مهر: سرانجام تلاشهای نمایندگانی که از ابتدای تابستان تلاش می کردند طرح سوال از رئیس جمهور را به هیات رئیسه مجلس ارائه شود نتیجه داد و روز سه شنبه 18 بهمن ماه این سوال با امضای بیش از 72 نماینده در صحن علنی قرائت شد.
اولین پرسش نمایندگان مجلس از رئیس جمهور عدم اجرایی شدن قانون تسهیلات ارزی برای مترو است. این نمایندگان خواستار دلایل رئیس جمهور در مورد ابلاغ نشدن و اجرایی نشدن این قانون علی‌رغم نیاز مبرم کلان شهرها به روان‌سازی ترافیک شده اند.
ماه پایانی سال 88 بود که نمایندگان مجلس قانون "برداشت دو میلیارد دلار کمک به مترو" را به تصویب رساندند که بر اساس آن شهرداری تهران می توانست تا پایان سال 89 یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی برداشت کند. اما این قانون با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب نهایی رساند. قانونی که نه توسط رئیس جمهور بلکه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد. این همان قانونی است که دولت هیچگاه تن به اجرای آن نداد تا آنجا که مجلس به جای تمدید آن در سال 90 آن را در قالب بند 36 به لایحه بودجه الحاق کرد که بر اساس این بند حداقل مبلغ دو میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت شود که این بند قانونی هنوز هم اجرایی نشده است.
هر چند مدیران دولتی زیر بار کوتاهی در خصوص کمک به توسعه مترو نمی روند و حمید ارشاد منش، معاون عمرانی وزیر کشور در آخرین اظهار نظر وعده هایی در خصوص اجرایی شدن این قانون تا پایان سال جاری داده است اما نمایندگانی که دو سالی است منتظر اجرایی شدن این قانون هستند چندان به این وعده ها دل خوش نکرده و در طرح خود همچنان به عنوان اولین پرسش از رئیس جمهور آنرا مطرح کرده اند.
ارشاد منش در خصوص کمکهای دولت به شهرداری در خصوص توسعه مترو می گوید: برای شهرداریها در سال جاری استفاده از ظرفیت های اوراق مشارکت، فاینانس و ... پیش بینی شده بود که خوشبختانه با توجه به تمهیدات صورت گرفته شهرداریها حداقل 50 درصد از کمکهای دولتی برای فعالیتهای خود بهره مند شدند. این در نخستین سال پس از هدفمندی یارانه هاست و امیدواریم در سالهای بعدی کمک های دولتی به شهرداریها افزایش یابد.
وی درخصوص استفاده از صندوق توسعه ملی به مبلغ دو میلیارد ریال برای شهرداریها در راستای توسعه حمل و نقل ریلی هم اضافه کرد: این ظرفیت براساس مصوبه قانونی برای شهرداریها مصوب شد که خوشبختانه هم اکنون اقدامات اولیه و رایزنی های لازم با بانکهای عامل برای ارایه سهم هر کدام از شهرداریها صورت گرفته است و امیدواریم هر چه زودتر مراحل پرداختی آن به شهرداریها انجام شود.
معاون عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری و دهیاری ها درخصوص استفاده از سایر منابع برای شهرداریها نیز می گوید: در بخش سایر منابع نیز با پیگیری های صورت گرفته فرصت برای استفاده از منابع و تسهیلات خارجی (فاینانس چین) و تسهیلاتی برای قطار شهری برنامه ریزی شده است به طوریکه این اعتبارات تا 4 و 5 میلیارد تومان پیش بینی شده است . به این منظور شهرداری تهران مبلغ 530 میلیون دلار برای خط متروی تهران فاینانس دریافت می کند که موافقت اولیه آن با بانک مرکزی انجام شده است.
به گفته ارشادمنش زمینه برداشت از صندوق توسعه ملی تا پایان امسال امکان پذیر خواهد بود.
با این وجود مصطفی رضا حسینی یکی از نمایندگانی که به اجرایی نشدن این قانون معترض است در خصوص توجیهات دولت در موذد اجرا نشدن این قانون می گوید: نماینده دولت عنوان می کرد بانک ها تمایلی به ارائه تسهیلات به شهرداری ندارند چرا که شهرداری به این بانکها بدهکار است؛ اولا قانون دولت را مکلف به پرداخت بدهی های مربوط به تسهیلات شهری به بانکها کرده است و خود شهرداری تعهد و تکلیفی در این زمینه ندارد. از سوی دیگر بسیاری از بانکها به دلیلی درآمدهای شهرداری تمایل زیادی به همکاری با این نهاد دارند و اینگونه اظهارات عجیب ادامه همان قانون گریزیها است.
علی اصغر یوسف نژاد، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس نیز در این رابطه می گوید: گنجانده شدن دو میلیارد دلار برای کمک به مترو تهران و دیگر شهرهای کشور در بودجه سال90، براساس درخواست مردم برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در کشور است.
او می‌گوید: کمیسیون تلفیق بر اساس نیاز شهروندان به توسعه حمل‌ونقل عمومی و مخصوصا قطار شهری، کمک دو میلیارد دلاری به مترو را این بار در دل لایحه سال90 تصویب کرده است و تمامی نمایندگان مجلس عزم جدی برای تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی دارند.
محمد علی مقیمی نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس نیز در این رابطه به مهر می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد و مردم به راحتی و بدون هیچ دغدغه و صرف هزینه‌های زمانی و مالی به فعالیتهای روزانه و اقتصادی خود برسند،بهره‌وری در کشور 5/ 2 برابر افزایش می‌یابد که این مسئله در سال جهاد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
طی دو سال گذشته، آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها امکان نفس کشیدن را از مردم سلب کرده بود. سال گذشته سال قرار گرفتن تهران و سایر کلانشهرها در حالت اضطرار به خاطر آلودگی هوا بود و در این میان دولت با راهکارهایی همچون تعطیل کردن برخی از شهرها به ویژه تهران یا پاشیدن آب روی آسمان تهران درصدد کاهش آلودگی هوا برآم. اما همه کارشناسان شهری به خوبی می دانند که تنها درد آلودگی هوا و ترافیک تهران توسعه حمل و نقل عمومی است. اهمیتی که سبب شد نمایندگان مجلس به عنوان اولین مطالبه و پرسش آن را از رئیس جمهور بخواهند.
