بعد از دفاع مقدس و اتمام جنگ تحمیلی در نظر اول آنچه ضروری می نمود و با نگاه بر ویرانه های به جا مانده از حملات وحشیانۀ عراق به ذهن می رسید، لزوم پرداختن همه جانبه و سریع به سازندگی و بازسازی زیر ساخت های کشور بود، لذا اولین دولت پس از جنگ باید کشور را می ساخت و به پیش می رفت اما نباید این حرکت رو به جلو و این شوق به سازندگی هدفی می شد که برای رسیدن به آن می بایست هر بهایی را پرداخت هر چند که آن بها رکن اصلی انقلاب اسلامی یعنی عدالت اجتماعی باشد. این اصل را رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، دلسوزانه و دغدغه مند به اولین دولتی که پس از جنگ در حال شکل گیری بود تذکر دادند:
« در مسائل داخلى و سازندگى، رفاه و رفع مشكلات و ايجاد سازندگى، تنها هدف نيست. در مسائل داخلى هم، تأمين عدالت اجتماعى و امنيت عمومى و رعايت طبقات ضعيف و محروم، يك ركن اصلى است.»2
و این موضوع نیاز به هیچ توضیحی ندارد که تا رکنی استوار و محکم نشود، رسیدن به هر هدفی به طور کامل امکان پذیر نخواهد بود.
دولت اول موسوم به سازندگی کار خویش را آغاز نمود و اصلی ترین رویکرد اجرایی خویش را نیز پیگیری سیاست های اقتصادی و آغاز و اتمام برنامه های ترتیبی توسعه اقتصادی قرار داد، بعد از 4 سال و با شروع دولت دوم سازندگی و با تمام برنامه ها و اهداف پیش رو، هنوز دغدغۀ فقدان اساس نظام اسلامی ـ عدالت اجتماعی ـ در برنامه های دولت ذهن رهبر انقلاب را به خود مشغول کرده است، با این تفاوت که در شروع دولت دوم سازندگی ایشان غیر از مطالبۀ دوبارۀ عدالت اجتماعی ناگزیرند تفاوت های نظام اقتصادی اسلام و نظام اقتصادی غرب را تبیین نمایند، چرا که هم اهتمام جدی ای به عدالت اجتماعی در برنامه های دولت وجود ندارد و هم گرایش هایی به مدل های اقتصادی غربی در دولت به وجود آمده است که کاملا در تضاد با اصل عدالت اجتماعی اسلامی است:
«مسأله ى دوم هم مسأله ى سياست ها و برنامه هاست. من فقط يك جمله در باب سياست هاى اقتصادى عرض كنم كه بحمد اللّه، دولت عزيزمان برنامه ى اوّل را به اواخرش رساند و به زودى برنامه ى دوم را بعد از يك سال يا كمتر، شروع خواهد كرد اساس در نظام اسلامى، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. فرق عمده ى ما با نظام هاى سرمايه دارى همين است. در نظام هاى سرمايه دارى، اساس، رشد اقتصادى و شكوفايى اقتصادى و ازدياد و توليد ثروت است. هركه بيشتر و بهتر توليد ثروت كند، او مقدّم است. آنجا مسئله اين نيست كه تبعيض يا فاصله پيش آيد. فاصله در درآمدها و نداشتن رفاهِ جمع كثيرى از مردم، نگرانى نظام سرمايه دارى نيست. در نظام سرمايه دارى، حتى تدابيرى كه ثروت را تقسيم كند، از نظر نظام سرمايه دارى، تدابير منفى و مردودى است. نظام سرمايه دارى مى گويد: «معنى ندارد كه ما بگوييم ثروت جمع كنيد تا آن را از شما بگيريم تقسيم كنيم! اين معنى ندارد. اينكه شكوفايى نخواهد شد!» نظام اسلامى اينگونه نيست. نظام اسلامى معتقد به يك جامعه ى ثروتمند است، نه يك جامعه ى فقير و عقب مانده. معتقد به رشد اقتصادى است؛ ولى رشد اقتصادى براى عدالت اجتماعى و براى رفاه عمومى، مسأله ى اوّل نيست. آنچه در درجه ى اوّل است، اين است كه فقير در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعيض در استفاده از امكانات عمومى نباشد»3
این روشنگری و تبیین پیرامون عدالت اجتماعی و جایگاه ارزشمند آن توسط رهبر انقلاب در طول سال های دولت دوم سازندگی مانند دورۀ اول آن کماکان ادامه داشت و رها نمی شد و مطالبۀ عدالت اجتماعی از سوی ایشان در آن مقطع همراه با دفاع از این اصل رخ می داد، چون برخی اجرای همه جانبۀ عدالت اجتماعی را سنگ راه توسعه و پیشرفت کشور می دانستند:
«آنچه كه در اين بين بايستى با وسواس و دقّت دنبالش باشيد، مسأله ى «عدالت اجتماعى» است كه با رشد و توسعه هم سازگار است. بعضى اين طور تصوّر مى كردند- شايد حالا هم تصوّر كنند- كه ما بايستى دوره اى را صرف رشد و توسعه كنيم و وقتى كه به آن نقطه ى مطلوب رسيديم، به تأمين عدالت اجتماعى مى پردازيم. اين فكر اسلامى نيست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعهْ مقدمه ى عدالت است»4
سال 1376 انتهای دورۀ هشت سالۀ دولت سازندگی است، دولتی که در ارزیابی رهبر انقلاب خیلی زحمت کشید و کشور را حقیقتا به پیش برد و در زمینۀ بازسازی کشور به بهترین وجه عمل نمود اما هنوز جای خالی تلاش هشت ساله برای برقراری رکن عدالت اجتماعی در کارنامۀ این دولت غیر قابل چشم پوشی است، تکلیف بر جامانده ای که رهبر انقلاب انجام آن را از دولت های بعدی مطالبه می نماید:
«من به شما به خاطر اين زحمت هشتساله، «خسته نباشيد» عرض مى كنم. همچنين به همه ى برادرانى كه در دولت شما هستند و بودند بعضى هم بودند و در خلال اين مدّت رفته اند «خسته نباشيد» عرض مى كنم. در همه ى زمينه ها خيلى زحمت كشيديد، خيلى كار كرديد و حقيقتاً كشور را پيش آورديد.من نمى خواهم بگويم كه همه ى آرزوهاى ما برآورده شده است. از قبيل مسائل مربوط به عدالت اجتماعى و مسائل مربوط به قشرهاى گوناگون، كارهاى زيادى وجود دارد كه بايستى به مرور انجام گيرد و إن شاء اللّه دولت هاى بعدى آنها را انجام خواهند داد؛ ولى آنچه كه بر عهده ى اين دولت بود و در طول هشت سال در زمينه ى بازسازى مى توانست انجام بگيرد، بحمد اللّه به بهترين وجهى انجام گرفته است»5
دولت بعدی شاید به نوعی مولود ناقصی بود که از درون دولت سازندگی سر برآورد؛ چرا که از درون یک دولت با گرایش یک سویۀ توسعۀ اقتصادی، ناگزیر دولتی متولد خواهد شد با همان جهت و تمایلات البته با حرکت شعاری و افراطی به سوی توسعۀ سیاسی برای جبران نمودن آنچه که آن را بسته بودن فضای سیاسی کشور می نامیدند، در حالی که فضای ایجاد شده نتایج همان توسعۀ یک جانبۀ اقتصادی هشت ساله بود. دولتی موسوم به اصلاحات که از همان ابتدا هم در شعار و هم در عملکرد نشان می داد که جز پرداختن بی ضابطه به مسائل سیاسی نباید سمت و سوی دیگری داشته باشد. دولت اول اصلاحات با چالش هایی که در فضای سیاسی و فرهنگی کشور ایجاد نمود به پایان رسید در حالی که تلاش و کوشش برای چشاندن طعم عدالت اجتماعی به همه مردم، حلقۀ مفقودۀ این دولت بود. رهبر انقلاب با این بیان برای بار دوم چشم انتظار عملکرد دولت بعدی برای کوشش در جهت استقرار عدالت اجتماعی است:
«اميدواريم كه إن شاء اللّه دولت جديدى كه روى كار خواهد آمد، بتواند مردم و كشور را با طعم عدالت اجتماعى، بيشتر آشنا كند؛ چون امسال، سال «رفتار علوى» نام گرفته و اميدواريم در آخر سال از مردم مان، خيلى شرمنده نباشيم.»6
دولت بعدی نیز چیزی جز قسمت دوم دولت اصلاحات نبود با همان رویکرد سابق البته با کمی تمایل بیشتر به سوی مسائل اقتصادی اما هنوز پرداختن به حواشی و مسائل سیاسی اولین جهت گیری دولت دوم اصلاح طلبان است. رهبر انقلاب که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری نهم به کرمان سفر کرده اند، این موارد را به عنوان احتیاجات اصلی کشور مطرح می نمایند که دولت نهم باید برای آنها بکوشد. هنوز تلاش بی شائبه و خستگی ناپذیر برای عدالت اجتماعی، کار بر زمین مانده ای است که از دولت های گذشته به دولت نهم ارث خواهد رسید:
«هر دوره خصوصيتى دارد و هر كدام از مسئولان در دوره هاى گذشته كارهايى انجام دادند. امروز ما احتياج داريم كه در كشورمان تلاش و پيشرفت و رشد علمى و فناورى، همراه با عدالت اجتماعى و مبارزه ى با فساد باشد»7
دولت نهم که دولتی متفاوت از دولت های گذشته بود با مطرح نمودن شعارهای اصیل انقلاب اسلامی که به گمان برخی به فراموشی سپرده شده بود به میدان آمد، افراد ارزش مداری که تعلق خاطر وثیقی به اصول انقلاب اسلامی داشتند عناصر تشکیل دهندۀ دولت نهم شدند تا با رویکرد پایبندی به اصول خدشه ناپذیر انقلاب اسلامی کار دولت نهم را با شعار عدالت محوری آغاز نمایند. رهبر انقلاب اسلامی معیار صحیح برای برقراری عدالت که شاه بیت شعارهای دولت جدید بود را عقلانیت و مظهر آن را تأمین عدالت اجتماعی معرفی می نماید تا اگر هم قرار است دولت نهم برای عدالت کوشش نماید، میزان و معیار صحیحی را پیش رو داشته باشد. ملاک و حدود عدالت باید همان عدالت اجتماعی اسلام باشد که در 16 سال گذشته رهبر انقلاب در هیچ مقطعی از تبیین و مطالبۀ آن فرو گذاری ننمودند:
«اگر بخواهيد عدالت را به درستى اجرا كنيد، احتياج داريد به محاسبه ى عقلانى و به كار گرفتن خرد و علم در بخش هاى مختلف، تا بفهميد چه چيزى مى تواند عدالت را برقرار كند و اعتدالى را كه ما بناى زمين و زمان را بر اساس آن اعتدالِ خدادادى مى دانيم و مظهرش در زندگى ما عدالت اجتماعى است، تأمين كند.»8
دولت نهم و در ادامۀ آن هم اکنون دولت دهم دولت های پر تلاش و کوشایی شدند که به کارهای بزرگ پرداختند اما نیازها همچنان باقی است.9 حقیقت آن است که آنچه مطالبۀ رهبر عزیز پیرامون عدالت اجتماعی بوده است وقتی محقق خواهد شد که پرداختن به حواشی سیاسی و... دولت ها را از پرداختن به این متن اصلی باز ندارد. ولی دولت دهم که از آن انتظار می رفت مکمل و تمام کنندۀ کار آغاز شده در دولت نهم باشد، از همان ابتدا خود را اسیر حواشی و زوائد بی فایدۀ سیاسی نمود و به جای صرف همه جانبۀ توان خویش به متن خواسته ها و مطالبات به حق رهبری و مردم که در واقع همان فلسفۀ وجودی دولت های نهم و دهم بوده است، صرف حاشیه هایی شد که به نوعی همین موارد دولت های قبلی را از اهتمام جدی به تلاش و کوشش برای برآوردن مطالبات رهبر فرزانه باز داشت. از این رو ایشان در همان خطبه های 14 بهمن دیگر از این مطالبه که هم اکنون 22 سال از عمر آن می گذرد و دیگر به آرزویی برای ایشان تبدیل شده است، به عنوان نقطۀ ضعف نام می برند که نمی توان از آن گذشت و تلاش برای برطرف نمودن این نقطه ضعف را وظیفۀ مسئولین می دانند:
«در عدالت اجتماعى هنوز به نقطه‌ى مورد نظر اسلام - كه آرزوى خود ما بوده است - نرسيده‌ايم؛ اين هم از نقطه ضعف هاى ماست. اين ضعف ها را بايستى جبران كنيم. اينها ضعف هایى است كه نمي شود از آنها گذشت. هم مسئولين، هم آحاد مردم بايد احساس كنند وظيفه دارند اين ضعف ها را برطرف كنند.»10
امیدواریم مسئولین مدت بسیار اندک مسئولیت خویش را فرصتی قرار دهند برای انجام وظایف و تلاش برای انجام مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی تا در ارزیابی بعدی ایشان هیچ مطالبه و خواسته ای را لااقل به عنوان آرزویی که دست نیافتنی شده است نام نبرند.
پی نوشت ها:
1- آينده ى سازندگى كشور، اداره ى كشور، روابط كشور، فرهنگ كشور، اقتصاد كشور، مسائل اجتماعى،مسائل انسانى، همه و همه از همين جا[انتخاب رئیس جمهور] آغاز مى شود 31/ 02/ 1376
2- سخنرانى در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى حجة الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى 12/ 05/ 1368
3- بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوره ى دوم رياست جمهورى آقاى «هاشمى رفسنجانى»12/ 05/ 1372
4- بيانات در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران به مناسبت بزرگداشت هفته ى دولت 08/ 06/ 1374
5- بيانات در ديدار آقاى هاشمى رفسنجانى و كابينه ى ايشان در پايان دوره ى هشت ساله ى رياست جمهورى 09/ 05/ 1376
6- مصاحبه در روز انتخابات هشتمين دورهى رياست جمهورى18/ 03/ 1380
7- بيانات در اجتماع بزرگ مردم كرمان11/ 02/ 1384
8- بيانات در ديدار اعضاى هيئت دولت 08 / 06/ 1384
9- «بحمدالله در اين دولت كارهاى بزرگى انجام گرفته است. در دولت نهم و دهم- همان طور كه اشاره شد- كارهاى باارزشى انجام گرفته است؛ چندين برابر كارهائى كه قبلًا انجام گرفته بود؛ ليكن در عين حال نيازها همچنان وجود دارد»؛ بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی،1389/8/5
10- خطبه های نماز جمعه تهران، 1390/11/14
