با توجه به اتفاق اخیر در خصوص ضرب و شتم، فحاشی، افترا و هتک حرمت به "سرباز وطن" از سوی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، انتظار ما بعنوان حقوق دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی عذرخواهی آقای عباسعلی کدخدایی بعنوان سخنگوی شورای نگهبان و ریاست محترم قوه ی مقننه سردار محمد باقر قالیباف است در غیراینصورت تایید انتخاب اصلح افراد در انتخابات زیر سوال خواهد رفت.
شورای نگهبان با توجه به داشتن حق نظارت استصوابی، امروز قصور کرده است . به این دلیل که ریشه ی انتخابات در بحث شایسته سالاری در زیر سایه ی مصلحت اندیشی احزاب و گروههای سیاسی همسو را خشکانیده است .
دکتر ملیحه بنانی حقوق دان و مدرس دانشگاه چندی پیش در پی سخنان اخیر عباسعلی کدخدایی مبنی بر اهمیت نظارت استصوابی در انتخابات در یادداشتی نوشت:
با عدم توجه به بازنگری قانون اساسی ، تضییع حقوق شهروندی با گذشت زمان ، بیشتر به چشم می آید .
سالها در دوره های ادواری دولت جمهوری اسلامی، فصل سوم از قانون اساسی مورد کم لطفی از سوی روسای دولت های جمهوری اسلامی قرار گرفته و حقوق عامه مردم دچار بحران شده است .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پنج اصل از اصول بنیادین نظام عنوان می شود که فصل اول - اصول کلی در قانون اساسی است و اصل یکم تا اصل چهاردهم قانون اساسی را در برمی گیرد .
اصل اول : حکومت ایران جمهوری اسلامی است .
اصل دوم : جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ی ایمان به خدا ، وحی الهی و نقش بنیادین آن در قوانین ، معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا،عدل خدا در خلقت و تشریع ، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی است. تنها این اصول ستون حاکمیت و اصل نظام جمهوری اسلامی را می سازد.
به نظر می رسد بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال پنجاه و هفت بجز این پنج اصل تغییر ناپذیر می بایست بازنگری کلی در قانون اساسی صورت گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در روز یازدهم و دوازدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و پنجاه هشت به رفراندوم گذاشته شد واکثریت آرای نود و هشت و دو دهم (۹۸/۲) درصد از دارندگان حق رای را کسب و قانون اساسی مشروعیت خود را از مردم به دست اورد.
واقعا جای تعجب و بحث دارد چگونه شورای نگهبان بعد از گذشت صاحبین حق، در بررسی صلاحیت های پراز اشتباه افراد در انتخابات مجلس یازدهم، این بار شعور و بینش سیاسی مردم را، با در نظر گرفتن الویت حق خود در انتخابات ، نادیده گرفته است
در صورتیکه اصل نود و یکم تا نود و نهم فصل ششم قانون اساسی کشور اصولی هستند که مشروعیت کلی خود را در هم پرسی فروردین پنجاه و هشت و با ارای مردم گرفته است !
آیا همان مردم را امروز با گذشت ۴۱ سال می توان تلویحا متهم به عدم صلاحیت و بینش سیاسی در انتخاب اصلح برای ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ کرد ؟
نظارت استصوابی ، حق شورای نگهبان است ولی نباید منشا اعطای این حق را ، که ملت و مردم ایران است را نادیده گرفت. به دلیل اینکه شورای نگهبان در قانون اساسی نیز ، با رای اکثریت مردم مشروعیت خود را به دست اورده است .
مفهوم نظارت استصوابی مستند به قانون اساسی است . در حالیکه بنظر می رسد ، امروز حق "نظارت استصوابی در شورای نگهبان مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است و بیشتر مصداق چوب الف بر سر مردم است !!!!!و دلیل این مهم نیز دغدغه ی شورای نگهبان در انتخاب اصلح واقعی است که خود این نیز با توجه به اینکه شورای نگهبان جایگاه خطیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد می تواند کاملا منطقی باشد . لاکن بنده موافق با نظر سخنگوی شورای نگهبان در بحث انتخابات و به این شکل بهره برداری کردن از حق نظارت استصوابی در شورای نگهبان ، نیستم که ،" اگر نظارت استصوابی نباشد مردم قاتل را بعنوان رئیس جمهور انتخاب می کنند".
به طور حتم سکوت ملت ایران به دلیل عدم اطلاع نیست زیرا مردم دارای هوش و اگاهی و فهم سیاسی بالایی هستند گرچه در دولت حسن روحانی، درگیری های معیشیتی اینقدر زیاد است که دیگر جای فکر کردن به این موضوعات نمی ماند اما مردم متوجه توهینات اخیر برخی از مسئولین به ویژه رفتار گستاخانه ی عنابستانی نماینده سبزوار به عدم فهم و شعور سیاسی در انتخابات هستند.
بار دیگرعفت و روح عمومی و جان ملت ایران با رفتار ناپسند و غیر اخلاقی نماینده مجلس یازدهم جریحه دار شده که بنظر می رسد مدعی العموم باید بعنوان نماینده قضایی از سوی مردم به رسیدگی …
