به گزارش صراط موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس درباره رونده رسیدگی به افزایش بودجه سال ۹۱ دستگاه قضایی کشور گفت: هفته گذشته دیداری با یکی از مسئولان دستگاه قضایی کشور برگزار شد.
وی ادامه داد: روز دوشنبه ۱ اسفند نیز قرار است تا با کهزادی معاون اداری مالی قوه قضاییه دیداری برگزار شود تا درباره میزان بودجه درخواستی دستگاه قضایی کشور بحث و بررسی شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: برای دستگاه قضایی کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور تکالیفی دیده شده که برای انجام ان این دستگاه نیازمند بودجه مشخص و قابل قبولی است.
وی افزود: برای مثال در قانون گفته شده که باید تفاوت دیه زنان و مردان از سوی دستگاه قضایی کشور پرداخت شود که برای انجام این تکلیف دستگاه قضایی نیازمند سقف مشخصی از بودجه است.
موسی قربانی گفت: امیدواریم بتوان با برگزاری دیدار میان مسئولان دستگاه قضایی کشور تمامی مشکلات و میزان بودجه مورد نظر آنها را احصا کرده و سپس در مجلس به ان جامع عمل پوشاند.