سیداحسان خاندوزی با اشاره به تایید طرح مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تاثیر این قانون بر بازار مسکن، اظهار کرد: طی یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود و در زمان حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است.
وی افزود: دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه واحد‌های مسکونی ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اضافه کرد: این قانون تاثیرات متعددی دارد که افزایش انگیزه برای عرضه مسکن به بازار یکی از نتایج آن خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌ها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشور‌ها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ ۱.۲۵ درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ ۳ درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل ۳ درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.
خاندوزی تصریح کرد: علیرغم اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ نیز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصریح کرده بود، اما الگو و روش پیاده سازی این مصوبه مورد ابهام بود که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند.
وی ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور را دومین تاثیر مثبت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارزیابی کرد و توضیح داد: هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، اما هیچ گاه الزامات قانونی سختگیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاست‌گذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانواده‌هایی در شهر‌ها و روستا‌ها سکونت دارند؟، چه تعداد خانوار مالک واحد‌های مسکونی هستند؟، چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارد؟، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است؟ و... در اختیار نداشته باشد.
خاندوزی تصریح کرد: با تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستاجر اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد.
وی افزود: پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب می‌شود به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانواده‌ها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعین اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: با اجرای قانون مذکور، آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن کشور پس از دوره‌های طولانی، در سال ۱۴۰۰ وارد دوره جدیدی می‌شود به عبارتی اطلاعات حوزه سکونتگاهی کشور مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته ساماندهی می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و ... مطمئن باشند که همانگونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمانبندی مندرج در این قانون اصرار کرده و بر آن نظارت می‌کند به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد، اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
خاندوزی به خانه ملت گفت: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشور‌هایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متاثر از جدیت در اجرا است.
وی تاکید کرد: اگر پس از پایان مهلت ۳ ماهه مندرج در قانون دولت با سخت گیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تاثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی در می‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحد‌های مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تاثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.
وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به این نکته توجه کنند که مجلس اراده جدی برای اجرای هر یک از مصوبات راهبردی خود دارد و در هر مرحله اجرا را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می‌دهد تا مردم بتوانند نتیجه مصوبات مجلس یازدهم را در زندگی خود ببینند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود و در زمان حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است.
وی افزود: دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه واحد‌های مسکونی ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.
وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اضافه کرد: این قانون تاثیرات متعددی دارد که افزایش انگیزه برای عرضه مسکن به بازار یکی از نتایج آن خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌ها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشور‌ها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ ۱.۲۵ درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ ۳ درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل ۳ درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.
خاندوزی تصریح کرد: علیرغم اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ نیز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصریح کرده بود، اما الگو و روش پیاده سازی این مصوبه مورد ابهام بود که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند.
وی ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور را دومین تاثیر مثبت قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارزیابی کرد و توضیح داد: هرچند در قوانین گذشته نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود، اما هیچ گاه الزامات قانونی سختگیرانه برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته نشده بود و ثمره اهمال این وزارتخانه در تکمیل سامانه املاک و اسکان این شد که سیاست‌گذار بخش مسکن اطلاعات دقیقی از اینکه چه خانواده‌هایی در شهر‌ها و روستا‌ها سکونت دارند؟، چه تعداد خانوار مالک واحد‌های مسکونی هستند؟، چه تعداد مستاجر در کشور وجود دارد؟، یا هر فرد مالک چند واحد مسکونی است؟ و... در اختیار نداشته باشد.
خاندوزی تصریح کرد: با تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت ملزم است ظرف سه ماه مقدمات فراخوان عمومی مردم برای ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان را فراهم کند و تمام شهروندان ایرانی مکلف هستند پس از هر خرید و فروش مسکن یا تغییر محل سکونت به عنوان مستاجر اطلاعات مربوط به سکونتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان قرار دهد.
وی افزود: پس از اجرای این قانون تنها سامانه املاک و مسکن و سامانه سازمان ثبت احوال کشور ملاک سکونت هر خانوار محسوب می‌شود به عبارت دیگر برای برخورداری از بسیاری از امکانات قانونی مانند ارسال محصولات پستی به آدرس خانواده‌ها، ارسال کارت سوخت خودروها، برخورداری از بیمه روستاییان و عشایر و... اطلاعات مندرج در این دو سامانه ملاک قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند آدرس جدیدی از مردم و مراجعین اخذ کنند مگر آدرسی که در سامانه املاک و اسکان و سامانه سازمان ثبت احوال درج شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: با اجرای قانون مذکور، آشفتگی در بانک اطلاعات مسکن کشور پس از دوره‌های طولانی، در سال ۱۴۰۰ وارد دوره جدیدی می‌شود به عبارتی اطلاعات حوزه سکونتگاهی کشور مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته ساماندهی می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مسئول در قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و ... مطمئن باشند که همانگونه که مجلس یازدهم به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اهتمام ورزید، بر نظارت بر اجرای دقیق و مراعات زمانبندی مندرج در این قانون اصرار کرده و بر آن نظارت می‌کند به این معنا که به دستگاه‌های اجرایی برای این اجرای این قانون کمک خواهد کرد، اما در مقابل کوتاهی مجریان قانون براساس اختیارات قانونی از ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
خاندوزی به خانه ملت گفت: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشور‌هایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متاثر از جدیت در اجرا است.
وی تاکید کرد: اگر پس از پایان مهلت ۳ ماهه مندرج در قانون دولت با سخت گیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تاثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی در می‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحد‌های مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تاثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.
وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و دولت باید به این نکته توجه کنند که مجلس اراده جدی برای اجرای هر یک از مصوبات راهبردی خود دارد و در هر مرحله اجرا را مورد پایش و نظارت دقیق قرار می‌دهد تا مردم بتوانند نتیجه مصوبات مجلس یازدهم را در زندگی خود ببینند.
