وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد نام ۵ شخص حقیقی و ۱۱ شرکت ایرانی و خارجی فعال در صنعت پتروشیمی ایران به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شود، افزوده شده است.
به گزارش فارس در بین شرکت‌های ایرانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه از تحریم آنها خبر داده است نام شرکت‌های پتروشیمی آریا ساسول، کاویان و مروارید و همچنین شرکت بازرگان کالای باختر به چشم می‌خورد. همچنین نام ۳ شهروند ایرانی که جزو مدیران ارشد شرکت‌های مذکور هستند نیز به فهرست اشخاص تحت تحریم اوفک اضافه شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، ۳ شرکت مستقر در سنگاپور، یک شخص حقیقی هندی و یک شخص حقیقی چینی را نیز به بهانه ارتباط با صنعت پتروشیمی ایران تحریم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد چند شرکت فعال در بخش پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم قرار داده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده دفتر کنترل دارایی‌های این وزارتخانه ۸ شرکت را به دلیل نقشی که خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران با واسطه‌گری شرکت پتروشیمی «تریلیانس» داشته‌اند در فهرست تحریم قرار داده است. خزانه‌داری آمریکا شرکت تریلیانس را ژانویه ۲۰۲۰ در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.
طبق این بیانیه، شرکت‌هایی که امروز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند در ایران، چین و سنگاپور مستقرند و به فروش محصولات پتروشیمی ایران کمک کرده‌اند.
«استیون منوشین»، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «یک شبکه جهانی از شرکت‌ها مبادلات بخش پتروشیمی ایران را تسهیل می‌کنند.»
اسامی شرکت‌های تحریم‌شده و بهانه‌های تحریمی آنها در زیر آمده است:
۱. پلیمر آریا ساسول، مستقر در ایران، به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس
۲. شرکت بین‌رین، مستقر در چین، به بهانه ارتباط با شرکت پلیمر آریا ساسول
۳. هلدینگ انرژی ELFO، مستقر در هنگ‌کنگ، به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس
۴. شرکت GLORY ADVANCED، مستقر در هنگ‌کنگ، به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس
۵. شرکت JANE SHANG، مستقر در هنگ‌کنگ، به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس
۶. هلدینگ انرژی JIAXIANG، مستقر در سنگاپور، به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس
۷. شرکت پتروشیمی مروارید، مستقر در ایران، به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس
۸. شرکت SIBSHUR، مستقر در هنگ‌کنگ، به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای دیگر که در آن فقط اسامی شرکت‌ها یا اشخاص تحریم‌شده بدون توضیحات درباره دلیل اعمال تحریم‌ها دیده می‌شود اطلاعات متفاوتی درباره تحریم‌های امروز منتشر کرده است. در آن بیانیه، علاوه بر اسامی ذکر شده در بالا، نام ۳ شرکت و ۵ شخص دیگر هم ذکر شده‌اند. (در این بیانیه اسامی ۱۱ شرکت و ۵ فرد به عنوان فهرست تحریم‌ها آمده است.)
علاوه بر ۸ شرکت فوق‌الذکر نام سه شرکت «بازرگان کالای باختر»، شرکت «پتروشیمی کاویان» و شرکت «STRAIT SHIPBROKERS» (مستقر در سنگاپور) هم در یکی از بیانیه‌ها دیده می‌شود.
اسامی ۵ فردی که در این بیانیه به آنها اشاره شده عبارتند از:
«حسین فیروزی آرانی»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت بازرگانی باختر
«امیر حسین بحرینی»، شهروند ایران به بهانه ارتباط با شرکت پلیمر آریا ساسول
بصری مارتوزا ماستافامونیز، شهروند هند، به بهانه ارتباط با شرکت STRAIT SHIPBROKERS
رمضان اولادی، شهروند ایران به بهانه ارتباط با شرکت پتروشیمی کاویان
وی لین نا، تبعه چین، به بهانه ارتباط با شرکت BINRIN
تحریم‌های قبلی
دولت آمریکا چند روز پیش هم بخش نفت ایران را مشمول قوانین ادعایی «مبارزه با تروریسم» قرار داد و نهادها، اشخاص و نفت‌کش‌های جدیدی را در همین ارتباط به فهرست SDN (فهرست ویژه اشخاص و نهادهای مشخص شده) اضافه کرد.
شکست کارزار فشار حداکثری
ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست موسوم به «کارزار فشار حداکثری» ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به «توافقی بهتر» -به زعم او- مجاب خواهد کرد.
در حالی که بیش از ۲ سال از این وعده می‌گذرد دولت آمریکا در تحقق این هدف ناکام مانده و به همین دلیل ترامپ به خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر از سوی گروه‌های مختلف در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته است.
منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بی‌مورد تنش‌ها با این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم کرده‌اند.
تمرکز اصلی دولت ترامپ در ماه‌های اخیر روی تلاش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و پس از آن بازگرداندن تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قرار گرفته است. هر دوی این تلاش‌ها با مخالفت اعضای شورای امنیت روبه‌رو شد.
تحریم‌ها علیه ایران
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.
افزایش بودجه جنگ اقتصادی با ایران
پیش از این از سند پیشنهادی ترامپ برای بودجه سال مالی ۲۰۱۹ آشکار کرده بود که او خواستار افزایش ۳۶ میلیون دلاری بودجه «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری» شده و گفته این منابع مالی برای منزوی‌سازی کره شمالی و «افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران» هزینه خواهند شد.
در این سند، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد اختصاص ۱۵۹ میلیون دلار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این رقم معادل ۳۶ میلیون دلار افزایش نسبت به بودجه مالی سال ۲۰۱۷ خواهد بود.
در بخشی از آن سند، درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: ««این منابع اضافی برای منزوی کردن اقتصادی کره شمالی، تکمیل 'مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم' در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون 'کاتسا' تخصیص داده خواهند شد.»
