جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۵

دستگیری ١٠ سلبریتی تبلیغ کننده‌ی سایت‌های شرط بندی

دستگیری ١٠ سلبریتی تبلیغ کننده‌ی سایت‌های شرط بندی
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط بندی خبر داد.
کد خبر : ۵۳۷۷۴۸
راهکارهای قطعی مقابله با سایت های قمار و شرط بندی امشب دوم دی ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا و حجت الاسلام جلیل محبی معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پنج دسته مجرم در حوزه جرم و قمار در سایت های شرط بندی دخیل هستند گفت: با تبلیغات اغوا کننده متأسفانه قشر جوان و نوجوان در این ورطه گرفتار شده اند، باید با افرادی که کارت‌های بانکی خودشان را اجاره می دهند و یا برنامه نویسان و گردانندگان این سایت ها برخورد قطعی و جدی داشت.

رئيس مرکز مبارزه با جرايم ملی پليس فتا با اشاره به اینکه ۱۰ سلبريتی به جرم تبليغ سايت هاي شرط بندی دستگير شدند افزود: اغلب این افراد در ترکیه و خارج از کشور و کشورهای دیگر اقامت دارند.

سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه پنج دسته مجرم در حوزه جرم و قمار در سایت های شرط بندی دخیل هستند گفت: با تبلیغات اغوا کننده متأسفانه قشر جوان و نوجوان در این ورطه گرفتار شده اند، باید با افرادی که کارت‌های بانکی خودشان را اجاره می دهند و یا برنامه نویسان و گردانندگان این سایت ها برخورد قطعی و جدی داشت.

رئيس مرکز مبارزه با جرايم ملی پليس فتا با اشاره به اینکه ۱۰ سلبريتی به جرم تبليغ سايت هاي شرط بندی دستگير شدند افزود: اغلب این افراد در ترکیه و خارج از کشور و کشورهای دیگر اقامت دارند.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا عنوان کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۶ هزار فقره سایت و اکانت را مسدود کردیم و بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ فقره وب سایت و شبکه اجتماعی در قالب ۱۴۷۰ پرونده ایجاد شد.

او اظهار کرد: متاسفانه تعداد محدودی از سلبریتی‌ها و بازیکنان حوزه ورزش اقدام به تبلیغ در این حوزه می‌کنند لذا آنها اقدام به درج تبلیغات و جذب فالوور برای وب سایت های قمار می کنند که قریب به ۱۰ نفر تحویل مراجع قضایی شده است ، یعنی ۱۰ نفر از کسانی که ورزشکار و سلبریتی بودند تبلیغ سایت قمار را می کردند که تحویل مراجع قضایی داده شده است و تحت پیگرد قرار می گیرند.

او با اشاره به مجرمین و گردانندگان خارج از کشور که در این سایت ها فعالیت می کنند، افزود: کسانی که در حال فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی هستند باید بدانند که ما پیگیر هستیم، فرآیند استرداد زمان بر و زمان گیر است اما خوشبختانه تاکنون چندین فقره اعلان قرمز برای متهمین صادر شده است، از اینجا به تمام افراد هشدار می‌دهیم که این پروسه درست است که زمان بر است ولی مطمئن باشند که در چنگال قانون گرفتار خواهند شد به داخل کشور استرداد می‌شوند.

سرهنگ نوروزی افزود: تا قبل از سال ۹۷ درگاه های بانکی به دلیل عدم وجود یک سازوکار نظارتی و قوانین کافی در اختیار سایت های قمار قرار می گرفت و سایت های قمار خیلی راحت از درگاه های اجاره ای به صورت آشکار استفاده می کردند ، در آن زمان پلیس فتا از طریق تشکیل پرونده در مراجع قضایی اقدامات لازم را انجام داد‌.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با همکاری بانک مرکزی آیین‌نامه پرداخت یاران تنظیم و اصلاح شد، گفت: حتماً کسی که می خواهد درگاه بگیرد باید کدملی صاحب سایت، صاحب حساب و مابقی دیتا هایی که اخذ می‌شود بایکدیگر انطباق داشته باشد.

او با اشاره به اینکه نظارت ها در این حوزه انجام شده است، ادامه داد: سایت های قمار رو به پرداخت های کارت به کارت آورده‌اند، ما در این حوزه حتماً مبارزه می کنیم.

سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: وقتی که فرد می‌خواهد در وب سایت قمار عضویت پیدا کند و حساب خود را شارژ کند، خودش شماره موبایل و اطلاعات کارتش را در اختیار وب سایت قمار قرار می‌دهد ، در فرآیند جرم قمار موضوعی که مبارزه را سخت می‌کند این است که افراد آگاهانه وارد این حوزه می‌شوند و می‌دانند که این موضوع جرم است و برای دسترسی و دستیابی به این موضوع به هر کاری دست می زنند، دقیقاً اجازه می دهند اپ پرداخت را وب سایت قمار برای آنها بالا بیاورد و بعد از اینکه اپ در اختیار قرار می گیرد به شکل یک درگاه بانکی خود را نشان می دهد و با سوء استفاده از سرویسی که برای مشتری فراهم شده ،سرویس را در اختیار گرداننده قمار قرار می‌دهد و گرداننده از این طریق بحث انتقال ریالی خود را انجام می‌دهد، لذا راه سوء استفاده از سرویس ها را باید بست به طوری که اقداماتی در این حوزه انجام شده است.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با اقدامات سلبی به دو صورت برخورد می‌کنیم گفت: ابتدا از طریق مراجع قضایی و دو م از طریق کشف پیش‌دستانه است لذا پلیس فتا در فضای مجازی اقدامات پیش دستانه زیادی انجام داده است ، ما به نوعی وظایف خودمان را به نحو اکمل انجام می دهیم و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

او ادامه داد: سال ۹۵ یا ۹۶ پیشنهاد لایحه تشدید مجازات را به دادستانی کل اعلام کردیم، اگر قانون پخته ، کامل و جامع باشد و به تصویب برسد ، می توانیم به نتایج خوبی برسیم، در حوزه ایجابی یکسری پیشنهاداتی را به وزارت ارتباطات داده‌ایم که انشاالله در حوزه پیشگیری می‌تواند تاثیرگذار باشد لذا آگاهی‌رسانی باید صورت بگیرد

سرهنگ نوروزی افزود: بحث شناسایی و کشف هوشمندانه جرایم را داریم ،حتی استراتژی بدون رجوع مالباخته به پلیس و مرجع قضایی را طراحی کرده‌ایم.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا با اشاره به اینکه با پیگیری‌های پلیس فتا و بانک مرکزی مشکل حل شده است گفت: سایت های قمار افرادی را که برای قمار مراجعه کرده بودند را مورد سوال قرار می‌دادند، رویکرد ما حمایت از تمام آحاد جامعه است، اگر فردی قمار می کند نباید زندگی اش به خاطر یک اشتباه به تاراج بگذارد لذا نگاه ما حمایتی است.

جلیل محبی معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در حوزه قمار امروزه پنج جرم اتفاق می‌افتد که ضعیف ترین آن خود قمار است گفت: سایت هایی که به ترویج قمار می پردازند اولاً جرم قمار را انجام می‌دهند ، ثانیا اقدام به کلاهبرداری می کنند، از حساب‌های مردم سرقت انجام می‌دهند و تهدید می‌کند که اگر شکایت کنید بنده آن شکایت شما را علیه خودتان در دادگستری انجام می دهم و در آخر اقدام به پولشویی می‌ کنند.

او بیان کرد: در حوزه جرایم باید برنامه وجود داشته باشد ، کشور ما در بسیاری از مسائل در حوزه سیاستگذاری و جرایم رنج می‌برد، قانونی که الان داریم ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مربوط به سال ۱۳۰۴ است، لذا نمی توان ادعا کرد که امروز برنامه مدونی وجود دارد.

محبی افزود: ما برای اینکه یک سیاست‌گذاری جامعی داشته باشیم اولاً باید از هر جرم تعریف دقیق ، جامع و مانعی داشته باشیم که مجرم بداند که باید با چه چیزی برخورد انجام دهد،

مجازات ها باید بازدارنده باشد، همچنین باید برنامه کشف و اثبات جرم وجود داشته باشد، در خصوص قمار پیچیدگی های خاصی وجود دارد.

معاون حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد : برنامه حمایت از بزه دیده وجود ندارد لذا طرحی که در مجلس وجود دارد جامع و کامل نیست.