به گزارش صراط به نقل از جهان: در روزهاي اخير معاون اول رئيس جمهور، آقاي محمدرضا رحيمي، احمد توكلي نماينده مردم تهران و يكي از فعال‌ترين منتقدان دولت در مجلس را به رانت‌خواري و زمين‌خواري متهم كرده است. نماينده‌اي كه از سالها پيش عليه فساد و رانت‌خواري و اشرافي‌گري برخي مسوولان به شدت و به شكلي علني فعال بوده است.
اتهام زني رحیمی در پي آن اجرا شد كه توكلي هفته گذشته در نشست انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل در مشهد، از مقاومت محمدرضا رحيمي در برابر احضار دادسرا، خط قرمز كشيدن رئيس‌جمهور به دور اطرافيانش و متعاقباً حضور بازپرس در دفتر كار وزير دادگستري براي بازجويي از معاون اول رئیس جمهور به شدت انتقاد كرد. توكلي بيش از آن نيز، ماجراي اختلاس 3000ميليارد توماني را جنايت اقتصادي توصيف كرده و از دانشجويان خواسته بود از تلاش قوه قضائيه براي برخورد با متهمان دانه درشت و شكستن خط قرمزهاي موهوم، حمايت كنند.
درباره اتهام معاون اول رئيس جمهور به نماينده تهران، وضعيت از دو حال خارج نيست يا آقاي توكلي رانت‌خواري و زمين‌خواري كرده و يا نكرده است. حالت سومي وجود ندارد و اتفاقاً در هر دو حالت فوق، جنبش دانشجويي و ديگر گروه‌هاي عدالت‌خواه نبايد ساكت و بي تفاوت بنشينند.
اگر اتهام رانت‌خواري و زمين‌خواري صحيح باشد، گروه‌هاي دانشجويي بايد از توكلي به قوه قضائيه شكايت كنند و او را در محافل دانشجويي و مردمي محاکمه كنند تا ديگر هيچ رانت‌خوار و زمين‌خواري خود را حامي و پرچمدار گفتمان ضد فساد نخواند و نتواند نعل وارونه بزند.
اما اگر اتهام رانت‌خواري و زمين‌خواري به توكلي، دروغ باشد، باز هم گروه‌هاي دانشجويي و عدالت‌خواهان نبايد ساكت باشند چرا كه از اين پس، ديگر هيچ نماينده و هيچ عدالت‌خواه ديگري جرات نخواهد كرد عليه مفسدان فرياد بزند و هزينه عدالت‌خواهي و اعتراض به فساد به شدت بالا خواهد رفت چرا كه همه توكلي را بخاطر خواهند آورد كه عليه مفسدان اعتراض كرد و مورد هتک و حمله قرار گرفت.
گروه‌هاي دانشجويي و عدالت‌خواهان شاید بگويند ما خبر نداريم و نمي توانيم تشخيص دهيم تهمت‌هاي رحيمي به توكلي صحت دارد يا ندارد. اما اين حرف صحيح هم دليل نمي‌شود تا آنها ساكت بنشينند. گروه‌هاي دانشجويي و عدالت‌خواه، مي‌توانند و بايد توكلي را در جمع آزاد دانشجويان با تريبون آزاد دعوت كنند، همه اتهامات و ابهامات را تك تك و جزء به جزء مطرح كنند و از توكلي بخواهند به آنها با سند و مدرك و دليل پاسخ دهد. اگر از پاسخ توكلي قانع نشدند، دوباره و سه باره و ده باره سوال بپرسند تا قانع شوند. اگر قانع نشدند، افشاگری کنند و رسما اعلام كنند پاسخ‌هاي توكلي ما را قانع نكرد و دلايل مدارك‌اش كافي و قانع كننده نبود... ولي اگر قانع شدند، از معاون اول رئيس جمهور بپرسند چرا به نماينده معترض، تهمت رانت‌خواري و زمين‌خواري زده است؟ و اصولاً چرا براي پاسخ‌گويي به اتهاماتش در پرونده بيمه ايران در دادسرا حاضر نشده است؟ و به جای دفاع از خود یا پذیرش اتهام و گردن نهادن به قانون، یک نماینده عدالت‌خواره را هتک کرده است؟
گروه‌هاي دانشجويي و عدالت‌خواه همچنين بايد از دستگاه قضايي بپرسند چرا بازپرس پرونده رحيمي براي بازجويي به نزد وي رفته است و اين حركت چه نسبتي با «آيين دادرسي علوي» و يا حتي «قانون آيين دادرسي كيفري» دارد؟
در هر صورت اين استخوان نبايد لاي زخم بماند و از دو حالت خارج نيست يا تهمت‌هاي رحيمي به توكلي صحيح است يا دروغ. در هر دو صورت سكوت جنبش دانشجويي ضربه‌اي بزرگ به جريان تاريخي عدالت‌خواهي و مبارزه با فساد خواهد بود و حضور موثرشان در صحنه، جريان عدالت‌خواهي و مبارزه با فساد را يك گام بلند به پيش خواهد برد.
آخرین اخبار و تصاویر سیاسی را در سرویس سیاست صراط بخوانید .
