به گزارش صراط به نقل از ایسنا: صبح شنبه احمد توكلي و الياس نادران دو تن از نمايندگان مجلس هشتم و داوطلب براي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي جبهه متحد اصولگرايان در يك نشست خبري به سوالات خبرنگاران در مورد مسائل مختلف اقتصادي بخصوص قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي دولت پاسخ گفتند.
احمد توكلي در سخنان ابتدايي خود با بيان اين‌كه «ما همچنان دچار افزايش نرخ تورم و بيكاري هستيم و معتقديم از منابع مالي خوب استفاده نشده است» اظهار كرد: استقلال ما از درآمد وضع قابل دفاعي ندارد و همچنان چرخه توليد آن‌گونه كه بايد باشد، نيست و معتقدم مديريت اقتصادي كشور به صورت كلي توفيقات كافي نداشته است.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين‌كه «ما همچنان با مقوله بيكاري روبرو هستيم» به اهميت انضباط مالي اشاره كرد و گفت: در كشورهايي كه وابسته به درآمد نفتي باشند اگر انضباط مالي حاكم نباشد زمينه فساد بخصوص فساد مالي رخ مي‌دهد و منابع بازدهي لازم را نخواهند داشت.
توكلي در ادامه به وظيفه دولت و مجلس در ارتباط با اهميت انضباط مالي اشاره و بيان كرد: دولت و مجلس در اين زمينه بايد حركت كنند و ان‌شاءالله در مجلس نهم نيز اين موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در ادامه اين نشست، نادران ديگر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت اجراي اصل 44 قانون اساسي و آزادسازي اقتصاد گفت: به نظر مي‌رسد كه هنوز اقدام مهم و عيني در خصوص آزادسازي اقتصادي و رقابتي كردن اقتصاد صورت نگرفته است در حالي كه ما با اجراي اصل 44 قانون اساسي مي‌توانيم بهره‌وري را افزايش دهيم و اين در برطرف كردن تورم و ركود تاثيرگذر است.
وي با اشاره به اهميت شفاف بودن فعاليت‌هاي اقتصادي تاكيد كرد كه بايد با فساد مالي و فساد سياسي مبارزه شود و گفت: فساد سياسي يعني آلوده شدن مقامات سياسي و تصميم‌گير به مناسبات غيرصحيح و در واقع پيوند ناميمون قدرت و ثروت و در واقع اين زمينه‌ساز اقتصاد رانتي مي‌شود و در اقتصاد رانتي هر چه افراد به مراكز قدرت نزديك‌تر باشد و بعضا بدون اين‌كه شرايط لازم را نيز داشته باشند از امتيازات بيشتري استفاده مي‌كنند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه «در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي، توفيقات جدي نداشته‌ايم» به برگزاري دادگاه فساد مالي بزرگ بانكي اشاره كرد و گفت: فقط فساد منحصر به نظام بانكي نيست، در زمينه زمين‌خواري، فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري نيز بعضا ما با اين مقوله روبرو هستيم و بايد به اين موارد نيز توجه كرد.
نادران با بيان اين‌كه «محيط اقتصادي بايد شفاف باشد و تصميم‌گيري‌ها در معرض افكار عمومي قرار بگيرد» گفت: در كنار توفيقات مختلف كه در حوزه‌هاي اقتصادي صورت گرفته، معتقدم كه بايد به اصلاحات ساختاري و ريشه‌اي براي دستيابي به اهداف‌مان بپردازيم.
وي به اهميت اجراي اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري بر اجرايي كردن اين اصل پرداخت و گفت: قدم‌هاي خوبي در حوزه تقنين اين قانون برداشته شد و تلاش‌هايي در حوزه اجرا صورت گرفته، ولي ناكافي است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اگر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تاييد شوراي نگهبان برسد، زمينه براي فعاليت سالم تجاري فراهم مي‌شود و اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در حال اجراست، به صورت جامع اجرا شود زمينه را براي شفاف كردن گردش مالي در كشور فراهم مي‌كند، بنابراين بايد تلاش كرد اشكالات ساختاري را كه در حوزه اقتصاد وجود دارد به حداقل رساند.
به گزارش ايسنا، بعد از اين سخنان ابتدايي اين دو نماينده، توكلي در پاسخ به سوالي در ارتباط با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تحقق اين بند از قانون مبني بر تخصيص 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به بخش توليد و طبق قانون بودجه 90، 20 درصد آن به بخش توليد، به اهميت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كار بزرگي بود و بايد از كساني كه داوطلب اجراي اين قانون شدند سپاسگزار بود، ولي متاسفانه اين قانون 16 ماده بيشتر ندارد ولي دولت در مواردي اجراي اين قانون را نقض كرده است كه يكي از موارد، عدم تخصيص سهم توليد از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست.
وي گفت: دولت در اين زمينه استدلال كرده كه به بخش كشاورزي و صنعت به قيمت ترجيحي سوخت مي‌دهد يعني اگر مثلا سوخت را براي خانواده‌ها 32 تومان محاسبه مي‌كند، براي بخش صنعت و كشاورزي با قيمت 24 تومان محاسبه مي‌كند و استدلال مي‌كنند كه ما به اين بخش يارانه مي‌دهيم، در حالي كه در قانون منظور اين نبوده و هر كس قانون را بخواند مي‌فهمد كه در قانون ذكر نشده است كه سوخت به قيمت كمتري به اين بخش‌ها فروخته شود بلكه گفته شده از درآمدي كه از اجراي اين قانون حاصل مي‌شود 30 درصد به بخش توليد اختصاص داده شود.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: متاسفانه براي اجراي اين بند از قانون نيز در سال 90 اقدامي كافي صورت نگرفت و بخشي كه به سهم توليد اختصاص داده شده ناچيز است و اين‌گونه برخورد با صنعت و توليد با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث ركود بيشتر مي‌شود و بسياري از واحدها سودشان پايين مي‌آيد و ضرر مي‌كنند و به همين خاطر ما شاهديم كه در بخش توليد از ظرفيت‌ها به خوبي استفاده نمي‌شود و با توجه به هزينه‌هاي بالا، واحدهاي توليدي ترجيح مي‌دهند كار را تعطيل كنند و يا توليد خود را به حداقل برسانند.
توكلي گفت: يكي از ضعف‌هاي مجلس هشتم اين بود كه در اين زمينه و پافشاري بر اجراي اين قانون از سوي دولت كوتاهي كرده و در واقع پافشاري كافي نكرده است.
در ادامه نادران نيز در اين ارتباط گفت: طبق قانون قرار بود بخشي از درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به برخي از صنايع - كه نياز به حمايت مالي داشتند- اختصاص داده شود و اين‌كه ما از همه صنايع علي‌السويه مبالغي نگيريم با بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در تعارض است، مثل كاري كه در مورد پرداخت نقدي يارانه‌ها صورت گرفت، البته پرداخت نقدي يارانه‌ها بهتر از يارانه‌هاي پنهان بود، ولي اين پرداخت‌ها هدفمند نيست و آحاد مردم اين يارانه‌ها را گرفتند در صورتي كه منظور قانونگذاري اين نبوده است.
وي همچنين به استفساريه مجلس مبني بر پرداخت سهم توليد از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از دولت در مورد نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي و آزاد كردن اقتصاد گفت: در زمينه رقابتي كردن اقتصاد، شوراي رقابت شكل گرفت و تلاش شد كه ضوابط براي رقابتي كردن اقتصاد تدوين و آيين‌نامه مربوطه نوشته شود، ولي به دليل مشكلات اساسي كه وجود دارد شوراي رقابت نتوانست به وظيفه اصلي خود عمل كند.
نادران با بيان اين‌كه «ايجاد انحصار آسيب‌زننده است و هر چه در محيط اقتصاد انحصار بيشتري صورت بگيرد كارآمدي پايين مي‌آيد» ادامه داد: انحصار، توليد ناخالص ملي را كاهش مي‌دهد و باعث پايين آمدن اشتغال مي‌شود.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد تحريم‌ها گفت: اين تحريم‌ها به بهانه برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي ما از سوي غرب شروع شد و نظام به حق در موضوع هسته‌يي مقاومت كرده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه «ارتقاي بهره‌وري از محورهاي اساسي رشد اقتصادي است» به تاثير فعاليت‌هاي هسته‌يي در حوزه كشاورزي، صنعتي، سلامت و بهداشت و درمان اشاره كرد و گفت: غير از جنبه‌هاي غيراقتصادي، به دلايل اقتصادي نيز بايد ما بر روي مواضع خود تاكيد كنيم.
نادران افزود: بحث مقابله با تحريم‌ها و دور زدن با به كار بردن راه‌هايي كه با تعقل و تدبر همراه باشد، امري شدني و اجرايي است.
وي با بيان اين‌كه «البته اين بحث تحريم‌ها نبايد بهانه‌اي باشد براي نهادهاي پولي و مالي به منظور پنهان كردن برخي از ناكارآمدي‌ها» افزود: مي‌بينيم كه برخي از مديران بانكي به اين بهانه تقاضاهاي فراقانوني دارند كه پذيرفتني نيست.
در ادامه توكلي نيز تصريح كرد: موقعي كه در ارتباط با اختيارات رييس‌جمهور در مورد بانك مركزي مباحثي مطرح بود و اعضا در كميسيون موافق كاهش اختيارات رييس‌جمهور بودند، ولي من معتقد بودم كه بايد ايشان داراي اختيارات باشند تا بتوانند در هماهنگ كردن سياست‌هاي پولي و بانكي اقدامات لازم را انجام دهند. من اين موضوع را در صحن مجلس مطرح كردم ولي راي نياورد، در شوراي نگهبان مصوبه مجلس راي نياورد ولي مجلس باز روي نظر خود تاكيد كرد تا اين‌كه مصوبه به مجمع تشيخص رفت و من در مجمع تشخيص نيز دفاع كردم و تصميم گرفته شد كه رييس‌جمهور مشاركت جدي و اختيارات لازم در اين ارتباط داشته باشد.
وي افزود: ما در كارهاي كارشناسي نبايد اجازه بدهيم كه نظرات سياسي‌مان تاثيرگذار باشد و نظرات كارشناسي تحت تاثير ديدگاه‌هاي سياسي قرار بگيرد.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با اشاره به روند تصويب قانون كار در سال 68 و نظراتي كه در اين ارتباط داشته است، گفت: ما اميدواريم كه دولت لايحه همه‌جانبه‌اي را در مورد موضوع كار به مجلس تقديم كند.
به گزارش ايسنا، نادران نيز در ارتباط با قانون كار گفت: ما بايد قانوني را تصويب كنيم كه هم‌افزايي منافع براي كارگر و كارفرما ايجاد كند و اين كار شدني است، نه اين‌كه منافع اين دو قشر در مقابل هم قرار بگيرد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد ميزان موفقيت دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها جزء كارهاي ضروري اقتصاد بود و ما چاره‌اي نداشتيم كه اين مسير را تعقيب كنيم، اما اين‌كه ما بگوييم كه چقدر در اجراي اين قانون با موفقيت روبرو بوده‌ايم يا نه، نيازمند اين است عملكردي كه صورت گرفته را با قانون تطبيق بدهيم و آيا به وظايف قانوني كه در قانون گنجانده شده عمل شده است يا نه.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين‌كه « بعضا دولت در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلفاتي داشته است» گفت: همواره بين آمار رسمي و غيررسمي كه در مورد شاخص‌هاي اقتصادي مطرح مي‌شود، شكافي وجود دارد و راهكار راستي‌آزمايي ادعاها و آماري كه از سوي نهادهاي دولتي صورت مي‌گيرد اين است كه اطلاعات خام به نهادهاي غيردولتي و مستقل از دولت داده شود و آن‌ها نيز بر اساس اين اطلاعات اين ادعاها را مورد ارزيابي قرار دهند و نظر خود را در مورد آن‌ها بگويند.
نادران در ادامه با ذكر مثالي در اين ارتباط گفت: در سال 89 دولت وعده داده بود كه يك ميليون و 600 فرصت شغلي خالص جديد ايجاد كند و امسال نيز دولت وعده ايجاد دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي خالص جديد داده است كه در مجموع بايد چهار ميليون و يكصد هزار شغل جديد در كشور ايجاد مي‌شد، ولي آيا اين امر تحقق پيدا كرده است؟ آيا دولت به اين نقطه رسيده است يا نه؟ به صرف ادعا نمي‌توان گفت كه اين‌چنين امري تحقق پيدا كرده بلكه بايد بحث كارشناسي صورت بگيرد تا آنچه كه مورد ادعاي دولت است مورد بررسي قرار بگيرد.
در ادامه اين نشست خبري، توكلي در مورد حذف چهار صفر از پول ملي كشور با بيان اين‌كه «اين كار در كشورهايي صورت مي‌گيرد كه تورم خيلي بالايي داشته باشند» گفت: به نظر من اين كار براي كشور ما لازم نيست و با توجه به مشكلاتي كه داريم كشور براي اين كار مهيا نيست، به همين علت دولت نيز گفته است كه اين كار را از سال 93 آغاز مي‌كند.
آخرین اخبار و تصاویر سیاسی را در سرویس سیاست صراط بخوانید .
