عوض حيدر پور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين خصوص معتقد است: دولت و برگزار كنندگان انتخابات بايد فضايي آرامش بخش در زمان برگزاري انتخابات فراهم كنند از اين رو دولت، دست‌اندرکاران و مجريان انتخابات بايد از هرگونه اقدامي که شائبه دخالت دولت در انتخابات را به وجود مي‌آورد، پرهيز کند.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس در ادامه به دولت توصيه کرد که از اکنون تا انتخابات، سفرهاي استاني هيات دولت را کنسل کند چراکه خواه ناخواه در اين سفرهاي استاني، اهدافي تعقيب مي‌شود همچنين در اين سفرها تبليغات نيز صورت مي‌گيرد. حيدرپور اين حضور در سفرهاي استاني و تبليغ کردن را به زيان روند انتخابات دانست و تاکيد کرد: دولت بايد با احتياط هرگونه بهانه و شائبه‌اي که دخالت دولت در انتخابات را تقويت مي‌کند، از بين ببرد. وي همچنين خاطرنشان کرد: مسئله دوم اينکه دولت به برگزارکنندگان انتخابات تاکيد کند که موضع‌گيري بي‌طرفانه‌اي داشته باشند، همه نامزدها را به يک چشم ببينند و کاري را به نفع يک جريان خاص، يک شخص خاص يا يک حزب خاص در فضاي انتخابات انجام ندهند. اين نماينده مجلس وظيفه ديگر دولت در اين برهه را برخورد با هرگونه تخلف از سوي هر شخصي عنوان و تاکيد کرد: دولت و هيات‌هاي اجرايي بايد با هر تخلفي به صورت جدي و طبق قانون انتخابات برخورد کنند و اگر دولت و مجريان انتخابات تمام وظايف خود را انجام دهند، انتخابات در نهايت قوت و صلابت برگزار خواهد شد.
همزمان با آغاز دور چهارم سفرها خبرگزاري‌ها از ارائه گزارش ديوان محاسبات به مجلس در خصوص اجرايي نشدن بخش وسيعي از وعده‌هاي دولت نهم و دهم خبر دادند. هيات رئيسه نيز ضمن مخالفت با انتشار آن، گزارش را به صورت محرمانه در اختيار خود نگه داشت. اما حسين سبحاني‌نيا از تكثير آن خبر داده و گفت كه اين گزارش در اختيار نمايندگان قرار گرفته است و چنانچه لازم باشد كه رسانه‌اي شود، ديوان محاسبات خود اين كار را مي‌كند. عضو هيات رئيسه مجلس كه با خبرنگار «تهران امروز» سخن مي‌گفت تصريح كرد: اين گزارش بنا به دلايل خاصي براي مدتي در هيات رئيسه مجلس ماند اما پس از مدتي در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفت. وي در خصوص سفرهاي استاني در آستانه انتخابات مجلس نهم گفت: اصل سفرها خوب است اما بايد به دور از مسائل انتخابات باشد مثلا در حال حاضر يك ماه تعطيل شود همانطور كه در ماه رمضان سفرهاي استاني دولت تعطيل مي‌شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: در اين شرايط سفرهاي استاني دولت شائبه انتخاباتي ايجاد كرده است از اين رو لغو سفرهاي استاني ضروري به نظر مي‌رسد تا تحليلهايي كه در خصوص حمايت دولت از كانديداهايي خاص به گوش مي‌رسد از بين برود. هر چند كه به نظر من تداوم سفرهاي استاني در آستانه انتخابات مي‌تواند آثار مثبتي هم داشته باشد و مردم را به حضور در انتخابات تشويق كند.
سبحاني نيا كه از موافقان سفرهاي استاني است در ادامه گفت‌وگوي خود با تهران امروز گفت: دولت بايد تمهيداتي بينديشد كه در حد توان كشور مصوبات استاني به بهره‌برداري برسد و تا الان يكي از نقاط منفي دولت در اين سفرها اين مسئله است اما اصل سفرهاي استاني و سركشي به نقاط مختلف كشور توجه به مطالبات عمومي است.
شهريورماه امسال چهارمين و آخرين دور از سفرهاي استاني رئيس‌جمهور از شهر اردبيل آغاز شد. احمدي‌نژاد در تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري سال ۸۴ به مردم وعده داده بود که اعضاي هيات دولت خود را به تک تک استان‌ها برده و مشکلات آنها را به پايان مي‌رساند. گرچه وعده رئيس‌جمهور به مردم محقق شد اما اظهارات نمايندگان و ميزان تحقق مصوبات در استان‌ها گواه از وجود برخي نارسايي‌ها در اين ۶ سال مي‌دهد. عباسعلي نورا نماينده زابل و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني «تهران امروز» گفت: بخش عمده مصوبات استاني كارهايي است كه از وظايف ذاتي دولت بوده و بايد انجام مي‌داده است مثل راه‌سازي يا سد‌سازي. اما اكثر طرح‌هايي كه به آن بي‌توجهي شده و عملياتي نشده طرح‌ها و مصوباتي است كه منشأ اشتغال دارد.
وي ادامه داد: دولت براي ايجاد اشتغال وامي تحت عنوان اشتغال زايي در اختيار مردم قرار داد كه هر گز در راه اشتغال صرف نشده يا مردم با آن ماشين خريدند يا هزينه روزمره زندگي شد و منجر به ايجاد شغل پايدار نشد. نورا گفت: در بحث صنعت، معادن توسعه پايدار كه از اهداف دولت بود آنقدر ضعيف بوده كه قابل دفاع نيست مثلا صنايعي كه الان داريم قبل از اين دولتها شروع شده‌اند و در اين دولت تمام شده‌اند اما دولت آنها را به اسم خود تمام كرده است. خيلي از صنايعي كه قرار بوده طبق مصوبات استاني انجام شود نا تمام مانده است.
نماينده زابل خاطرنشان كرد: نمايندگان اميدوار هستند كه دولت به جاي مصوبات جديد همان مصوبات قبلي را به پايان ببرد. بسياري از طرح‌ها در حد كلنگ‌زني مانده و رها شده اين در حالي است كه دولت مي‌گويد اين طرح‌ها اجرايي شده است. اما آيا اين پروژه سر زمان مقرر تمام مي‌شود؟ آيا بودجه لازم به آن طرح اختصاص مي‌يابد؟ در مورد اين سوالات در دولت بحث نشده است و اگر با اين فرآيند پيش برود طرح سفرهاي استاني با ايجاد توقعات بسيار ناموفق به سرانجام مي‌رسد. در سال ۸۸ «عدم اجراي وعده‌هاي استاني رئيس‌جمهور در دولت نهم» و «تعارض مصوبات استاني با قانون مصوب مجلس» به عنوان مواردي اعلام شد که بر اساس آن طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني در دستور کار مجلس قرار گرفت اما در نهايت با وجود تصويب آن در کميسيون برنامه و بودجه، نمايندگان در صحن علني به مخالفت با آن راي دادند. بسياري از نمايندگان مجلس، از روند اجراي مصوبات سفرهاي استاني گله‌مند بودند و صرف هزينه‌هاي بسيار اياب و ذهاب، اقامت‌ها و... را از نقاط ضعف اين سفرها مي‌دانستند. نورا با بيان اينکه سفرهاي استاني هيات دولت نياز به تحقيق و تفحص دارد، گفت: دولت به مديران محلي خود بي‌اعتماد است و به همين علت مرتبا به استان‌هاي مختلف کشور سفر مي‌کند. نورا در گفت‌و‌گويي ديگر با خانه ملت، درباره تشديد سفرهاي استاني هيات وزيران در آستانه انتخابات مجلس، گفت: نخست بايد در اصل اين سفرها يک تحقيق و تفحص انجام شود تا وقتي ميزان کارآيي و اثرگذاري آنها مشخص شد، بعد بتوان درباره چند و چون مصوبات و اقدامات استاني دولت اظهارنظر کرد.
نماينده مردم زابل قضاوت دقيق و کار‌شناسي درباره عملکرد دولت در سفر به استان‌هاي مختلف را غير ممکن خواند و افزود: از آنجاکه هيچ معيار يا شاخص کشوري و سراسري جهت ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي در اين باره وجود ندارد، هم اکنون هر نماينده فقط با اشراف بر مسائل حوزه انتخابيه خود مي‌تواند طرح بحث کند.وي با تشريح حوزه اجرايي و عملياتي مصوبات استاني هيات وزيران در سيستان و بلوچستان، افزود: دولت در اين استان به جاي رسيدگي و تکميل زيرساخت‌هاي اقتصادي، بيشتر بحث‌هاي توسعه‌اي را مطرح کرد که متأسفانه در اين رابطه نيز زياد موفق نبود.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با تأکيد بر لزوم رسيدگي هرچه سريع‌تر به وضعيت اقتصادي کشور به‌ويژه در حوزه سکه و ارز، تصريح کرد: دولت در آستانه نهمين دوره انتخابات مجلس به صورت فشرده و بعضاً هر هفته به يکي از استان‌ها سفر مي‌کند، حال آنکه مي‌تواند به جاي اين کار يک مدتي در تهران بماند و به کارهاي کلان و اولويت دار اقتصادي سر و سامان دهد.
وي افزود: دولت بايد بيشتر وقت خود را صرف سياست گذاري‌هاي کلان در کشور کند و رسيدگي به امور اجرايي خرد را به بخش خصوصي واگذارد.
