهی درباره شرایط اقتصادی نمی‌کند. از طرفی دولت با برخی اقدامات خود شرایط روانی را بدتر هم کرده است، نمونه‌اش، اعلام گشایش اقتصادی و سرخوردگی مردم پس از روشن شدن ماهیت آن بود.
یا در نمونه‌ای دیگر، دولت به جای اینکه به آرامش و ثبات بخش صنعت کمک کند تا تولید کشور تکان بخورد، با برکناری وزیر صمت نه تنها وضع را بدتر کرد، بلکه عدم معرفی وزیر طی سه ماه بعد از آن، منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت این بخش شد! در واقع دولت با عدم معرفی سه‌ماهه وزیر، بخش مهمی از زمان را در سال جاری هدر داد، بلاتکلیفی سکانداری وزارت صنعت عاملی شده تا یک برنامه مسنجم برای صنایع آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه کافی و افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و غفلت واحدهای نظارتی از طرف دیگر سبب شده تا مصرف‌کننده بعضا با رقم‌های نجومی در انواع کالاها روبه‌رو شود.
فضای مجازی هم در این وضعیت قوز بالای قوز شده و با فرمان دادن‌های گمراه‌کننده به گرانی‌ها دامن می‌زند. به طور مثال، خبرگزاری تسنیم نوشت: «افرادی که (دیروز) خواستار فروش خودروهای خود بودند به تأسی از آگهی‌های اغواکننده فضای مجازی رقم‌های نجومی را برای خودروهای خود اعلام می‌کنند.» پیش‌تر هم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم گفته بود: «قیمت واقعی ارز نرخ‌هایی که در بازار و فضای مجازی مطرح می‌کنند نیست.» بنابراین در این میان، فضای مجازی هم با تشویش روانی، آتش بیار معرکه گرانی‌ها شده است و چه‌بسا بسیاری از این ارقام نجومی خودرو و مسکن و... با سوءاستفاده دشمنان از رهاشدگی فضای مجازی رخ می‌دهد. نکته پایانی اینکه اغلب این گرانی‌ها قطعا راه‌حل داخلی دارد که مهم‌ترین آن اراده و عزم جدی دولت برای حل مشکلات با تکیه بر توان داخلی است و نه چشم دوختن به آن سوی مرزها.
