طرح حمایت معیشتی مجلس شورای اسلامی از ۶۰ میلیون ایرانی که به مسئلهای مناقشهبرانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده است، در روزهای اخیر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و با این حساب دولت راهی جز اجرای آن ندارد.
به گزارش تسنیم، براساس طرح مجلس که اتفاقاً خیلی خوشایند دولت نیست، قرار است طی ۶ ماه به ۴۰ میلیون نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان و به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود؛ دولت برای پرداخت یارانه معیشتی که مصوبه مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را دارد باید ۳۰ هزار میلیارد تومان بپردازد.
طرح معیشتی مجلس که با مخالفتهای جدی دولتیها همراه شده و نقدهای قابل تاملی از سوی جهانگیری و نوبخت نیز به آن وارد آمده، موجب شد تا شاهد تکاپویی در دولت در اوج مناقشه سیاسی با مجلس باشیم و براساس آن گامی برای معیشت مردم هرچند با تأخیر برداشته شد.
دولت درحالی که به شدت مخالف طرح حمایتی مجلس به بهانه فقدان منابع بود، از طرحی رونمایی کرد که براساس آن طی چهار ماه به ۳۰ میلیون ایرانی هر ماه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. برای این طرح نیز دولت به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ بنابراین با احتساب یارانه حمایتی مجلس و یارانه ۱۰۰ هزار تومانی دولت، جمعاً دولت به ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه حمایتی در کنار یارانه نقدی نیاز دارد.
پُشت اینکه چه شد دولت یکباره و بعد از طرح حمایتی مجلس، به فکر پرداخت یارانه حمایتی به مردم افتاد، هرچه باشد، نیکوست چرا که برای یکبار هم شده در دعواهای سیاسی مردم منفعت بردند.
در سالهای اخیر به لطف سیاستهای اقتصادی دولت و البته تحریمها مردم متحمل فشارهای سنگین اقتصادی شده اند که به دنبال آن قدرت خریدشان به شدت کاسته شده و چارهای جز تحمل این شرایط که قطعاً ریشه آن در سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت است، ندارند.
بعد از گذشت ۷.۵ سال از دولت روحانی، مردمی که روزی با امید رفع گرانیها و آغاز گشایشهای اقتصادی به دولت تدبیر دلخوش کرده بودند با شرایطی رو به رو شده اند که دیگر با قیمتهای نجومی طلا و ارز و خودرو و مسکن شوکه نمیشوند بلکه با دلسردی از دولت، چشم امیدشان به مجلس است که شاید بتواند با تصویب قوانین حمایتی گامی در جهت تقویت معاش خانوارها بردارد.
دلار ۳۰ هزار تومانی، سکه ۱۵ میلیونی، پراید ۱۰۰ میلیونی، گوشت چندصد هزار تومانی، مرغ ۲۷ هزار تومانی، گران فروشی روغن و ... کلیدواژههایی است که در مکالمات مردم در ماههای اخیر همواره وجود داشته؛ درد همه مردم خصوصاً در چند ماه گذشته نگرانی از آینده و گرانیهای مجدد قیمت کالاهای اساسی و ... بوده است.
با آغاز دور جدید مجلس شورای اسلامی، مهمترین خواسته مردم از مجلس، تصویب قوانینی برای کاهش فشار اقتصادی و الزام دولت به انجام اقدامات حمایتی از اقشار ضعیف بوده است؛ در همین ارتباط هم طرح حمایت معیشتی در مجلس به تصویب رسید که مورد نقدهای سیاسی دولت و طرافدارنش قرار گرفت.
این درحالی است که با توجه به تورم شدید و وضعیت نامطلوب اقتصادی، احتمالاً کسی نباید در این مسئله شک داشته باشد که اصل حمایت از دهکهای پایین و افرادی که از این تورم شدید دچار خسارت بالا شدند، امری واجب و بسیار ضروری است.
دعواهای سیاسی دولت و مجلس در سنوات قبل هم وجود داشته، ولی با آغاز دور جدید مجلس شورای اسلامی، حال و هوای دولتیها تغییر کرده و بعضاً با نگاه کاملاً سیاسی، با طرحهای کارشناسی شده مجلسیها مخالفت جدی میکنند و آنرا تورم زا و غیرکارشناسی میدانند.
اینبار هم همان ماجرا برای طرح معیشتی مردم تکرار شد؛ دولت ابتدا مخالفت جدی داشت و مدعی بود که منبعی برای تأمین این طرح ندارد و مجلس باید منابع را نیز برای طرحهای حمایتی خود اعلام کند. اما با جدیت مجلس برای اجرایی شدن این طرح و اوج گیری دعواهای سیاسی دولتی ها، ظاهراً دولت هم بالاخره دست به کار شد و گامی برای معاش مردم برداشت، آنهم درحالی که به اذعان طرفداران دولت رسماً برخی از آقایان در دولت کار را زمین گذاشته و در انتظار پایان دولت بودند.
به گزارش تسنیم، براساس طرح مجلس که اتفاقاً خیلی خوشایند دولت نیست، قرار است طی ۶ ماه به ۴۰ میلیون نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان و به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود؛ دولت برای پرداخت یارانه معیشتی که مصوبه مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را دارد باید ۳۰ هزار میلیارد تومان بپردازد.
طرح معیشتی مجلس که با مخالفتهای جدی دولتیها همراه شده و نقدهای قابل تاملی از سوی جهانگیری و نوبخت نیز به آن وارد آمده، موجب شد تا شاهد تکاپویی در دولت در اوج مناقشه سیاسی با مجلس باشیم و براساس آن گامی برای معیشت مردم هرچند با تأخیر برداشته شد.
دولت درحالی که به شدت مخالف طرح حمایتی مجلس به بهانه فقدان منابع بود، از طرحی رونمایی کرد که براساس آن طی چهار ماه به ۳۰ میلیون ایرانی هر ماه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. برای این طرح نیز دولت به ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ بنابراین با احتساب یارانه حمایتی مجلس و یارانه ۱۰۰ هزار تومانی دولت، جمعاً دولت به ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه حمایتی در کنار یارانه نقدی نیاز دارد.
پُشت اینکه چه شد دولت یکباره و بعد از طرح حمایتی مجلس، به فکر پرداخت یارانه حمایتی به مردم افتاد، هرچه باشد، نیکوست چرا که برای یکبار هم شده در دعواهای سیاسی مردم منفعت بردند.
در سالهای اخیر به لطف سیاستهای اقتصادی دولت و البته تحریمها مردم متحمل فشارهای سنگین اقتصادی شده اند که به دنبال آن قدرت خریدشان به شدت کاسته شده و چارهای جز تحمل این شرایط که قطعاً ریشه آن در سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت است، ندارند.
بعد از گذشت ۷.۵ سال از دولت روحانی، مردمی که روزی با امید رفع گرانیها و آغاز گشایشهای اقتصادی به دولت تدبیر دلخوش کرده بودند با شرایطی رو به رو شده اند که دیگر با قیمتهای نجومی طلا و ارز و خودرو و مسکن شوکه نمیشوند بلکه با دلسردی از دولت، چشم امیدشان به مجلس است که شاید بتواند با تصویب قوانین حمایتی گامی در جهت تقویت معاش خانوارها بردارد.
دلار ۳۰ هزار تومانی، سکه ۱۵ میلیونی، پراید ۱۰۰ میلیونی، گوشت چندصد هزار تومانی، مرغ ۲۷ هزار تومانی، گران فروشی روغن و ... کلیدواژههایی است که در مکالمات مردم در ماههای اخیر همواره وجود داشته؛ درد همه مردم خصوصاً در چند ماه گذشته نگرانی از آینده و گرانیهای مجدد قیمت کالاهای اساسی و ... بوده است.
با آغاز دور جدید مجلس شورای اسلامی، مهمترین خواسته مردم از مجلس، تصویب قوانینی برای کاهش فشار اقتصادی و الزام دولت به انجام اقدامات حمایتی از اقشار ضعیف بوده است؛ در همین ارتباط هم طرح حمایت معیشتی در مجلس به تصویب رسید که مورد نقدهای سیاسی دولت و طرافدارنش قرار گرفت.
این درحالی است که با توجه به تورم شدید و وضعیت نامطلوب اقتصادی، احتمالاً کسی نباید در این مسئله شک داشته باشد که اصل حمایت از دهکهای پایین و افرادی که از این تورم شدید دچار خسارت بالا شدند، امری واجب و بسیار ضروری است.
دعواهای سیاسی دولت و مجلس در سنوات قبل هم وجود داشته، ولی با آغاز دور جدید مجلس شورای اسلامی، حال و هوای دولتیها تغییر کرده و بعضاً با نگاه کاملاً سیاسی، با طرحهای کارشناسی شده مجلسیها مخالفت جدی میکنند و آنرا تورم زا و غیرکارشناسی میدانند.
اینبار هم همان ماجرا برای طرح معیشتی مردم تکرار شد؛ دولت ابتدا مخالفت جدی داشت و مدعی بود که منبعی برای تأمین این طرح ندارد و مجلس باید منابع را نیز برای طرحهای حمایتی خود اعلام کند. اما با جدیت مجلس برای اجرایی شدن این طرح و اوج گیری دعواهای سیاسی دولتی ها، ظاهراً دولت هم بالاخره دست به کار شد و گامی برای معاش مردم برداشت، آنهم درحالی که به اذعان طرفداران دولت رسماً برخی از آقایان در دولت کار را زمین گذاشته و در انتظار پایان دولت بودند.