اقتصاد ایران دهه هاست درگیر مسئله پرداخت یارانه است. یارانه در همه دولت‌ها به اشکال مختلف پرداخت شده است؛ بنابراین پرداخت و دریافت یارانه از سوی دولت به مردم حالا تبدیل به یک فرهنگ ریشه دار شده است. با تکیه بر درآمد‌های رویایی حاصل از صادرات نفت‌خام، به همه گروه‌های اقتصادی- اجتماعی و به همه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای به شکل‌های گوناگون و نیز در اندازه‌های مختلف انواع یارانه‌های پیدا و پنهان توزیع شده است تا شاید با این روش جلوی مطالبات عمومی از نابسامانی‌های مدیریتی را بگیرند.
قدمت یارانه نقدی، اما به دولت محمود احمدی نژاد برمی‌گردد که با برداشتن برخی یارانه‌ها مانند نان، آب، برق و گاز به صورت نقدی به کل مردم یارانه پرداخت شد، شیوه‌ای که مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت اما در نهایت نتیجه مثبتی در پی نداشت.
پرداخت این یارانه از سال ۱۳۸۹ تاکنون ادامه دارد و البته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداختی امروز به واسطه تورم و کاهش ارزش پول دیگر اثر ندارد. حالا، اما مجلس پرهیاهوی یازدهم که با وعده بهبود معیشت مردم روی کار آمده است به همان طرح‌های شکست خورده یک دهه پیش بازگشته است.
به گزارش اقتصاد۲۴ آنطور که نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده‌اند دولت برای سه دهک پایین درآمدی یعنی حدود ۲۴ میلیون نفر که مجموع درآمد ماهانه آن‌ها کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است به هر عضو خانوار تا پنج نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان باید پرداخت کند. برای ۵/۴ دهک دیگر یعنی حدود ۳۶ میلیون نفر نیز به هر عضو خانوار تا پنج نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان باید پرداخت شود.
به این ترتیب دولت باید در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای مهر تا اسفند برای این طرح حمایتی پرداخت کند. آن طور که بهارستانی‌ها می‌گویند، ۳۰ میلیون نفر از این ۶۰ میلیون نفر کسانی هستند که دریافتی حداقلی دارند. این افراد شامل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند.
دولت، اما با این طرح مخالف است و می‌گوید امکان اجرای این طرح در شرایط فعلی وجود ندارد. آنطور که مقامات دولتی می‌گویند منابع مالی برای اجرای این طرح نامشخص و ناپایدار است.
حال سوال اینجاست که واقعاً این یارانه می‌تواند به کمک معیشت مردم بیاید، یا باز هم باید شاهد افزایش نقدینگی و به تبع آن دامن زدن به تورم باشد.
توهم پولی یارانه نقدی
پرداخت یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر مستقیم همواره نشان داده است که محل اصابت آن به اقشار ضعیف، ناکارآمد بوده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: یارانه جدید در این شرایط تنها یک بار مالی جدید به دولت اضافه می‌کند. در حال حاضر یارانه ۴۵ هزار تومانی حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است که با اضافه کردن طرح یارانه‌ای مجلس، به ۶۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این کار به جز اینکه نقدینگی جدید را در اقتصاد ایران پمپاژ کند نتیجه‌ای نخواهد داشت، می‌افزاید: این اقدام به دلیل توهم پولی‌ای که در اقتصاد ایجاد می‌کند اتفاقا به ضرر طبقات ضعیف جامعه تمام خواهد شد.
پازوکی تصریح می‌کند: در فرانسه بازنشسته‌ها به خیابان آمدند، اما دولت عقب نشینی نکرد و سعی کرد تا انضباط مالی را حفظ کند؛ اما در شرایطی که درآمد‌های نفتی دولت به شدت کاهش پیدا کرده است مجلس منبع این یارانه جدید را از چه طریقی در نظر گرفته است؟
نمایندگان اگر راست می‌گویند حقوق خود را نصف کنند
این اقتصاددان همچنین می‌گوید: در حال حاضر درآمد‌های بودجه و نفتی تحقق پیدا نکرده است. نمایندگان مجلس اگر راست می‌گویند حقوق خود را نصف کنند و جلوی توسعه و ساختمان سازی مجلس را بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: این طرح تنها جنبه پوپولیستی دارد و قطعاً برای ضعفا تبعات منفی دارد. در واقع بار تورمی که اینگونه طرح‌ها ایجاد می‌کند این یارانه را بی اثر خواهد کرد.
پازوکی تاکید می‌کند: میلیارد‌ها تومان اعتبار صرف پژوهش در مجلس می‌شود بنابراین جای تعجب است که چنین طرح‌های غیر کارشناسی و پوپولیستی ارائه می‌شود. نمایندگان باید معلوم کنند در شرایطی که دولت بسیاری از درآمدهایش در بودجه ۵۷۱ هزار میلیاردی اش تحقق پیدا نکرده از چه منبعی قرار است یارانه پرداخت شود؟
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به نظر می‌رسد شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد و جز اینکه کشور را گرفتار کند عایدی ندارد. تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی نیز ثابت کرد که عملاً این اقدام مفید نخواهد بود. اگر قرار است یارانه پرداخت شود باید تنها به سه دهک پایین جامعه و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و... هستند، پرداخت شود.
وی یادآور می‌شود: در حال حاضر ۹۶ درصد مردم یارانه دریافت می‌کنند، در حالی همه این افراد محتاج به یارانه نیستند؛ بنابراین تنها باید با شناسایی دهک‌های ضعیف به آن‌ها یارانه پرداخت شود.
طرح مجلس چیست؟
به گزارش اقتصاد۲۴ ، مجلسی‌ها، اما در چند بند نحوه تامین منابع مورد نیاز را تشریح کرده‌اند:
– منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
– در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری یادشده جایگزین کند. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع یادشده از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.
به این ترتیب در کنار یارانه‌های نقدی که هر ماه به حساب خانوار‌ها واریز می‌شود و یارانه انرژی، با یارانه جدیدی مواجه هستیم که ساخته و پرداخته نمایندگان مجلس است. کارشناسان معتقدند که طرح مجلس می‌تواند با آسیب‌هایی در زمان اجرا همراه شود. از یک سو امکان عدم تحقق منابع وجود دارد و این موضوع می‌تواند دولت را ناچار سازد که از منابع تورم‌زا برای این منظور استفاده کند. در این شرایط این طرح کارایی خود را از دست می‌دهد و ترمیم قدرت خرید خانوار‌ها ممکن نخواهد شد. به این ترتیب طرحی که قرار است در راستای حمایت از خانوار‌ها اجرا شود در جهت عکس حرکت و آسیب‌های وارده به سبد معیشتی آن‌ها را دوچندان می‌کند.
