دولت اخیراً مصوبه‌ای در مورد قیمت‌گذاری شکر صادر کرد که بر اساس آن قیمت هر کیلو شکر برای مصرف کننده 8700 تومان تعیین شد و در عین حال 500 تومان از بهای هر کیلو شکر باید توسط کارخانه‌ها به حساب دولت واریز شود.
به گزارش فارس بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، 30 درصد تولید کارخانه های قند باید بابت تامین نیاز خانوار اختصاص یابد و 70 درصد بقیه نیز با قیمت 7300 تومان به صنوف و صنایع عرضه شود. در عین حال، 500 تومان از این مبلغ به دولت تعلق داشته و نرخ قابل ثبت و عمل برای کارخانه ها به ازای هر کیلوگرم 6800 تومان خواهد بود.
همچنین کارخانه هایی که فاقد تجهیزات بسته بندی شکر مصرفی خانوار هستند، باید شکر را با قیمت 6300 بابت عرضه شکر بسته بندی خانوار (به افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی و یا دارای حواله) ارائه کنند.
در عین حال، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، به منظور تکمیل ذخایر راهبردی و جلوگیری از تاثیرگذاری قیمت شکر وارداتی در قیمت شکر تولید داخل، شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌تواند نسبت به خرید شکر وارداتی موجود با ارز نیمایی،به قیمت محاسباتی مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برابر ضوابط اقدام کند.
به این ترتیب دولت در حالی تولیدکنندگان را به پرداخت 500 تومان بابت هر کیلو شکر به حساب دولت ملزم کرده که مشخص نیست، این واریز به چه دلیلی باید صورت گیرد؟
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بابت هر کیلوگرم شکر صنف و صنعت 500 تومان از مطالبات کارخانه ها از دولت بر اساس کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تسویه می شود.
یکی از تولیدکنندگان شیرینی و شکلات در مورد مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در مورد آزادسازی قیمت شکر، به فارس گفت: طبق این مصوبه بابت هر کیلو شکر باید 500 تومان به حساب دولت واریز شود، در حالی که با توجه به آزاد بودن قیمت مواد مصرفی کارخانه و کشاورزان، پرداخت این پول منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشاورز، کود مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری می‌کند و کارخانه‌های تولید شکر نیز این چغندر را با قیمت آزاد می‌خرند، دلیلی برای واریز مبلغ به حساب دولت وجود ندارد.
این تولیدکننده شیرینی و شکلات با اشاره به افزایش قیمت شکر طبق مصوبه اخیر دولت گفت: دولت قصد دارد، از این محل مبلغی را به حساب خزانه برگرداند، در حالی که اگر قیمت شکر آزاد شده، دیگر نباید پولی به دولت برگردانده شود.
به گفته وی، این اتفاق باعث افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های شیرینی و شکلات می‌شود، چرا که این مواد اولیه به صورت زنجیره‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کنند و رشد قیمت شکر می‌تواند باعث گران شدن گلوکز، آرد و روغن نیز شود.
ارز 4200 تومانی تخصیصی به شکر از بهمن 98 حذف شد و حالا آزادسازی قیمت‌گذاری شکر با توجه به اینکه اولویت تخصیص ارز به این محصول از گروه یک به گروه دو تغییر کرده، صورت گرفته است.
بر این اساس، از این پس قیمت گذاری شکر تولید داخل توسط انجمن مربوطه و بر مبنای ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.
در این راستا واحدهای تولیدی و عوامل توزیع شکر مکلف شدند اطلاعات مربوط به فروش خود را در سامانه جامع تجارت و سامانه 124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ثبت کنند.
