امروز عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی با انتشار پست اینستاگرامی نوشت: بانک مرکزی، به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است.
وی ادامه داد: در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود، مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.
در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متأثر ساخته بود بی تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، باهدف کمک به بانکها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز، طبق برنامه پیش می رود.
همراهی دولت در تأمین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تأمین مالی کرد.
او در پایان نوشت: بی شک، مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظرگرفتن تأثیر این عامل، بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.