نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح ماده دو و سه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تاکید کرد و گفت: نباید کسی برای بدهی مهریه به زندان برود.
به گزارش مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی از ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون مهریه و محکومیت‌های مالی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و افزود: بدهکاران مهریه نباید به زندان بروند و در موضوع مهریه اصل بر اعسار است.
وی از عزم تصمیم جدی و عاجل برای مهریه در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: از نظر شرعی و دینی زندانی کردن بدهکاران مهریه وجاهتی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی از اصلاح ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس خبر داد و گفت: طبق ماده دو نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند، دادگاه او را ملزم به تأدیه می‌کند و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید ودر غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
نوروزی گفت: این ماده باید اصلاح شود، چرا که زندان جای بزهکاران، مجرمین و جنایتکاران است و نباید بدهکاران مالی را به زندان فرستاد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی از ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون مهریه و محکومیت‌های مالی به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و افزود: بدهکاران مهریه نباید به زندان بروند و در موضوع مهریه اصل بر اعسار است.
وی از عزم تصمیم جدی و عاجل برای مهریه در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: از نظر شرعی و دینی زندانی کردن بدهکاران مهریه وجاهتی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی از اصلاح ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس خبر داد و گفت: طبق ماده دو نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند، دادگاه او را ملزم به تأدیه می‌کند و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید ودر غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
نوروزی گفت: این ماده باید اصلاح شود، چرا که زندان جای بزهکاران، مجرمین و جنایتکاران است و نباید بدهکاران مالی را به زندان فرستاد.
