امروز ۱۶ بهمن ماه ششمین روز از چهل و دومین سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی و سالروز صدور حکم رهبر فقید انقلاب اسلامی برای انتصاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت است.
به گزارش ایسنا، مهندس مهدی بازرگان کمی بعد از ۲۲ دی ۱۳۵۷ که هسته اولیه شورای انقلاب توسط امام خمینی(ره) گذاشته شد، به عضویت این شورا درآمد و این شورا هم پس از بررسی صلاحیت ها و سوابق سیاسی، اجرایی و دینی، ایشان را به عنوان رییس دولت انتقالی انتخاب و نظر خود را به تایید امام (ره) رساند و رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز طی حکمی مهندس را مأمور تشکیل دولت موقت کردند.
وقتی امام به دهان بختیار زد
امام پس از ۱۴ سال تبعید از ایران، به محض ورود به فرودگاه مهرآباد در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و توقفی کوتاه، سوار بر خودروی بلیزر به بهشت زهرا رفتند و با تشکر از آحاد مردم در طول دوران نهضت و انقلاب، سخنرانی مفصلی کردند.
ایشان همان جا وعده دادند: «من دولت تعیین می کنم، من توی دهن این دولت (بختیار) می زنم».
دو روز بعد، در شامگاه ۱۴ بهمن اعضای شورای انقلاب اسلامی نشست مهمی در اقامتگاه امام در دبستان شماره دو علوی در خیابان عین الدوله (ایران) داشتند که این نشست تا ساعت ۱۱ شب ادامه داشت. در این جلسه صلاحیتهای بازرگان و ضرورتهای مشخص شدن هر چه سریعتر دولت موقت، به بحث گذاشته شد.
از جمله، پیشنهاد برخی اعضای شورای انقلاب به خصوص مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مهندس بازرگان برای سپرده شدن مسؤولیت نخست وزیری دولت موقت به وی مطرح شد که پس از بیان اعضای موافق و مخالف، شورای انقلاب بر انتخاب مهندس مهدی بازرگانی به عنوان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران اجماع کرد و پیشنهادش را به اطلاع رهبر کبیر انقلاب اسلامی رساند و با تایید ایشان، حکم وی در شامگاه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ از سوی امام صادر شد.
این حکم روز ۱۶ بهمن طی مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه علوی به مهدی بازرگان ابلاغ شد. این مراسم ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمع زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی و با سخنان امام (ره) آغاز شد.
امام در بخشی از سخنان شان در این مراسم گفتند: «ولهذا چون ما مجلس را غیرقانونی می دانیم و دولت را هم غیرقانونی می دانیم و اوضاع کشور را آشفته می بینیم، برای اینکه خاتمه بدهیم به وضع [آشفتۀ] کشور، ما به واسطۀ اتکا به این آرای عمومی ـ که شما الآن می بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان «رهبری»، همه قبول دارند ـ از این جهت ما یک دولتی را معرفی می کنیم، رئیس دولتی را معرفی می کنیم [تا ]موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگیها خاتمه بدهد، و هم یک مسئلۀ مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند، و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشود. و همین طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت دائمی را انتخاب بکنند. و مجلس مؤسسان؛ ...جمهوری اسلامی را [به] رفراندم بگذارد ... با اینکه من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی داده اند؛ لکن برای اینکه بهانه ها تمام بشود و شمارش آرا بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همۀ عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می دهند به که می دهند و به چه رژیمی می دهند.»
امام خمینی (ره) در توصیف وجنات و ویژگی های مهندس مهدی بازرگان گفتند: «لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم. و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک می شناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیده مند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی می کنم که ایشان رئیس دولت باشند. و ایشان وزرای خودشان را بعد تعیین خواهند کرد، و به ما معرفی می کنند تا اینکه شورای انقلاب ما، که پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس دولت باشند، شورای انقلاب وزرای ایشان را هم بررسی بکنند، و ان شاءالله مسائل به طور سهل و به طور خوبی انجام بگیرد. و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی متذکر شدند: «ایشان را که من قرار دادم واجبُ الاِْتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است.»
امام در عین حال بختیار را از مخالفت با دولت موقت بر حذر داشتند و اظهار کردند: «من تنبه می دهم به کسانی که تخیل این معنی را می کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یکوقت قیام بر ضد این حکومت بکنند، من اعلام می کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت است در فقه اسلام. قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است. و من تنبه می دهم به اینها که بر سر عقل بیایند؛ بگذارند مملکت ما از این آشفتگی بیرون برود، بگذارند خونهای محترم ریخته نشود، بگذارند جوانهای ما دیگر اینقدر خون ندهند، بگذارند اقتصاد ما صحیح بشود؛ ما بتدریج کارها را اصلاح بکنیم. و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد.» (صحیفه امام. جلد ۶. ص۵۸ و ۵۹)
با پایان سخنان امام، اکبر هاشمی رفسنجانی متن حکم نخست وزیری مهندس بازرگان را قرائت کرد و ابراهیم یزدی برگردان حکم را به زبان انگلیسی برای خبرنگاران قرائت کرد.
در حکم انتصاب مهندس بازرگان آمده بود: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت مینمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسألت مینمایم.» (صحیفه امام، ج۶، ص: ۵۴ و ۵۵)
امام خمینی همچنین در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی هنگام معرفی نخست وزیر دولت موقت، وظایف دولت موقت را اینگونه تعیین شدند: «انجام رفراندوم به منظور تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس»
اعضای دفتر و هیات وزیران دولت موقت
مهندس مهدی بازرگان پس از انتصاب به مقام نخست وزیری اعضای دفتر و دولت خود را انتخاب کرد.
دفتر نخست وزیری شامل هاشم صباغیان، ابوالفضل بازرگان، ابراهیم حکیمی و غلامرضا رستگارپور بودند.
هیات وزیران دولت موقت نیز شامل:
غلامحسین شکوهی و محمدعلی رجایی وزرای آموزش و پرورش
ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی
علی اردلان وزیر امور اقتصادی و دارایی
کریم سنجابی، مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی وزرای امور خارجه
رضا صدر وزیر بازرگانی
کاظم یزدی وزیر بهداری و بهزیستی
محمدحسن اسلامی وزیر پست، تلگرام و تلفن
اسدالله مبشری و احمدصدر حاج سید جوادی وزرای دادگستری
احمد مدنی، محمدتقی ریاحی و مصطفی چمران وزرای دفاع ملی
یوسف طاهری وزیر راه و ترابری
محمود احمدزاده وزیر صنایع و معادن
علی شریعتمداری وزیر علوم و آموزش عالی
علی شریعتمداری و حسن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی
پرویز ورجاوند وزیر فرهنگ و هنر
داریوش فروهر و علی اسپهبدی وزرای کار و امور اجتماعی
علی محمد ایزدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی
احمدصدر حاج سیدجوادی و هاشم صباغیان وزرای کشور
مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی
علی اکبر معین فر وزیر نفت
عباس تاج وزیر نیرو
حل هوشمندانه اختلافات
با آغاز به کار دولت موقت و گذشت زمان، میان دولت و شورای انقلاب تداخل در امر تصمیم گیری پیش آمد تا جایی که روابط میان این دو دستخوش تغییر و تحول شد. در تیر ۱۳۵۸ برای حل اخلافها اعضای شورای انقلاب و دولت موقت خدمت امام خمینی(ره) رسیدند. در آن نشست تصمیم های مهمی گرفته شد.
مهندس مهدی بازرگان رییس دولت موقت در روزهای پایانی تیر ۱۳۵۸ اعلام کرد: «جهت حفظ وحدت، دولت موقت و شورای انقلاب می بایست در یکدیگر ادغام شوند»
بدین ترتیب برای اجرایی شدن این طرح، برخی اعضای دولت به عضویت شورای انقلاب و برخی اعضای شورای انقلاب به دولت موقت انتقال یافتند.
به طوری که اکبر هاشمی رفسنجانی معاون وزیر کشور، سیدعلی خامنه ای معاون وزیر دفاع، محمدجواد باهنر معاون وزیر آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی با حفظ سمت سرپرستی کمیته های انقلاب، معاون وزیر کشور شدند و از دولت موقت هم داریوش فروهر، مصطفی کتیرایی، ناصر میناچی، هاشم صباغیان و صادق طباطبایی در ترکیب شورای انقلاب قرار گرفتند.
دولت بازرگان که با این حکم عهده دار تشکیل کابینه و انجام وظایف محوله شد ۲۷۲ روز بعد به دلیل تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان خط امام و تایید این اقدام توسط رهبر فرزانه انقلاب در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ استعفای جمعی خود را تقدیم امام خمینی دادند و ایشان هم با موافقت با این استعفا، شورای انقلاب را مسؤول انجام وظایف بر زمین مانده دولت موقت کردند.
شورای انقلاب نیز در بیانیه مهمی خطاب به ملت تاکید کرد: مصمم است در فرصتی محدود همه پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را به سرانجام برساند.»
با تأسیس مجلس شورای اسلامی و رسمیت یافتن دولت محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر در کنفرانس خبری، گزارشی کامل از عملکرد و فعالیت های شورای انقلاب ارائه کرد. با شروع کار مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر سازمانها، نهادها و دستگاههای اداری و قضایی و تقنینی انقلاب اسلامی، ضرورت وجود شورای انقلاب به پایان رسید.
آیت الله سیدمحمد بهشتی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعلام کرد: «مسوولیت شورای انقلاب دو هفته دیگر پایان می‌یابد.»
به این ترتیب آخرین جلسه شورای انقلاب اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شد و دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه شورای انقلاب اسلامی که تاکنون وظیفه قانونگذاری داشت، به پایان رسید.»
بدین ترتیب ماموریت شورای انقلاب اسلامی پس از ۱۷ ماه فعالیت حساس و فشرده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ با محول شدن وظایفش به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پایان یافت.
به گزارش ایسنا، مهندس مهدی بازرگان کمی بعد از ۲۲ دی ۱۳۵۷ که هسته اولیه شورای انقلاب توسط امام خمینی(ره) گذاشته شد، به عضویت این شورا درآمد و این شورا هم پس از بررسی صلاحیت ها و سوابق سیاسی، اجرایی و دینی، ایشان را به عنوان رییس دولت انتقالی انتخاب و نظر خود را به تایید امام (ره) رساند و رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز طی حکمی مهندس را مأمور تشکیل دولت موقت کردند.
وقتی امام به دهان بختیار زد
امام پس از ۱۴ سال تبعید از ایران، به محض ورود به فرودگاه مهرآباد در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و توقفی کوتاه، سوار بر خودروی بلیزر به بهشت زهرا رفتند و با تشکر از آحاد مردم در طول دوران نهضت و انقلاب، سخنرانی مفصلی کردند.
ایشان همان جا وعده دادند: «من دولت تعیین می کنم، من توی دهن این دولت (بختیار) می زنم».
دو روز بعد، در شامگاه ۱۴ بهمن اعضای شورای انقلاب اسلامی نشست مهمی در اقامتگاه امام در دبستان شماره دو علوی در خیابان عین الدوله (ایران) داشتند که این نشست تا ساعت ۱۱ شب ادامه داشت. در این جلسه صلاحیتهای بازرگان و ضرورتهای مشخص شدن هر چه سریعتر دولت موقت، به بحث گذاشته شد.
از جمله، پیشنهاد برخی اعضای شورای انقلاب به خصوص مرتضی مطهری و اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مهندس بازرگان برای سپرده شدن مسؤولیت نخست وزیری دولت موقت به وی مطرح شد که پس از بیان اعضای موافق و مخالف، شورای انقلاب بر انتخاب مهندس مهدی بازرگانی به عنوان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران اجماع کرد و پیشنهادش را به اطلاع رهبر کبیر انقلاب اسلامی رساند و با تایید ایشان، حکم وی در شامگاه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ از سوی امام صادر شد.
این حکم روز ۱۶ بهمن طی مراسمی در آمفی تئاتر مدرسه علوی به مهدی بازرگان ابلاغ شد. این مراسم ساعت ۱۷:۳۰ با حضور جمع زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی و با سخنان امام (ره) آغاز شد.
امام در بخشی از سخنان شان در این مراسم گفتند: «ولهذا چون ما مجلس را غیرقانونی می دانیم و دولت را هم غیرقانونی می دانیم و اوضاع کشور را آشفته می بینیم، برای اینکه خاتمه بدهیم به وضع [آشفتۀ] کشور، ما به واسطۀ اتکا به این آرای عمومی ـ که شما الآن می بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان «رهبری»، همه قبول دارند ـ از این جهت ما یک دولتی را معرفی می کنیم، رئیس دولتی را معرفی می کنیم [تا ]موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگیها خاتمه بدهد، و هم یک مسئلۀ مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند، و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشود. و همین طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت دائمی را انتخاب بکنند. و مجلس مؤسسان؛ ...جمهوری اسلامی را [به] رفراندم بگذارد ... با اینکه من اعتقادم این است که دیگر احتیاج به رفراندم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی داده اند؛ لکن برای اینکه بهانه ها تمام بشود و شمارش آرا بشود، ما باید آزادانه یک همچو کاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همۀ عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می دهند به که می دهند و به چه رژیمی می دهند.»
امام خمینی (ره) در توصیف وجنات و ویژگی های مهندس مهدی بازرگان گفتند: «لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم. و چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک می شناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیده مند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که برخلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی می کنم که ایشان رئیس دولت باشند. و ایشان وزرای خودشان را بعد تعیین خواهند کرد، و به ما معرفی می کنند تا اینکه شورای انقلاب ما، که پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس دولت باشند، شورای انقلاب وزرای ایشان را هم بررسی بکنند، و ان شاءالله مسائل به طور سهل و به طور خوبی انجام بگیرد. و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی متذکر شدند: «ایشان را که من قرار دادم واجبُ الاِْتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است.»
امام در عین حال بختیار را از مخالفت با دولت موقت بر حذر داشتند و اظهار کردند: «من تنبه می دهم به کسانی که تخیل این معنی را می کنند که کارشکنی بکنند یا اینکه خدای نخواسته یکوقت قیام بر ضد این حکومت بکنند، من اعلام می کنم به آنها که جزای آنها بسیار سخت است در فقه اسلام. قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست؛ قیام بر ضد خدا کفر است. و من تنبه می دهم به اینها که بر سر عقل بیایند؛ بگذارند مملکت ما از این آشفتگی بیرون برود، بگذارند خونهای محترم ریخته نشود، بگذارند جوانهای ما دیگر اینقدر خون ندهند، بگذارند اقتصاد ما صحیح بشود؛ ما بتدریج کارها را اصلاح بکنیم. و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این مأموریت را به وجه احسن انجام بدهد.» (صحیفه امام. جلد ۶. ص۵۸ و ۵۹)
با پایان سخنان امام، اکبر هاشمی رفسنجانی متن حکم نخست وزیری مهندس بازرگان را قرائت کرد و ابراهیم یزدی برگردان حکم را به زبان انگلیسی برای خبرنگاران قرائت کرد.
در حکم انتصاب مهندس بازرگان آمده بود: «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت مینمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.»
رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسألت مینمایم.» (صحیفه امام، ج۶، ص: ۵۴ و ۵۵)
امام خمینی همچنین در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی هنگام معرفی نخست وزیر دولت موقت، وظایف دولت موقت را اینگونه تعیین شدند: «انجام رفراندوم به منظور تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس»
اعضای دفتر و هیات وزیران دولت موقت
مهندس مهدی بازرگان پس از انتصاب به مقام نخست وزیری اعضای دفتر و دولت خود را انتخاب کرد.
دفتر نخست وزیری شامل هاشم صباغیان، ابوالفضل بازرگان، ابراهیم حکیمی و غلامرضا رستگارپور بودند.
هیات وزیران دولت موقت نیز شامل:
غلامحسین شکوهی و محمدعلی رجایی وزرای آموزش و پرورش
ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی
علی اردلان وزیر امور اقتصادی و دارایی
کریم سنجابی، مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی وزرای امور خارجه
رضا صدر وزیر بازرگانی
کاظم یزدی وزیر بهداری و بهزیستی
محمدحسن اسلامی وزیر پست، تلگرام و تلفن
اسدالله مبشری و احمدصدر حاج سید جوادی وزرای دادگستری
احمد مدنی، محمدتقی ریاحی و مصطفی چمران وزرای دفاع ملی
یوسف طاهری وزیر راه و ترابری
محمود احمدزاده وزیر صنایع و معادن
علی شریعتمداری وزیر علوم و آموزش عالی
علی شریعتمداری و حسن حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی
پرویز ورجاوند وزیر فرهنگ و هنر
داریوش فروهر و علی اسپهبدی وزرای کار و امور اجتماعی
علی محمد ایزدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی
احمدصدر حاج سیدجوادی و هاشم صباغیان وزرای کشور
مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی
علی اکبر معین فر وزیر نفت
عباس تاج وزیر نیرو
حل هوشمندانه اختلافات
با آغاز به کار دولت موقت و گذشت زمان، میان دولت و شورای انقلاب تداخل در امر تصمیم گیری پیش آمد تا جایی که روابط میان این دو دستخوش تغییر و تحول شد. در تیر ۱۳۵۸ برای حل اخلافها اعضای شورای انقلاب و دولت موقت خدمت امام خمینی(ره) رسیدند. در آن نشست تصمیم های مهمی گرفته شد.
مهندس مهدی بازرگان رییس دولت موقت در روزهای پایانی تیر ۱۳۵۸ اعلام کرد: «جهت حفظ وحدت، دولت موقت و شورای انقلاب می بایست در یکدیگر ادغام شوند»
بدین ترتیب برای اجرایی شدن این طرح، برخی اعضای دولت به عضویت شورای انقلاب و برخی اعضای شورای انقلاب به دولت موقت انتقال یافتند.
به طوری که اکبر هاشمی رفسنجانی معاون وزیر کشور، سیدعلی خامنه ای معاون وزیر دفاع، محمدجواد باهنر معاون وزیر آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی با حفظ سمت سرپرستی کمیته های انقلاب، معاون وزیر کشور شدند و از دولت موقت هم داریوش فروهر، مصطفی کتیرایی، ناصر میناچی، هاشم صباغیان و صادق طباطبایی در ترکیب شورای انقلاب قرار گرفتند.
دولت بازرگان که با این حکم عهده دار تشکیل کابینه و انجام وظایف محوله شد ۲۷۲ روز بعد به دلیل تسخیر سفارت آمریکا در ایران توسط دانشجویان خط امام و تایید این اقدام توسط رهبر فرزانه انقلاب در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ استعفای جمعی خود را تقدیم امام خمینی دادند و ایشان هم با موافقت با این استعفا، شورای انقلاب را مسؤول انجام وظایف بر زمین مانده دولت موقت کردند.
شورای انقلاب نیز در بیانیه مهمی خطاب به ملت تاکید کرد: مصمم است در فرصتی محدود همه پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را به سرانجام برساند.»
با تأسیس مجلس شورای اسلامی و رسمیت یافتن دولت محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر در کنفرانس خبری، گزارشی کامل از عملکرد و فعالیت های شورای انقلاب ارائه کرد. با شروع کار مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر سازمانها، نهادها و دستگاههای اداری و قضایی و تقنینی انقلاب اسلامی، ضرورت وجود شورای انقلاب به پایان رسید.
آیت الله سیدمحمد بهشتی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعلام کرد: «مسوولیت شورای انقلاب دو هفته دیگر پایان می‌یابد.»
به این ترتیب آخرین جلسه شورای انقلاب اسلامی در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ تشکیل شد و دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در آخرین نشست مطبوعاتیش گفت: «امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، وظیفه شورای انقلاب اسلامی که تاکنون وظیفه قانونگذاری داشت، به پایان رسید.»
بدین ترتیب ماموریت شورای انقلاب اسلامی پس از ۱۷ ماه فعالیت حساس و فشرده در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۹ با محول شدن وظایفش به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پایان یافت.
