به گزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد كارگروه مسكن در اولين جلسه بعد از آخرين نشست شوراي پول‌واعتبار، با مصوبه جديد اين شورا كه مستقيم، آينده بازار مسكن را هدف گرفته بود، مخالفت كرد.
اعضاي كارگروه مسكن - مركب از ۶ وزير و دو نماينده از بانك‌مركزي و معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور- با تاكيد بر اينكه افزايش تسهيلات بانكي براي خريد مسكن در حال‌حاضر موضوعيت ندارد و نبايد اتفاق بيفتد، مصوبه «وام ۲۵ ميليوني خريد مسكن» را كه دو هفته پيش در شوراي پول‌واعتبار به تصويب رسيده بود، لغو كردند.
براساس مصوبه تازه اين كارگروه، سقف تسهيلات خريد مسكن كه توسط بانك‌مسكن به عنوان تنها بانك‌عامل ارائه‌كننده اين تسهيلات، قابل پرداخت است، در حد ۲۰ ميليون تومان كنوني باقي مي‌ماند.
شوراي پول‌واعتبار هفته اول بهمن‌ماه براي كنترل قيمت طلا و دلار، بسته‌جديد بازار پول كشور را ابلاغ كرد و علاوه بر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي، افزايش ۵ ميليون توماني سقف وام خريد مسكن را به عنوان دومين ابزار قدرتمند اين بسته براي تشويق حركت نقدينگي به سمت ساير بازارها، در نظر گرفته بود.
اما كارگروه مسكن هم‌اكنون با استفاده از اختيارات قانوني خود، ضمن استدلال درباره تاثير منفي افزايش وام خريد در بازار مسكن، «افزايش ۵ميليوني» را مردود اعلام كرده است.
متن مصوبه كارگروه مسكن براي تاييد نهايي به دفتر معاون اول رييس‌جمهور ارسال شده و بعد از موافقت مقام عالي دولت، به زودي ابلاغ مي‌شود.
حق «وتو» با استفاده از اختيار قانوني
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» هيات دولت اواخر سال۸۸ بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور، با تشكيل كارگروه مسكن موافقت كرد و وظيفه اصلي كارگروه را انجام وظايف و مسووليت‌هاي دولت در كليه امور مربوط به بازار زمين و مسكن تعريف كرد؛ به‌طوري‌كه طبق آنچه در مصوبه هيات دولت قيد شده، «كارگروه مسكن در تنظيم چگونگي اعطاي تسهيلات بانكي به بخش مسكن اختيار قانوني دارد و مي‌تواند به نيابت از دولت، در اين حوزه تصميم‌گيري كند.»
به اين ترتيب، تصميم جديد كارگروه مسكن اگرچه مصوبه اخير شوراي پول‌واعتبار را كه نهاد بزرگ‌تر محسوب مي‌شود، نقض مي‌كند؛ اما از آنجا كه منشا هر نوع مصوبه درباره بازار مسكن و تسهيلات مسكن، بايد از مجراي كارگروه مسكن يا شوراي‌عالي مسكن باشد، اين تصميم كارگروه قابل اجرا خواهد بود.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جلسه اخير كارگروه مسكن حاكي است: اعضاي كارگروه بعد از شنيدن استدلال مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي درباره تبعاتي كه وام ۲۵ ميليوني مي‌تواند در بازار مسكن داشته باشد، با اكثريت آرا نسبت به پرداخت اين وام مخالفت كردند.
استدلالي كه مسوولان مسكن براي رد مصوبه افزايش ۵ ميليون توماني وام خريد مسكن مطرح كرده‌اند، بر شكاف كنوني بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن تاكيد دارد. مسوولان معتقدند هم‌اكنون نابرابري بين عرضه كم و تقاضاي زياد در بازار مسكن چنانچه با افزايش وام خريد همراه شود، مي‌تواند بازار مسكن را ملتهب كند.
در عين حال تعدادي از اعضاي كارگروه مسكن نيز اعلام كردند بعد از افتتاح‌هاي كامل واحدهاي مسكوني‌مهر در سراسر كشور، «امكان بررسي افزايش وام خريد مسكن» وجود خواهد داشت؛ اما در حال حاضر تا زماني كه بازار مسكن به تثبيت نرسد، افزايش وام جايز نخواهد بود.
متن مصوبه كارگروه
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» متن مصوبه جديد كارگروه مسكن كه مصوبه اخير شوراي پول‌واعتبار را رد مي‌كند به اين شرح است: «سقف تسهيلات خريد مسكن مربوط به بانك‌مسكن براي متقاضياني كه براي اين تسهيلات سپرده‌گذاري مي‌كنند، مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال مي‌باشد.»
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.
