مجلس یازدهم یک ماهی میشود که خود را درگیر یک طرح جنجالی دیگر شده است؛ ۳۹ نماینده مجلس خواستار برچیده شدن شرط سنی بازنشستگی شدهاند؛ طرحی که به محض قانون شدن به کارکنان زن و مرد این امکان را خواهد داد تا بدون جلب نظر موافق رئیس دستگاه به ترتیب در سال بیستم و بیستم و پنجم بیمه پردازی برای بازنشستگی خود اقدام کرده و معادل ۳۰ روز مستمری دریافت کنند.
به گزارش اقتصاد۲۴ مانند دو طرح پیشینی که نمایندگان مجلس کنونی در رابطه با توزیع زمین و ماشین سواری میان گروههای خاصی از مردم درگیرش بودند، طرح بازنشستگی پیش از موعد هم یک طرح جنجالی است؛ طرحی که اگر تصویب شود باید مناسبات بازار کار را به نفع جوانگرایی تغییر دهد، اما قطع یقین صندوقهای بازنشستگی را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد.
شرط بازنشستگی چیست؟
سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری عمده موسساتی هستند که در زمینه ارائه خدمات بازنشستگی به کارکنان موسسات مختلف فعالیت دارند و مقررات ناظر بر سایر موسسات بازنشستگی هم کمابیش براساس قوانین رایج در این سه صندوق اصلی است. برابر این مقررات کارگر، کارمند یا نظامی بیمه شده باید ۳۰ سال بخشی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه به صندوق بازنشستگی پرداخت کند تا بتواند در ازاء دریافت ۳۰ روز مستمری بازنشسته شده و از بازار کار کناره گیری کند؛ البته مطابق همین مقررات به بیمه شدگان اجازه داده شده است تا به محض رسیدن به سنی خاص بصورت پیش از موعد بازنشسته شده و متناسب با سابقه بیمه پردازی خود تا یک ماه مستمری کامل را دریافت کنند.
برابر آخرین تغییراتی که در رابطه با همین مقررات صورت گرفته است برای بیمه شدگان شرایط سنی و سابقه بیمه پردازی به صورت پلکانی افزایش یافته است؛ نتیجه این اتفاق از یکسو سختتر شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای بیمه شدگان و افزایش منابع مالی صندوقهای بازنشستگی از سوی دیگر است.
طرح جدید نمایندگان چه میگوید؟
هنوز مشخص نیست که نمایندگان مجلس قصد دارند تا به سود جوانگرایی در بازار کار مقررات مربوط به کدامیک از صندوقهای بازنشستگی را اصلاح کنند، هرچند کیوان مرتضوی کارشناس تامین اجتماعی پیشتر در این باره به اقتصاد ۲۴ گفته بود که ممکن است مخاطب اصلی این طرح مستخدمین نظامی و کارمند دولتی باشد، اما شریط نامطلوبی که امروز در عموم صندوقهای بازنشستگی حاکم است باعث شده تا کارشناسان سابق و کنونی سازمان تامین اجتماعی هم با نگرانی اخبار مربوط به این طرح را دنبال کنند.
محض نمونه محمدحسین زدا، معاون اسبق بیمهای سازمان تامین اجتماعی و سرپرست سابق این سازمان چند روز پیش در گفتگو با رسانه ها، نگرانی خود را اینطور بروز داد: اجرای چنین قانونی هم بار سنگین مالی برای دولت دارد و هم به تبعیضهایی که میان بیمه شدگان و کارکنان بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی وجود دارد، دامن میزند. تجربه نشان داده است که این طرح باری از مشکلات اجتماعی نکاسته و تنها باعث کاهش ضریب پوشش بیمههای اجتماعی خواهد شد و با توجه به بار مالی که اجرای این طرح برای دولت به عنوان کارفرمای عمده بیمه شدگان دارد این احتمال وجود دارد که طرح پیشنهادی در نهایت با سد شورای نگهبان مواجه شود.
مشکلات چند وجهی بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی
مشکلات بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی در ایران چند بعدی است؛ از یکسو بیمه شدگانی که قصدشان بازنشستگیست غالب اوقات از سختگیری صندوقهای بازنشستگی گلایه دارند؛ از طرف دیگر آنهایی که بازنشسته شدند همیشه از پایین بودن میزان افزایش مستمریها شاکی هستند و درمقابل مدیران دولتی این صندوقها مدام این هشدار را میدهند که ورشکستگی در یک قدمی آنها واقع شده است و در این میان افکار عمومی هرچند وقت یکبار مطلع میشود که دورهای خاص یک عده از منابعی که توسط بیمه شدگان به حساب صندوقها واریز شده است؛ سوء استفاده کرده اند.
با وجود این تعارض منافع و اختلاف نظر، اما طرح نامعلومی که نمایندگان مجلس یازدهم برای صندوقهای بازنشستگی در سر دارند میتواند عواقبی جدی برای همگان به دنبال داشته باشد.
در ایران امروز، بازنشستگی هم مثل بیکاری نزد مردم و مسئولان تعریف متفاوت و متعارضی دارد؛ در باور مردم داشتن شغل یعنی داشتن درآمد کافی برای گذران زندگی و بازنشستگی هم یعنی بیمه پرداز در مناسبترین موقعیت بتواند با دریافت مستمری کافی از صندوق بازنشستگی به زندگی دلخواه خود در جامعه ادامه بدهد، اما در نگاه برنامه ریزان اقتصادی جامعه، شاغل کسی است که صرف نظر از میزان درآمد نقش موثری در تولید ناخالص ملی داشته باشد و بازنشسته هم کسی است که دیگر قادر به ادامه فعالیت اقتصادی در بازار کار نیست.
برابر این تعریف هر قدر که مردم عادی به استناد وضعیت وخیم اقتصادی بر افزایش درآمدهای مزدی بیشتر در زمان اشتغال و بازنشستگی آسانتر با مستمری بالاتر تاکید دارند اما سیاستگذاران اقتصادی تاکیدشان بر افزایش شاخص تولید ناخالص ملی است و به استناد شاخصی که آن را بالا رفتن سن امید به زندگی مینامند در هر دوره خواهان سختتر شدن شرایط صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمریها میشوند.