به گزارش خبرگزاری فارس، دهمین کنگره سراسری حزب مردم‌سالاری با حضور منتخبین حزبی سراسر کشور، دبیران کل احزاب، اساتید حوزه و دانشگاه، جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه،روز دوشنبه 10 بهمن 1390 در تهران برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه کنگره که با شعار "مجلس پرسش‌گر، دولت پاسخگو در پرتو انتخابات آزاد و عادلانه" برگزار شد ابتدا آیاتی از کلام‌الله مجید قرائت شد و پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، کلیپ فعالیت‌های حزب مردم‌سالاری پخش شد.
در پی استقرار هیات رئیسه کنگره در جایگاه مخصوص، دبیر اجرایی کنگره، گزارشی از مراحل اجرایی کنگره ارائه داد.
پس از سخنرانی آقایان محمدجواد حق‌شناس و علیرضا محجوب و خانم سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری سخنرانی کرد.
در این کنگره با تصویب مهمترین محورهای قطعنامه، اختیار صدور قطعنامه کنگره دهم به دفتر سیاسی حزب واگذار شد که اعضای دفتر سیاسی نیز قطعنامه را به شرح زیر به تصویب رساندند.
متن کامل قطعنامه به شرح ذیل است:
دهمین کنگره حزب مردم‌سالاری که در بهمن ماه برگزار شد؛ ماهی که یادآور حماسه بزرگ و تاریخ سازی است که با رهبری پیر فرزانه انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) آفریده شد و با حمایت یکپارچه مردم و اتحاد و وحدت کلمه ایرانیان، به ثمر رسید تا نه تنها روند تاریخ معاصر کشورمان را دستخوش تحولی بی‌بدیل سازد،بلکه بر کل آزادیخواهان و مسلمانان جهان تاثیری شگرف بگذارد، تاثیری که پیامدهای آن را در قالب وقوع جنبش‌های بیداری اسلامی در منطقه شاهد هستیم و خواسته مشترک آنان، اسلام‌خواهی مردم سالاری و ضدیت با دیکتاتوری، اسرائیل و سلطه‌طلبی غرب است.
بدین ترتیب 33 سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و 22 سال پس از رحلت ملکوتی رهبر کبیر انقلاب، یاد و خاطره انقلاب و ماه بهمن، ماه شکوهمند پیروزی خون بر شمشیر، عدالت بر بی‌عدالتی، آزادی بر استبداد به استقلال و وابستگی بیش از همیشه زنده و آرمان‌های امام (ره) پایدارتر از همیشه است.
فراهم ساختن زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه کم هزینه‌ترین راهکار برای افزایش پشتوانه مردمی نظام و وادار ساختن غرب به عقب‌نشینی در مقابل نظام و مردم است.
هر چقدر انتخابات مجلس پرشورتر برگزار شود و میزان مشارکت مردم در آن افزایش یابد، غرب با تامل بیشتری روابط خود با ایران را تنظیم میکند و با مشاهده پشتوانه مردمی نظام، از ادبیات نامناسب تهدید فاصله می‌گیرد.
در این میان وظیفه مسئولان نظارتی و اجرایی انتخابات بسیار سنگین است. اگر چه رد صلاحیت جمعی از نمایندگان مجلس فعلی توسط هیات‌های اجرایی انتخابات، شگفتی همگان را در پی داشت و اعتراضاتی در این زمینه ایجاد کرد، اما هیات‌های نظارت بر انتخابات تا حدودی، اشکالات روند جاری را رفع کردند تا زمینه برای تائید صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداها فراهم گردد.
اما این کافی نیست. شورای محترم نگهبان طبق فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب که فرمودند «شورای نگهبان سطح صلاحیت‌ها را در حد معقول نگه دارد و آنقدر بالا نبرد که عده کمی احراز صلاحیت شوند»، نقش مهمی در افزایش تعداد تائید صلاحیت‌شدگان انتخابات و به تبع آن، افزایش شور و نشاط عمومی برای شرکت در انتخابات آتی در سراسر کشور خواهد داشت که امید است با تاسی از توصیه مقام معظم رهبری، راه را برای ورود تعداد بیشتری از افراد واجد صلاحیت به عرصه رقابت‌های انتخاباتی باز کند. چرا که انتخابات مجلس نهم، از هر حیث، چه از لحاظ مقابله با تهدیدهای دشمنان و چه از لحاظ تاکید بر فرمایش حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر در راس امور بودن مجلس، از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و هر چقدر مشارکت مردم در آن بالاتر باشد، هم تهدیدهای دشمنان را خنثی خواهد کرد و هم جایگاه و اعتبار مجلس را به عنوان رکن رکین قانونگذاری و نظارت افزایش خواهد داد.
حزب مردم‌سالاری نیز با عنایت به اهمیت انتخابات مجلس نهم، از ماه‌ها پیش فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کرد تا آمادگی خود را برای حضور فعال و سرنوشت ساز در عرصه سیاسی کشور اعلام کند.
حزب مردم‌سالاری بر این اعتقاد است که با گوشه‌نشینی و انزواطلبی، نه تنها هیچ مشکلی از مشکلات کشور حل نمی‌شود، بلکه زمینه برای تقویت نفوذ و فراخ تر شدن دامنه فعالیت افراطیون رادیکال و طیف‌های وابسته به دولت در عرصه قانونگذاری فراهم می‌شود.
عدم حضور اصلاح‌طلبان، نیروهای مستقل و اصولگرایان معتدل در عرصه انتخابات تنها مسیر حرکت را برای نامزدالدوله‌ها فراخ می‌سازد تا در سایه تشویق مردم به انزواطلبی و عدم مشارکت در انتخابات و به مدد حضور کم‌رنگ مردم در عرصه تعیین سرنوشت مجلس را به تسخیر خود در آورند و به جای نظارت بر دولت، به حامی چشم و گوش بسته فعالیت‌های دولتمردان تبدیل شوند.
برای این دسته از افراد، در راس امور بودن مجلس در اولویت آخر است و آنچه مهم است حمایت از دولت از طریق تمام تریبون‌ها از جمله تریبون مجلس می‌باشد. مشارکت کم رنگ مردم در انتخابات، فضا را برای فرصت‌طلبان فراهم میکند تا با نفوذ در مجلس، پارلمان را از اهداف‌غایی خویش که نظارت بر دولت در جهت اصلاح روند امور است دور سازند تا مجلس دیگر در راس امور نباشد.
اگر مجلس در راس امور باشد، بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی ایجاد نمی‌شود و شاهد بی‌توجهی دولتمردان به تذکرات نمایندگان مجلس نخواهیم بود و به همین دلیل این دسته از افراد مجلسی تزئینی را می‌پسندند که در راس امور نباشد در حالی که در سایه نظارت دقیق مجلس، بسیاری از مشکلات کنونی کشور ایجاد نمی‌شد و دولت در ریل قانون حرکت می‌کرد.
حزب مردم‌سالاری با اعتقاد به ضرورت تشکیل مجلسی توانمند با اقلیتی تاثیرگذار که در هیات رئیسه مجلس هم سهمی داشته باشند، مجلس پنجم را به عنوان الگوی مورد نظر انتخاب و اعلام کرد در صورت وجود شرایط رقابتی، با ارائه فهرست انتخاباتی در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهد کرد و در صورت شدت داشتن رد صلاحیت‌ها ضرورتی برای ارائه فهرست انتخابات نمی‌بیند.
در شرایط کنونی که با توصیه مقام معظم رهبری، پیش‌بینی می‌شود شاهد افزایش تعداد تایید صلاحیت شدگان برای شرکت در انتخابات باشیم، حزب مردم‌سالاری همراه با 13 حزب اصلاحطلب دیگر در قالب جبهه مردم‌سالاری در انتخابات مجلس نهم شرکت میکند تا در سایه مشارکت گسترده مردم، شاهد انتخاب تعداد بیشتری از کاندیداهای اصلاحطلب در مقایسه با مجلس هشتم توسط مردم باشیم و اقلیتی تاثیرگذارتر در مجلس نهم تشکیل شود تا با جلوگیری از تک‌روی‌ها و انحصارطلبی‌های دولت و حامیانش در مجلس که وکیل‌الدوله بودن را برای خود افتخاری می‌دانند، شاهد اصلاح روند امور اجرایی کشور باشیم تا تخلفات و بدعت‌هایی که طی سال‌های گذشته و به ویژه یک سال اخیر توسط دولت به منصه ظهور رسیده و هر یک آثار و پیامدهای منفی و سوء فراوانی برای کشور و مردم داشت تکرار نشود.
مروری بر تخلفات و بدعت‌هایی که فقط ظرف یکسال گذشته از دولت سر زده است، تاسف برانگیز و البته عبرت‌آموز شایسته تامل و تدبر است. خانه‌نشینی 11 روزه محموداحمدی‌نژاد پس از نظر مقام معظم رهبری در مورد تغییر و تحولات وزارت اطلاعات، نقطه تاریکی در کارنامه دولت دهم محسوب می‌شود که تمام شعارها و ادعاهای آنان در تبعیت از ولایت را زیر سوال برد و نشان داد این جریان برای نیل به اهداف و مقاصد سیاسی خود، چندان پایبند به ساختارهای پذیرفته شده نظام جمهوری اسلامی نیست.
البته این موضوع به همین جا ختم نشد و در پی بازداشت تعدادی از نزدیکان رئیس‌جمهور و اسفندیار رحیم مشایی از جریان موسوم به انحرافی اعتراض دامنه‌دار حامیان رئیس‌جمهور تا جایی ادامه یافت که حتی در مقابل قانون نیز سر تسلیم فرود نیاوردند و مشاور آقای احمدی‌نژاد، حکم دادگاه در مورد انتشار ویژه نامه «خاتون» توسط روزنامه ارگان دولت را نپذیرفت.
جریان انحرافی برای در اختیار گرفتن کرسی‌های سبزرنگ مجلس نیز نقشه کشید و با هزینه‌های بالا برای وارد ساختن 150 نفر از کاندیداهای چراغ خاموش خود به مجلس و تشکیل اکثریتی حامی دولت در پارلمان فعالیت‌های خود را آغاز کرد تا شاهد کاهش فشارهای مجلس به دولت از طریق تشکیل مجلسی همراه و همفکر باشیم؛ نقشه‌ای که در صورت مشارکت گسترده مردم در انتخابات و زدن دست رد به سینه وکیل‌الدوله‌ها، نقش بر آب خواهد شد.
آنها حتی طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس را که طبق قانون اساسی از جمله حقوق بدیهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است بر نمی‌تابیدند و هر بار با تهدید و تطمیع سعی کردند تعدادی از امضاکنندگان طرح سوال را از سوال خود منصرف کنند.
ناکامی دولت در حل اغلب مشکلات کنونی کشور هم موجب نشده دولتمردان از شعار دادن و وعده دادن پرهیز کنند و همچنان وعدههای بدون پشتوانه و غیرکارشناسی همچون وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل در یک سال بدون توجه به ضرورت‌ها و پیش نیازهای ایجاد این تعداد شغل در مدت زمان کوتاه، وعده اعطای هزار متر ویلا به هر خانواده ایرانی، وعده افزایش میزان یارانه نقدی در حالی که منابع مالی برای تامین یارانه‌های نقدی در شرایط کنونی هم کفایت نمی‌کند، وعده پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد تازه متولد شده که این مبلغ پس از مدتی توسط دولت از حساب‌های نوزادان برداشته شد و... می‌دهد که در مورد چگونگی تحقق آن ابهامات جدی وجود دارد.
این در حالیست که دولت در حوزه‌های مختلف، نه تنها نتوانسته وعدههای قبلی خود را تحقق بخشد، بلکه تخلفاتی در کارنامه این دولت ثبت شده که در مورد هیچ یک از دولتهای قبلی سابقه نداشته است. وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین تخلف تاریخ نظام بانکی کشور، رویدادی بود که رویاهای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مورد استقرار عدالت در جامعه را نقش بر آب کرد و دولتمردان به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم، دولت خود را پاک دست‌ترین دولت تاریخ معرفی کرد و تمام اسناد و مدارکی را که از حمایت همه جانبه افراد با نفوذ دولت از متخلفان حکایت داشت نادیده انگاشتند. انتشار گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه برگ دیگری بر کارنامه تخلفات دولت افزود چرا که نشان می‌داد دولت تقریبا به هیچ یک از اهداف برنامه چهارم توسعه دست نیافته است. البته از دولتی که بارها بی اعتقادی خود به مفاد برنامه چهارم توسعه را به صراحت اعلام کرده و برنامه توسعه کشور را که در راستای نیل به آرمان‌های سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ترسیم شده به دلبخواه تفسیر کرده، انتظار چندان زیادی وجود ندارد که اهداف برنامه چهارم توسعه را تحقق بخشد اما واقعیت آن است که بخشی از اهداف برنامه چهارم توسعه، همان اهدافی است که توسط دولت هم به عنوان برنامه‌های «دولت مهرورز» اعلام شده بود اما به هیچ وجه تحقق نیافته است؛ اهدافی همچون تک رقمی کردن نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری فقط روی کاغذ باقی ماند و همچنان شاهد سیر صعودی نرخ تورم، کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور و رشد بیکاری هستیم.
دولت در سال 1389 در شرایطی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد که براساس مصوبه مجلس، این طرح باید با شیب ملایم و طی 5 سال به تدریج اجرایی می شد اما دولت با نحوه اجرای این طرح، فشار زیادی بر گرده اقشار مختلف مردم به ویژه تولیدکنندگان وارد کرده است و هنوز دولتمردان در مورد چگونگی آغاز مرحله دوم این طرح در بلاتکلیفی به سرمی برند؛ به طوری که یک روز می‌گویند اقشار مرفه باید خود را معرفی کنند تا یارانه آنها قطع شود و روز دیگر مدعی می‌شوند که دولت آگاه است که چه افرادی علیرغم درآمد بالا، یارانه دریافت می‌کنند و آنها را از فهرست یارانه‌ها حذف خواهند کرد.
این موضع‌گیری‌ها تنها نشان‌دهنده عمق بی‌برنامگی اقتصادی در دولت است؛ به طوری که بخشی از بودجه عمرانی دولت هم صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده است و کسی در دولت پاسخگو نیست.
در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است. شاهد کوچکترین تحرکی از سوی دولت درجهت نیل به این آرمان مهم نبودیم و نه تنها تلاش و کوشش دولتمردان در این سال، افزایشی نداشت بلکه روال نامناسب امور غیرقانونی گذشته توسط دولت باز هم تداوم یافت که مصداق بارز آن تاخیر مجدد در ارایه لایحه بودجه سالیانه کل کشور به دولت بوده که کم کم به یک روال طبیعی برای دولتمردان تبدیل شده و تاسف برانگیز آن است که به جای آن که خود را موظف به ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس بدانند، هر زمان که تمایل داشتند لایحه بودجه را به مجلس می‌دهند و به نمایندگان مجلس رهنمود می‌دهند که چند شیفته کار کنند تا بودجه در موعد مقرر به دولت ابلاغ شود!
تاخیر در معرفی وزیر وزارتخانه تازه تاسیس ورزش و جوانان، نمودی دیگر از بی‌توجهی دولتمردان به جایگاه مجلس شورای اسلامی است که تنها با افزایش اقتدار مجلس، این رویکرد دولت تغییر خواهد کرد. در سالی که با عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده، دولت با ادغام غیرکارشناسی شده دو وزارتخانه نفت و نیرو و در نهایت منتفی ساختن این ادغام، بیش‌از چهار ماه روال عادی امور در این دو وزارتخانه، به ویژه وزارت نفت را که طی مدت کمتر از 5 ماه، دو سرپرست و سرانجام یک وزیر به خود دید دچار وقفه و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، در نهایت ادغام این دو وزارتخانه کلیدی اقتصادی کشور، منتفی شد که مصداق بارزی از شتاب‌زدگی و حاکمیت برنامه‌های غیرکارشناسی بر دولت است.
در مجموع کارنامه دولت در عرصه اقتصادی،کارنامه‌ای ضعیف و نامطلوب ارزیابی می‌شود که متاسفانه هزینه‌های تصمیمات غیرکارشناسی آن را مردم باید بپردازند.
در عرصه دیپلماسی، کشور ما با تشدید تحریم‌های اقتصادی و بانکی غرب مواجه شده است. اگرچه رویکرد کشورهای غربی نسبت به ایران رویکردی منفی و توام با سیاست‌های خصمانه است و تحقق عدالت در تعاملات بین‌المللی جایگاهی ندارد، اما انفعال در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران زمینه‌ای را فراهم که حاصل آن از یک سو تشدید تحریم‌های بین‌المللی به ویژه تحریم نفتی و از سوی دیگر، تیرگی روابط با برخی از کشورهای منطقه و جهان بوده است و در این میان، تنها کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و معدودی کشورهای آسیایی ما را همراهی می‌کنند که البته آنها هم در مواقع ضروری، به سمت غرب متمایل شده و حتی در سازمان ملل بر ضد ایران رای داده‌اند. انفعال دستگاه دیپلماسی نسبت به تحولات کشورهای عربی منطقه و رویکرد دوگانه نسبت به این کشورها، اندک اندک به پاشنه آشیل کشور ما در روابط بین‌الملل تبدیل می‌شود.
برخی حرکات افراطی همچون حمله خودسرانه به سفارت بریتانیا در تهران که حرکتی غیر منطقی و مغایر با عرف سیاسی و دیپلماتیک است، تنها مسیر حرکت‌های غیرقانونی غرب بر ضد ایران را هموار می‌سازد اما متاسفانه در داخل کشور، برخی از آن غافل هستند. آزادی اتباع آمریکایی که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بودند اتفاق عجیب دیگری بوده که پرسش‌های متعددی را در ذهن ایجاد میکند. به راستی اگر جاسوسی این افراد محرز شده بود، چرا در قبال وثیقه آزاد شدند نکته مهمتر این که در قبال آزادی این افراد، چه چیزی عاید کشورما شد و کدام یک از صدها اتباع ایرانی و از جمله نصرت‌الله تاجیک که در کشورهای غربی زندانی یا تحت نظر هستند در قبال آزادی اتباع آمریکایی آزاد شدند؟ در شرایطی که کشور در عرصه دیپلماسی با چنین وضعیتی مواجه است، انتظار می‌رود در عرصه اجتماعی- فرهنگی در داخل کشور، شاهد تقویت اجماع ملی باشیم اما این رویکردها در داخل چندان امیدبخش نیست. افزایش نابسامانی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حتی زیست محیطی و تداوم رویکرد محدود ساختن نهادهای مدنی و غیردولتی که می‌توانند در نقش چشمان بینا و گوشهای شنوا و حسگرهای متعالی جامعه عمل کنند، همگی زنگ خطرهایی است که باید آنها را جدی بگیریم. زمان شاهد تعطیلی خانه احزاب به عنوان نهاد صنفی تشکل‌های سیاسی بودیم و امروز شاهد عزم جدی دولت بر تعطیلی خانه سینما به عنوان نهاد صنفی سینماگران کشور هستیم با افزایش محدودیتها برای احزاب بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، تنها شاهد فعالیت نهادهای به اصطلاح مدنی «دولت ساخته» باشیم که عدم وجود آنها بسیار بهتر از وجود آنها است که می‌خواهند از طریق دولت ارتزاق کنند. در حوزه آموزش نسل نوجوان کشور، به جای تلاش برای کیفی ساختن تعلیم و تربیت و سیستم آموزشی تنها در حال نظاره گر طرح‌هایی شتاب‌زده همچون 6 ساله شدن مقطع ابتدایی هستیم که مشخص نیست براساس چه ضرورتی، مسئولان خواستار اجرای آن هستند و انجام آن چه معضلاتی را رفع میکند. متاسفانه نه تنها برای ارتقای سطح آموزشی نوجوانان کشور گامهای مثبتی برداشته نمی‌شود بلکه در حوزه تفریحات سالم نیز نوجوانان و جوانان به شدت در مضیقه و تنگنا قرار دارند که پیامد ناگزیر آن، افزایش میزان آسیب‌های اجتماعی و آمارهای هشداردهنده اجتماعی در کشور است. مسئولان دولتی حتی اجازه تاسیس تلویزیون خصوصی هم نمی‌دهند و در شرایطی که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره‌ای در کشور به دلیل استفاده بخش زیادی از جامعه از این تجهیزات، موجبات وهن این قانون را فراهم کرده مسئولان به جای رفع این مشکلات، درحال تداوم مشی پیشین خود بدون توجه به آثار ناگوار بیرونی آن هستند.
افزایش نابسامانی‌های بخش بهداشت و درمان از یک سو و افزایش نگرانی‌های زیست محیطی در کشور که مصادیق بارز آن وضعیت نگران کننده دریاچه ارومیه و آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ است، در شرایطی هموطنان را با آسیب‌های روحی و جسمی فراوان مواجه میکند که مسئولان به جای یافتن راه‌حلی برای رفع این معضلات اساسی کشور، تمام همت خود را مصروف تغییر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرده‌اند؛ و همه می‌دانند اگر هم نیت دولتی کردن دانشگاه آزاد نباشد قطعا به دلیل اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، تمایل دارند رئیس دانشگاه آزاد فردی همسو باشد.
هرچند مشکلات و معضلات کشور به ویژه در بخش مدیریت اقتصادی که نمونه‌ای از بی‌تدبیری‌ها را در ماجرای اخیر نوسانات قیمت ارز و طلا مشاهده کردیم فراوان‌تر از نوشتار این قطعنامه است اما در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به همین اندازه بسنده کرده و بر این نکته تاکید داریم که بیان واقعیت های ملموس جامعه جنبه‌ای از امر به معروف ونهی از منکر است و می‌تواند زمینه ساز مشارکت آگاهانه و حضور حداکثری مردم در پایه صندوق‌های رای باشد. به امید رشد و توسعه همه جانبه ایران اسلامی و برافراشته شدن پرچم پرافتخار ایران اسلامی در سراسر جهان و ظهور عدالت‌گستر واقعی، مهدی موعود (عج).
