تازه‌ترین برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد ۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. به این ترتیب بیش از ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور دسترسی کافی به حداقل‌های معیشتی را ندارند و سبد مصرفی آنها خالی از اقلام مصرفی و مورد نیاز روزانه است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: توالی رشد قیمت کالا‌های خوراکی که ضریب اهمیت بالایی در سبد معیشتی دهک‌های کم‌برخوردار دارد نیز خبر از عدم تکافوی درآمد این افراد برای تامین یک زندگی سالم می‌دهد. هر چند عوامل بسیاری در کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی دخیل هستند، اما روشن است که افزایش نرخ فقر در سایه عملکرد ضعیف اقتصاد اتفاق افتاده است.
از میان معدود عواملی که به گستردگی فقر در جامعه ایران منجر شده، ناکارآمدی سیاست‌های دولت نقش پررنگ‌تری دارد. اگرچه نهاد‌های تصمیم‌گیر همواره و در هر شرایطی شعار کاهش نابرابری را یدک می‌کشند، اما این برنامه‌ها و سیاست‌ها هیچ‌گاه در مسیر کاهش فقر و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی نبوده است. برای آنکه بتوانیم تصویر دقیق و روشنی از وضعیت نابرابری در میان خانوار‌های ایرانی ارائه دهیم لازم است بین مساله فقر مطلق و نسبی تفاوت قائل شویم. بر اساس دانسته‌های اقتصادی، فقر نسبی به حالتی گفته می‌شود که افراد سطح زندگی و معیشتی پایین‌تری را از سایرین تجربه می‌کنند.
این در حالی است که فقر مطلق بر نداشتن حداقل‌های معیشتی، فارغ از جنبه مقایسه‌ای آن با سایر گروه‌های درآمدی تاکید دارد. بر اساس این تعریف فقر مطلق به گروهی اشاره دارد که درآمد لازم برای تامین یک سبد یکسان مصرفی که مشتمل بر حداقل‌های معیشتی همچون غذا، پوشاک و مسکن و… است را در اختیار ندارد. به این ترتیب این گروه از افراد جامعه ناچارند از تامین برخی نیاز‌های اساسی و ضروری زندگی خود دست بشویند و به کمترین استاندارد برای تداوم حیات مطابق یک زندگی حداقلی راضی شوند. در عین حال خط فقر خشن یا گرسنگی نیز پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود. این خط فقر هنگامی کاربرد دارد که معیار‌های خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد.
۲۰ درصد خانوار‌ها زیر خط فقر مطلق
با توجه به عدم اعلام رسمی خط فقر از سوی مقامات دولتی نمی‌توان تصویر دقیق و روشنی از وضعیت خانوار‌های ایرانی زیر بار گرانی‌های اخیر ارائه داد. با این حال برآوردی که اخیرا انجام شده نشان از وضعیت نگران‌کننده و تکان‌دهنده دهک‌های کم‌برخوردار در حوزه معیشتی دارد. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده، ۲۰ درصد خانوار‌های ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی کشور می‌توان گفت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از استاندارد‌های لازم برای تامین حداقل نیاز‌های روزانه برخوردار نیستند. در بخشی از این گزارش آمده است: «فقر مســاله‌ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که همین پیچیدگی‌اش منجر به این می‌شود که راهکار‌های از پیش مشخص شده برای از بین بردن یا کاهش آن کارایی لازم را نداشته باشند. عوامل گوناگونی هستند که منجر به ایجاد و یا تشدید فقر و نابرابری می‌شوند و برای مبارزه با فقر، یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناخت و جلوگیری از ایجاد این عوامل است. این عبارت معروف که پیشگیری مهم‌تر از درمان است، در خصوص مساله فقر و نابرابری نیز صدق می‌کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه‌های گوناگونی را که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند مختل می‌کند. اختلال در عملکرد سیستم خصوصا سیستم‌های دولتی باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فساد‌های بوروکراتیک و مالی فراهم شود. فساد نیــز به خودی خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامد‌های دیگری از جمله بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. در حال حاضر دست کم ۲۰ درصد جمعیت کشــور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی، فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص بر جمعیت فقرا اضافه خواهد شد. بالطبع این موضوع می‌تواند انواع تهدیدات اجتماعی، سیاســتی و امنیتی بعدی را به دنبال داشته باشد.»
تعارض منافع در مقابله با فقر
این گزارش تلویحا اعلام می‌دارد که فقر موضوعی ریشه‌دار در نظام اقتصادی ایران است که دستاویز منافع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی شده است. این موضوع این معنا را می‌رساند که ریشه‌کنی فقر اگر با منافع گروه‌های قدرت همسو نباشد امکان تحقق شعار کاهش نابرابری که در تمام دولت‌های بعد از انقلاب به گوش رسیده وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر وضعیت معیشتی خانوار‌های ایرانی می‌توان به آمار گرانی‌های اخیر اشاره کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داده موتور رشد قیمت‌ها فعال شده و چنانچه سیاستگذار نتواند ترمز گرانی را بکشد در ماه‌های پیش رو شاهد دامنه‌دار شدن رشد قیمت‌ها و سقوط بیشتر خانوار‌ها به زیر خط فقر خواهیم بود. مطابق آمار‌های ارائه‌شده نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۴/۴۱ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوار‌های ایرانی برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان بیش از ۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. بدیهی است این نرخ سبد مصرفی خانوار‌ها را هدف گرفته و موجب شده درآمد افراد کفاف مخارج روزانه آنها را ندهد.
اگر سری به نرخ تورم کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی بزنیم متوجه می‌شویم که معیشت دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر گرانی‌های اخیر قرار گرفته است. بر اساس آمار‌های این مرکز ضریب اهمیت مسکن و کالا‌های خوراکی در سبد معیشتی خانوار‌ها به ترتیب ۳۵ و ۲۶ درصد است. به این ترتیب بخش زیادی از درآمد خانوار‌ها صرف تامین این دو نیاز ضروری می‌شود. اما رشد ۵/۴۰ درصدی قیمت کالا‌های خوراکی و ۲۶ درصدی مسکن این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ۱۶ میلیون نفری که درآمد کافی برای تامین یک زندگی سالم را ندارند توانسته‌اند مسکن مناسب و نیاز‌های اساسی روزانه را برای خود تهیه کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش نیازمند یک جامعه آماری کامل است که در آن نشان دهد چند درصد از این افراد به دلیل عدم برخورداری از درآمد کافی به ناچار به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند.
روزنامه جهان صنعت نوشت: توالی رشد قیمت کالا‌های خوراکی که ضریب اهمیت بالایی در سبد معیشتی دهک‌های کم‌برخوردار دارد نیز خبر از عدم تکافوی درآمد این افراد برای تامین یک زندگی سالم می‌دهد. هر چند عوامل بسیاری در کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی دخیل هستند، اما روشن است که افزایش نرخ فقر در سایه عملکرد ضعیف اقتصاد اتفاق افتاده است.
از میان معدود عواملی که به گستردگی فقر در جامعه ایران منجر شده، ناکارآمدی سیاست‌های دولت نقش پررنگ‌تری دارد. اگرچه نهاد‌های تصمیم‌گیر همواره و در هر شرایطی شعار کاهش نابرابری را یدک می‌کشند، اما این برنامه‌ها و سیاست‌ها هیچ‌گاه در مسیر کاهش فقر و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی نبوده است. برای آنکه بتوانیم تصویر دقیق و روشنی از وضعیت نابرابری در میان خانوار‌های ایرانی ارائه دهیم لازم است بین مساله فقر مطلق و نسبی تفاوت قائل شویم. بر اساس دانسته‌های اقتصادی، فقر نسبی به حالتی گفته می‌شود که افراد سطح زندگی و معیشتی پایین‌تری را از سایرین تجربه می‌کنند.
این در حالی است که فقر مطلق بر نداشتن حداقل‌های معیشتی، فارغ از جنبه مقایسه‌ای آن با سایر گروه‌های درآمدی تاکید دارد. بر اساس این تعریف فقر مطلق به گروهی اشاره دارد که درآمد لازم برای تامین یک سبد یکسان مصرفی که مشتمل بر حداقل‌های معیشتی همچون غذا، پوشاک و مسکن و… است را در اختیار ندارد. به این ترتیب این گروه از افراد جامعه ناچارند از تامین برخی نیاز‌های اساسی و ضروری زندگی خود دست بشویند و به کمترین استاندارد برای تداوم حیات مطابق یک زندگی حداقلی راضی شوند. در عین حال خط فقر خشن یا گرسنگی نیز پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود. این خط فقر هنگامی کاربرد دارد که معیار‌های خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد.
۲۰ درصد خانوار‌ها زیر خط فقر مطلق
با توجه به عدم اعلام رسمی خط فقر از سوی مقامات دولتی نمی‌توان تصویر دقیق و روشنی از وضعیت خانوار‌های ایرانی زیر بار گرانی‌های اخیر ارائه داد. با این حال برآوردی که اخیرا انجام شده نشان از وضعیت نگران‌کننده و تکان‌دهنده دهک‌های کم‌برخوردار در حوزه معیشتی دارد. بر اساس گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده، ۲۰ درصد خانوار‌های ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی کشور می‌توان گفت حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از استاندارد‌های لازم برای تامین حداقل نیاز‌های روزانه برخوردار نیستند. در بخشی از این گزارش آمده است: «فقر مســاله‌ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که همین پیچیدگی‌اش منجر به این می‌شود که راهکار‌های از پیش مشخص شده برای از بین بردن یا کاهش آن کارایی لازم را نداشته باشند. عوامل گوناگونی هستند که منجر به ایجاد و یا تشدید فقر و نابرابری می‌شوند و برای مبارزه با فقر، یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناخت و جلوگیری از ایجاد این عوامل است. این عبارت معروف که پیشگیری مهم‌تر از درمان است، در خصوص مساله فقر و نابرابری نیز صدق می‌کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه‌های گوناگونی را که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند مختل می‌کند. اختلال در عملکرد سیستم خصوصا سیستم‌های دولتی باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فساد‌های بوروکراتیک و مالی فراهم شود. فساد نیــز به خودی خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامد‌های دیگری از جمله بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. در حال حاضر دست کم ۲۰ درصد جمعیت کشــور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی، فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص بر جمعیت فقرا اضافه خواهد شد. بالطبع این موضوع می‌تواند انواع تهدیدات اجتماعی، سیاســتی و امنیتی بعدی را به دنبال داشته باشد.»
تعارض منافع در مقابله با فقر
این گزارش تلویحا اعلام می‌دارد که فقر موضوعی ریشه‌دار در نظام اقتصادی ایران است که دستاویز منافع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی شده است. این موضوع این معنا را می‌رساند که ریشه‌کنی فقر اگر با منافع گروه‌های قدرت همسو نباشد امکان تحقق شعار کاهش نابرابری که در تمام دولت‌های بعد از انقلاب به گوش رسیده وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر وضعیت معیشتی خانوار‌های ایرانی می‌توان به آمار گرانی‌های اخیر اشاره کرد. گزارش اخیر مرکز آمار نشان داده موتور رشد قیمت‌ها فعال شده و چنانچه سیاستگذار نتواند ترمز گرانی را بکشد در ماه‌های پیش رو شاهد دامنه‌دار شدن رشد قیمت‌ها و سقوط بیشتر خانوار‌ها به زیر خط فقر خواهیم بود. مطابق آمار‌های ارائه‌شده نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه به ۴/۴۱ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوار‌های ایرانی برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان بیش از ۴۰ درصد نسبت به مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. بدیهی است این نرخ سبد مصرفی خانوار‌ها را هدف گرفته و موجب شده درآمد افراد کفاف مخارج روزانه آنها را ندهد.
اگر سری به نرخ تورم کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی بزنیم متوجه می‌شویم که معیشت دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر گرانی‌های اخیر قرار گرفته است. بر اساس آمار‌های این مرکز ضریب اهمیت مسکن و کالا‌های خوراکی در سبد معیشتی خانوار‌ها به ترتیب ۳۵ و ۲۶ درصد است. به این ترتیب بخش زیادی از درآمد خانوار‌ها صرف تامین این دو نیاز ضروری می‌شود. اما رشد ۵/۴۰ درصدی قیمت کالا‌های خوراکی و ۲۶ درصدی مسکن این سوال را ایجاد می‌کند که آیا ۱۶ میلیون نفری که درآمد کافی برای تامین یک زندگی سالم را ندارند توانسته‌اند مسکن مناسب و نیاز‌های اساسی روزانه را برای خود تهیه کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش نیازمند یک جامعه آماری کامل است که در آن نشان دهد چند درصد از این افراد به دلیل عدم برخورداری از درآمد کافی به ناچار به حاشیه شهر‌ها مهاجرت کرده‌اند.
