با شروع فصل جابجا شدن مستأجران و همزمانی آن با شیوع کرونا و مضیقههای اقتصادی که متوجه قشر ضعیف جامعه شد پس از نقدهای فراوان نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، دولت تصمیم به تعیین بازهای مشخص برای میزان افزایش اجارهبها گرفت.
به گزارش فارس بر این اساس، حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در 8 تیرماه، اظهار داشت: مقرر کردیم اجارهبها از فردا در تهران نمیتواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد. در سایر کلانشهرها از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد. در همان بازه زمانی نقدهای بسیاری به این تصمیم وارد شد و اغلب کارشناسان مسکن این اتفاق را غیرممکن دانستند.
برای مثال مهدی سلطانمحمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره اظهار داشت: با توجه به اینکه اصولا قیمتگذاری دستوری در بازار مسکن جواب نخواهد داد، نمیتوان از این مصوبه دولت در رابطه با تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره در تهران انتظار اجرایی شدن داشت، چرا که مسکن کالایی خاص است و نمیتوان برای آن سقف قیمتی تعیین کرد، بلکه باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخها در بازار تعیین شود، نه اینکه شما بیایید و برای آن نرخگذاری کنید.
حالا معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی به دفاع از این اقدام پرداخته است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی به اقدامات وزارت راهوشهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرده است: ارزیابیهای ما نشان میدهد این برنامهها قابل قبول بوده و توانسته بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی ارائه دادیم که اگر آنها مصوب شود، تا حدود زیادی میتوانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم.
اما بررسیها نشان میدهد اساسا طرح سقفگذاری میزان افزایش اجارهبها شکست خورده است. بر این اساس، آمار شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حاکی از آن است در تیرماه و مردادماه به ترتیب ۲۷/۶ و ۲۷/۴ درصد اجارهبها نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. جالب اینجاست که میزان شاخص کرایه مسکن اجاری در ماه پیش از این تصمیم یعنی خردادماه هم ۲۷/۶ درصد بوده و اساسا هیچ تغییری در این رابطه حاصل نشده است.
آنچه پیداست مشکل قیمت مسکن و اجارهبها حاصل بیش از 5سال عدم فعالیت و کاستی در وزارت راهوشهرسازی است و اساسا نمیتوان آن را با تصمیمهای مقطعی سامان بخشید.
طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور ١٧٢٢٣٠ ریال با میانگین مساحت ١٠٠ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٣ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۷/۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶/۱ درصد افزایش داشته است.