به گزارش صراط به نقل از ايسنا، شركتهاي دولتي كه براساس مباني نظري تشكيلات دولت بايد وظايف تصدي‌گري يا اجرايي را به عهده داشته باشند به مرور زمان پس از تعامل بيشتر با دولت و عدم رعايت اصول و ضوابط بنگاه داري، مجري بسياري از وظايف حاكميتي دولت نيز شدند و همين امر مشكلات زيادي را براي اقتصاد رقابتي در كشور ايجاد كرد. انجام وظايف حاكميتي و گسترش روزافزون تصدي‌گري شركتهاي دولتي موجب كاهش مشاركت بخش خصوصي قوي در پهنه اقتصاد كشور شد. از طرفي عدم كارآيي بنگاه‌هاي دولتي و تخصيص غيربهينه منابع در اين بخش، ضرورت ساماندهي شركتهاي دولتي را هر چه بيشتر مشخص كرد و اين موضوع با تدوين برنامه چهارم توسعه مدنظر قرار گرفت.
جهت‌گيري‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص شركتهاي دولتي در قالب اصلاح ساختار و ساماندهي شركتهاي دولتي، خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و برنامه تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، مطرح شده و مورد تأكيد قرار گرفته است. در همين راستا بر اساس مواد قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شد كه تمام امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي دولت طي سالهاي برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي ذي‌ربط محول شود. همچنين شركتهاي دولتي تنها در قالب شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و از نظر سياست‌ها و برنامه‌ها، تابع وزارتخانه‌هاي تخصصي خود باشند.
واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي براي تقويت بخش خصوصي و ايجاد ساختار رقابتي از ديگر اهداف برنامه چهارم توسعه بوده است تا از طريق آن، بخش خصوصي و مردم در فرآيند توسعه نقش داشته باشند. انحصار دولت و تاثير آن بر روند اقتصاد كشور و رفع و تنظيم انحصارات و رقابت‌پذيري اقتصاد به منظور اصلاح ساختار اقتصادي كشور نيز از ديگر نكات مورد توجه در تنظيم مواد قانوني برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
*تعداد شركتهاي دولتي*
شناسايي شركتهاي دولتي براساس تعاريف انجام شده در دو قانون محاسبات عمومي و قانون خدمات مديريت كشوري امكان‌پذير است. براساس تعريف ارايه شده در ماده ٤ قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب ١٣٦٦، شركت دولتي به واحد سازماني اطلاق مي‌شود كه نخست اينكه با مجوز قانون ايجاد شده باشد، دوم اينكه بيش از ٥٠ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
همچنين در صورتي كه بيش از ٥٠درصد سهام هر شركتي متعلق به شركتهاي دولتي باشد، آن شركت نيز دولتي تلقي مي‌شود. بنا به مفاد ماده ٤ قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب ١٣٨٦، شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌شود، ايجاد و بيش از ٥٠ درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت ميباشد.
هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني يادشده باشد شركت دولتي است. در زير اين ماده قانوني، تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين گفته شده را فقط با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز دانسته و همچنين سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي كه سهام دولت در آنها كمتر از ٥٠ درصد است را به منظور دولتي شدن آن شركت ممنوع كرده است.
براساس اين تعاريف ٤٩٧ شركت در قانون بودجه سال ١٣٨٨ شناسايي و درج شده كه شامل ٤٠٤ شركت سودده و ٩٣ شركت زيانده است. تعداد شركت‌ها به تفكيك نوع آنها شامل ٦ شركت بيمه، ١٩ شركت برق منطقه‌اي،٣٠ شركت آب منطقه‌اي، ١٢ بانك و ٢ مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت، و ٤٢٨ شركت در زمره ساير شركت‌ها قرار دارد. تعداد شركتهاي دولتي نسبت به سال ١٣٨٧ كمتر شده است، به‌طوري كه نام ١٧ شركت دولتي مندرج در قانون بودجه ١٣٨٧ از قانون بودجه سال ١٣٨٨ حذف شده است.
شركتهاي حذف شده عبارتند از: شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو)، شركت سهامي گسترش صنايع ريلي، شركت سهامي نيرپارس، شركت سهامي توليدات ادوات كشاورزي اراك، شركت سهامي توليد پمپ‌هاي بزرگ آبي، شركت سهامي تحقيق و گسترش صنايع معدني پارس كاني، شركت پيمانكاري عمومي صنايع فولاد گسترش، شركت سهامي مركز تحقيقات و آلايندگي خودرو ايران، شركت سهامي ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران (مانا)، سازمان بيمه خدمات درماني، شركت سهامي فولاد خوزستان، شركت سهامي خيبر، شركت سهامي پتروشيمي مارون، پتروشيمي خراسان، شركت سهامي پتروشيمي رازي، شركت سهامي كالاي لندن، شركت سهامي غله كشور.
در مقابل، ١٠ شركت جديد ايجاد يا از سوي ديوان محاسبات شناسايي يا به دليل عدم تحقق تعهدات خريداران مجددا به شركتهاي دولتي افزوده شده است. اين شركت‌ها عبارت‌اند از: شركت توسعه و جهانگردي ايران، شركت غني‌سازي اورانيوم ايران، شركت نيروگاه‌هاي اتمي، شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي، شركت مجتمع كشتي‌سازي صنايع فراساحل، شركت خدمات صنعتي و پالايشگاهي گاز ايران، شركت شهرك تحقيقاتي كاوش، شركت سرمايه‌گذاري خارجي‌ـ فرعي، شركت سهامي واردات و صادرات نيتكو، شركت سهامي پايساز .
در سال ١٣٨٨ از مجموع ٤٩٧ شركت، تعداد ٨٥ شركت نسل اول است كه از اين ميان ٥٩ شركت مادر تخصصي‌اند و تعداد شركتهاي نسل دوم و بعد ٤١٢ شركت ميباشد. از بين ٩٣ شركت زيانده در سال ١٣٨٨، تعداد ١١ شركت نسل اول و مادر تخصصي و ٨٢ شركت نسل دوم است.
در سال ١٣٨٨ معادل٩٢.7 درصد شركت‌ها مربوط به امور اقتصادي، ٤.6درصد امور اجتماعي و فرهنگي، ٢.4درصد امور دفاعي و امنيتي و فقط ٠.2درصد متعلق به امور عمومي بوده است. ٤٠٤ شركت سودده و ٩٣ شركت زيانده در بخش امور اقتصادي( شامل بخش‌هاي: كشاورزي، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگاني، انرژي، حمل و نقل، ارتباطات و مسكن) فعاليت مي‌كردند.
افزايش تعداد شركتهاي آب منطقه‌اي ناشي از تشكيل استان‌هاي جديد نظير خراسان‌شمالي، خراسان‌جنوبي، و گلستان در سال ١٣٨٥، استان‌هاي قزوين، قم، و سمنان در سال ١٣٨٦ و ١٣٨٥ است و نيز تغيير تشكيلات برخي شركتهاي آب منطقه‌اي و تفكيك آنها بر حسب هر استان است. در خصوص افزايش يك بانك در سال ١٣٨٥ نسبت به سال ١٣٨٤ لازم به ذكر است كه بانك رفاه كارگران در اجراي مصوبات مربوط به رد ديون دولت در سال ١٣٨٤ به تامين اجتماعي واگذار شد اما به دليل مشكل حقوقي و راي ديوان عدالت اداري به فهرست شركتهاي دولتي افزوده شد.
*بودجه شركتهاي دولتي*
حجم بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت در سال ١٣٨٨ در مقايسه با سال قبل به ميزان ٢.8درصد كاهش داشته است به طوريكه از مبلغ ٢٠٣٢٠٢٥ ميليارد ريال در سال ١٣٨٧ به مبلغ ١٩٧٤٢٢٩ ميليارد ريال در سال ١٣٨٨ رسيده است.
دليل عمده كاهش حجم بودجه شركت‌ها در اين سال به اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و كاهش تعداد شركتهاي دولتي و واگذاري آنها به بخش خصوصي و اعمال سياست‌هاي كنترلي بودجه مربوط مي‌شود. در سال ١٣٨٨ حجم بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت ٧٠.7درصد از كل حجم بودجه كشور (شامل ٦١.8درصد شركتهاي دولتي، ٧/٧ درصد بانك‌ها و ١.2درصد مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت) را به خود اختصاص داده است.
از كل بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت، شركتهاي سودده سهمي معادل ٨٣.9درصد و شركتهاي زيانده با حجم بودجه‌اي به ميزان ٣١٦٩٧٦ ميليارد ريال، سهمي معادل ١٦.1درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم بودجه شركت‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي سودده در اين سال به ميزان ٩.4درصد كاهش و بودجه شركتهاي زيانده با افزايش قابل توجه ٥٦.7درصدي روبرو بوده است. افزايش قابل توجه حجم بودجه شركتهاي زيانده و كاهش حجم بودجه شركت‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي سودده در سال ١٣٨٨ حاكي از تركيب نامناسب بودجه شركت‌ها است و بايد با اعمال سياست‌هاي مناسب اين تركيب را به نفع شركت‌ها و مؤسسه‌هاي سودده اصلاح كرد.
همچنين بودجه شركتهاي دولتي با سهم ٨٧.4درصد و بودجه بانك‌ها با سهم ١٠.9درصد و بودجه مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت با سهم ١.7درصد به ترتيب مهم‌ترين اقلام بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت را تشكيل داده‌اند. در سال ١٣٨٨ هر چند كه بودجه شركتهاي دولتي داراي كاهش ٤.5درصدي بوده است اما بودجه بانك‌ها ٩.5 درصد و بودجه مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت به ميزان ١٦.5درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
در يك نگاه كلي به بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت طي سالهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٣٨٨-1384) مشخص مي‌شود كه حجم بودجه شركت‌ها از رقم ١٠٥٥٩٦٩ ميليارد ريال در سال ١٣٨٤ با نرخ رشدي معادل ٨٧ درصد (متوسط سالانه ١٧ درصد) به رقم ١٩٧٤٢٢٩ ميليارد ريال در سال آخر برنامه (١٣٨٨) رسيده است.
اين در حالي است كه سهم بودجه شركت‌ها از كل بودجه كشور طي دوره يادشده از ٦٦.4درصد به رقم ٧٠.7درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد طي دوره برنامه چهارم توسعه با وجود قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و واگذاري شركت‌ها، نقش و اهميت بودجه شركت‌ها در كل بودجه كشور كاهش نيافته است.
هر چند كه بودجه شركت‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي سودده و شركتهاي زيانده و سهم هر يك از آنها در كل بودجه شركت‌ها طي سالهاي برنامه چهارم توسعه (١٣٨٨- ١٣٨٤) داراي نوسانات متفاوتي بوده است اما همواره اعتبارات هزينه‌اي (اعتبارات جبران زيان) شركتهاي زيانده فشار سنگيني را بر دوش بودجه كل كشور تحميل كرده است.
در بخش منابع، درآمد شركتهاي دولتي با ٦٦.6درصد سهم مهم‌ترين تأمين‌كننده منابع در بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت است و ساير دريافت‌ها با سهم ١٤.5درصد در رتبه بعدي قرار گرفته است. در سال ١٣٨٨ از يك طرف درآمد شركت‌ها در مقايسه با سال قبل كاهش داشته است و داراي رشد منفي ٤.8درصدي بوده است و از طرف ديگر اعتبارات منظور شده از سوي دولت بابت كمك زيان شركت‌ها افزايش يافته است.
به عبارت ديگر رشد ٩.5درصدي اعتبارات كمك زيان ناكارآمدي شركتهاي دولتي را نشان مي‌دهد و آن را بايد در عواملي مانند: ساختار نامناسب، عدم تخصيص بهينه منابع، وجود قيمت‌هاي تكليفي و انجام تكاليف خاصي مانند پرداخت برخي از هزينه‌هاي پژوهشي جستجو كرد.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه سهم ٣/٣ درصدي از كل منابع شركت‌ها را دارد در سال ١٣٨٨ نسبت به سال گذشته به ميزان ٣/٣ درصد نيز رشد كرده است كه اين افزايش را مي‌توان به بزرگتر شدن حجم بدنه دولت مرتبط دانست.
تسهيلات بانكي و وام‌هاي خارجي در مقايسه با سال قبل به ترتيب با كاهش ٣.4و ٢٢.3درصدي مواجه بوده است. تمايل به استفاده كمتر از تسهيلات بانكي و وام‌هاي خارجي (به خصوص در زماني كه سيستم بانكي كشور با تقاضاي زياد براي اعطاي اعتبارات مواجه است و توانايي پرداخت اعتبار را نداشته و روند پرداخت‌هاي وام‌هاي خارجي به كشور كند شده است) از نكات مثبت محسوب شده و فشار بر سيستم بانكي را كاهش داده است.
طي دوره برنامه چهارم توسعه (١٣٨٨-1384) مهم‌ترين قلمبودجه‌شركت‌هاي دولتي در برنامه‌چهارم توسعه
عملكرد اقتصادي شركتهاي دولتي در ايران نقش تعيين‌كننده‌اي در سرنوشت اقتصاد ملي ايفا مي‌كند. گستردگي و تنوع فعاليت‌هاي شركتهاي دولتي در فضاي اقتصادي كشور همواره نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشته و ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه نحوه عملكرد اين شركت‌ها در عرصه اقتصادي كشور وجود داشته است.
به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، شركتهاي دولتي كه براساس مباني نظري تشكيلات دولت بايد وظايف تصدي‌گري يا اجرايي را به عهده داشته باشند به مرور زمان پس از تعامل بيشتر با دولت و عدم رعايت اصول و ضوابط بنگاه داري، مجري بسياري از وظايف حاكميتي دولت نيز شدند و همين امر مشكلات زيادي را براي اقتصاد رقابتي در كشور ايجاد كرد. انجام وظايف حاكميتي و گسترش روزافزون تصدي‌گري شركتهاي دولتي موجب كاهش مشاركت بخش خصوصي قوي در پهنه اقتصاد كشور شد. از طرفي عدم كارآيي بنگاه‌هاي دولتي و تخصيص غيربهينه منابع در اين بخش، ضرورت ساماندهي شركتهاي دولتي را هر چه بيشتر مشخص كرد و اين موضوع با تدوين برنامه چهارم توسعه مدنظر قرار گرفت.
جهت‌گيري‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص شركتهاي دولتي در قالب اصلاح ساختار و ساماندهي شركتهاي دولتي، خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و برنامه تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي، مطرح شده و مورد تأكيد قرار گرفته است. در همين راستا بر اساس مواد قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شد كه تمام امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي دولت طي سالهاي برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي ذي‌ربط محول شود. همچنين شركتهاي دولتي تنها در قالب شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و از نظر سياست‌ها و برنامه‌ها، تابع وزارتخانه‌هاي تخصصي خود باشند.
واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي براي تقويت بخش خصوصي و ايجاد ساختار رقابتي از ديگر اهداف برنامه چهارم توسعه بوده است تا از طريق آن، بخش خصوصي و مردم در فرآيند توسعه نقش داشته باشند. انحصار دولت و تاثير آن بر روند اقتصاد كشور و رفع و تنظيم انحصارات و رقابت‌پذيري اقتصاد به منظور اصلاح ساختار اقتصادي كشور نيز از ديگر نكات مورد توجه در تنظيم مواد قانوني برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
*تعداد شركتهاي دولتي*
شناسايي شركتهاي دولتي براساس تعاريف انجام شده در دو قانون محاسبات عمومي و قانون خدمات مديريت كشوري امكان‌پذير است. براساس تعريف ارايه شده در ماده ٤ قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب ١٣٦٦، شركت دولتي به واحد سازماني اطلاق مي‌شود كه نخست اينكه با مجوز قانون ايجاد شده باشد، دوم اينكه بيش از ٥٠ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
همچنين در صورتي كه بيش از ٥٠درصد سهام هر شركتي متعلق به شركتهاي دولتي باشد، آن شركت نيز دولتي تلقي مي‌شود. بنا به مفاد ماده ٤ قانون مديريت خدمات كشوري، مصوب ١٣٨٦، شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌شود، ايجاد و بيش از ٥٠ درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت ميباشد.
هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني يادشده باشد شركت دولتي است. در زير اين ماده قانوني، تشكيل شركتهاي دولتي تحت هريك از عناوين گفته شده را فقط با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز دانسته و همچنين سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي كه سهام دولت در آنها كمتر از ٥٠ درصد است را به منظور دولتي شدن آن شركت ممنوع كرده است.
براساس اين تعاريف ٤٩٧ شركت در قانون بودجه سال ١٣٨٨ شناسايي و درج شده كه شامل ٤٠٤ شركت سودده و ٩٣ شركت زيانده است. تعداد شركت‌ها به تفكيك نوع آنها شامل ٦ شركت بيمه، ١٩ شركت برق منطقه‌اي،٣٠ شركت آب منطقه‌اي، ١٢ بانك و ٢ مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت، و ٤٢٨ شركت در زمره ساير شركت‌ها قرار دارد. تعداد شركتهاي دولتي نسبت به سال ١٣٨٧ كمتر شده است، به‌طوري كه نام ١٧ شركت دولتي مندرج در قانون بودجه ١٣٨٧ از قانون بودجه سال ١٣٨٨ حذف شده است.
شركتهاي حذف شده عبارتند از: شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو)، شركت سهامي گسترش صنايع ريلي، شركت سهامي نيرپارس، شركت سهامي توليدات ادوات كشاورزي اراك، شركت سهامي توليد پمپ‌هاي بزرگ آبي، شركت سهامي تحقيق و گسترش صنايع معدني پارس كاني، شركت پيمانكاري عمومي صنايع فولاد گسترش، شركت سهامي مركز تحقيقات و آلايندگي خودرو ايران، شركت سهامي ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايران (مانا)، سازمان بيمه خدمات درماني، شركت سهامي فولاد خوزستان، شركت سهامي خيبر، شركت سهامي پتروشيمي مارون، پتروشيمي خراسان، شركت سهامي پتروشيمي رازي، شركت سهامي كالاي لندن، شركت سهامي غله كشور.
در مقابل، ١٠ شركت جديد ايجاد يا از سوي ديوان محاسبات شناسايي يا به دليل عدم تحقق تعهدات خريداران مجددا به شركتهاي دولتي افزوده شده است. اين شركت‌ها عبارت‌اند از: شركت توسعه و جهانگردي ايران، شركت غني‌سازي اورانيوم ايران، شركت نيروگاه‌هاي اتمي، شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي، شركت مجتمع كشتي‌سازي صنايع فراساحل، شركت خدمات صنعتي و پالايشگاهي گاز ايران، شركت شهرك تحقيقاتي كاوش، شركت سرمايه‌گذاري خارجي‌ـ فرعي، شركت سهامي واردات و صادرات نيتكو، شركت سهامي پايساز .
در سال ١٣٨٨ از مجموع ٤٩٧ شركت، تعداد ٨٥ شركت نسل اول است كه از اين ميان ٥٩ شركت مادر تخصصي‌اند و تعداد شركتهاي نسل دوم و بعد ٤١٢ شركت ميباشد. از بين ٩٣ شركت زيانده در سال ١٣٨٨، تعداد ١١ شركت نسل اول و مادر تخصصي و ٨٢ شركت نسل دوم است.
در سال ١٣٨٨ معادل٩٢.7 درصد شركت‌ها مربوط به امور اقتصادي، ٤.6درصد امور اجتماعي و فرهنگي، ٢.4درصد امور دفاعي و امنيتي و فقط ٠.2درصد متعلق به امور عمومي بوده است. ٤٠٤ شركت سودده و ٩٣ شركت زيانده در بخش امور اقتصادي( شامل بخش‌هاي: كشاورزي، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگاني، انرژي، حمل و نقل، ارتباطات و مسكن) فعاليت مي‌كردند.
افزايش تعداد شركتهاي آب منطقه‌اي ناشي از تشكيل استان‌هاي جديد نظير خراسان‌شمالي، خراسان‌جنوبي، و گلستان در سال ١٣٨٥، استان‌هاي قزوين، قم، و سمنان در سال ١٣٨٦ و ١٣٨٥ است و نيز تغيير تشكيلات برخي شركتهاي آب منطقه‌اي و تفكيك آنها بر حسب هر استان است. در خصوص افزايش يك بانك در سال ١٣٨٥ نسبت به سال ١٣٨٤ لازم به ذكر است كه بانك رفاه كارگران در اجراي مصوبات مربوط به رد ديون دولت در سال ١٣٨٤ به تامين اجتماعي واگذار شد اما به دليل مشكل حقوقي و راي ديوان عدالت اداري به فهرست شركتهاي دولتي افزوده شد.
*بودجه شركتهاي دولتي*
حجم بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت در سال ١٣٨٨ در مقايسه با سال قبل به ميزان ٢.8درصد كاهش داشته است به طوريكه از مبلغ ٢٠٣٢٠٢٥ ميليارد ريال در سال ١٣٨٧ به مبلغ ١٩٧٤٢٢٩ ميليارد ريال در سال ١٣٨٨ رسيده است.
دليل عمده كاهش حجم بودجه شركت‌ها در اين سال به اجراي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و كاهش تعداد شركتهاي دولتي و واگذاري آنها به بخش خصوصي و اعمال سياست‌هاي كنترلي بودجه مربوط مي‌شود. در سال ١٣٨٨ حجم بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت ٧٠.7درصد از كل حجم بودجه كشور (شامل ٦١.8درصد شركتهاي دولتي، ٧/٧ درصد بانك‌ها و ١.2درصد مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت) را به خود اختصاص داده است.
از كل بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت، شركتهاي سودده سهمي معادل ٨٣.9درصد و شركتهاي زيانده با حجم بودجه‌اي به ميزان ٣١٦٩٧٦ ميليارد ريال، سهمي معادل ١٦.1درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم بودجه شركت‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي سودده در اين سال به ميزان ٩.4درصد كاهش و بودجه شركتهاي زيانده با افزايش قابل توجه ٥٦.7درصدي روبرو بوده است. افزايش قابل توجه حجم بودجه شركتهاي زيانده و كاهش حجم بودجه شركت‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي سودده در سال ١٣٨٨ حاكي از تركيب نامناسب بودجه شركت‌ها است و بايد با اعمال سياست‌هاي مناسب اين تركيب را به نفع شركت‌ها و مؤسسه‌هاي سودده اصلاح كرد.
همچنين بودجه شركتهاي دولتي با سهم ٨٧.4درصد و بودجه بانك‌ها با سهم ١٠.9درصد و بودجه مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت با سهم ١.7درصد به ترتيب مهم‌ترين اقلام بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت را تشكيل داده‌اند. در سال ١٣٨٨ هر چند كه بودجه شركتهاي دولتي داراي كاهش ٤.5درصدي بوده است اما بودجه بانك‌ها ٩.5 درصد و بودجه مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت به ميزان ١٦.5درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
در يك نگاه كلي به بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت طي سالهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٣٨٨-1384) مشخص مي‌شود كه حجم بودجه شركت‌ها از رقم ١٠٥٥٩٦٩ ميليارد ريال در سال ١٣٨٤ با نرخ رشدي معادل ٨٧ درصد (متوسط سالانه ١٧ درصد) به رقم ١٩٧٤٢٢٩ ميليارد ريال در سال آخر برنامه (١٣٨٨) رسيده است.
اين در حالي است كه سهم بودجه شركت‌ها از كل بودجه كشور طي دوره يادشده از ٦٦.4درصد به رقم ٧٠.7درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد طي دوره برنامه چهارم توسعه با وجود قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و واگذاري شركت‌ها، نقش و اهميت بودجه شركت‌ها در كل بودجه كشور كاهش نيافته است.
هر چند كه بودجه شركت‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي سودده و شركتهاي زيانده و سهم هر يك از آنها در كل بودجه شركت‌ها طي سالهاي برنامه چهارم توسعه (١٣٨٨- ١٣٨٤) داراي نوسانات متفاوتي بوده است اما همواره اعتبارات هزينه‌اي (اعتبارات جبران زيان) شركتهاي زيانده فشار سنگيني را بر دوش بودجه كل كشور تحميل كرده است.
در بخش منابع، درآمد شركتهاي دولتي با ٦٦.6درصد سهم مهم‌ترين تأمين‌كننده منابع در بودجه شركتهاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت است و ساير دريافت‌ها با سهم ١٤.5درصد در رتبه بعدي قرار گرفته است. در سال ١٣٨٨ از يك طرف درآمد شركت‌ها در مقايسه با سال قبل كاهش داشته است و داراي رشد منفي ٤.8درصدي بوده است و از طرف ديگر اعتبارات منظور شده از سوي دولت بابت كمك زيان شركت‌ها افزايش يافته است.
به عبارت ديگر رشد ٩.5درصدي اعتبارات كمك زيان ناكارآمدي شركتهاي دولتي را نشان مي‌دهد و آن را بايد در عواملي مانند: ساختار نامناسب، عدم تخصيص بهينه منابع، وجود قيمت‌هاي تكليفي و انجام تكاليف خاصي مانند پرداخت برخي از هزينه‌هاي پژوهشي جستجو كرد.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه سهم ٣/٣ درصدي از كل منابع شركت‌ها را دارد در سال ١٣٨٨ نسبت به سال گذشته به ميزان ٣/٣ درصد نيز رشد كرده است كه اين افزايش را مي‌توان به بزرگتر شدن حجم بدنه دولت مرتبط دانست.
تسهيلات بانكي و وام‌هاي خارجي در مقايسه با سال قبل به ترتيب با كاهش ٣.4و ٢٢.3درصدي مواجه بوده است. تمايل به استفاده كمتر از تسهيلات بانكي و وام‌هاي خارجي (به خصوص در زماني كه سيستم بانكي كشور با تقاضاي زياد براي اعطاي اعتبارات مواجه است و توانايي پرداخت اعتبار را نداشته و روند پرداخت‌هاي وام‌هاي خارجي به كشور كند شده است) از نكات مثبت محسوب شده و فشار بر سيستم بانكي را كاهش داده است.
طي دوره برنامه چهارم توسعه (١٣٨٨-1384) مهم‌ترين قلم منابع شركتهاي دولتي يعني درآمد شركتهاي دولتي داراي نرخ رشد متوسط ساليانه حدود ١٣/٦ درصد بوده است.
در بخش مصارف در سال ١٣٨٨، هزينه‌هاي جاري با سهم ٥٩.1درصدي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي با سهم ٣٠.5درصدي به ترتيب در مرتبه اول و دوم اهميت قرار دارند. همچنين نرخ رشد متوسط سالانه هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي سرمايه‌اي طي دوره برنامه چهارم توسعه (١٣٨٨-1384) به ترتيب حدود ١٣.7و ٢٢.5درصد بوده است.
در سال ١٣٨٨ اقلام سود سهام دولت،٤٠ درصد سود ويژه، ماليات، بازپرداخت وام خارجي و بازپرداخت ديون در مقايسه با سال گذشته با روند كاهشي مواجه بوده‌اند.
منابع شركتهاي دولتي يعني درآمد شركتهاي دولتي داراي نرخ رشد متوسط ساليانه حدود ١٣/٦ درصد بوده است.
در بخش مصارف در سال ١٣٨٨، هزينه‌هاي جاري با سهم ٥٩.1درصدي و هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي با سهم ٣٠.5درصدي به ترتيب در مرتبه اول و دوم اهميت قرار دارند. همچنين نرخ رشد متوسط سالانه هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي سرمايه‌اي طي دوره برنامه چهارم توسعه (١٣٨٨-1384) به ترتيب حدود ١٣.7و ٢٢.5درصد بوده است.
در سال ١٣٨٨ اقلام سود سهام دولت،٤٠ درصد سود ويژه، ماليات، بازپرداخت وام خارجي و بازپرداخت ديون در مقايسه با سال گذشته با روند كاهشي مواجه بوده‌اند.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.
