اقتصاددانان فقر را با شاخص فلاکت می‌سنجند و مردم عادی با نگاهی به وضعیت دلار در بازار آزاد و تاثیر نرخ هر واحد از این اسکناس آمریکایی بر قیمت کالا‌های اساسی، یا مهم‌تر از همه بر اساس ارزش حقوق و دستمزدی که هر ماه دریافت می‌کنند نسبت به تورمی که روز به روز از جا‌های عجیب سر درمی‌آورد.
همدلی در ادامه نوشت: این نگاه از هر طرف که باشد؛ اقتصاددانان یا مردم عادی، حال و روز وضعیت معیشتی که ارتباط تنگاتنگی با فقر و فلاکت دارد، این‌روز‌ها خوب نیست؛ این را از خط فقری که در تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده و حداقل دستمزدی که امسال حتی به ۳ میلیون تومان هم نرسید، می‌توان فهمید. آن‌طور که آمار و برآورد‌های کارشناسی حکایت می‌کند، شاخص فلاکت طی ۴ سال اخیر روند نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده است.
بررسی روند تحولات این شاخص طی چند سال اخیر حکایت از این دارد که شاخص فلاکت رفته‌رفته با جهش بیشتری همراه شده است. فرشاد مومنی، به عنوان یکی از صاحب‌نظران اقتصادی که به اقتصاد نهادگرا معتقد است و سابقه مشاور ریاست جمهوری در سال‌های گذشته را دارد، در این‌باره به نود اقتصادی می‌گوید: «بر اساس داده‌های رسمی اندازه شاخص فلاکت در سال ۹۶ به ۱۹.۸ درصد رسید، در سال ۹۷ با یک جهش به ۳۹ درصد رسید و در سال ۹۸ به ۴۵.۵ درصد رسید، برآورد‌های سال ۹۹ نشان می‌دهد که این شاخص در سال جاری ۷۰ درصد است».
مومنی که بار‌ها در سخنرانی‌هایش به بیان ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های اقتصادی پرداخته، باور دارد: «افزایش حیرت‌انگیز شاخص فلاکت در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این است که پیگیری مناسبی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و توجه به سیاست‌های اشتغال‌زا صورت نگرفته است». ناگفته نماند که این فرض پذیرفته شده‌ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری و نیز نرخ تورم در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد؛ بنابراین در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و… با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه‌ریزان آسان کرده است. شاخص فلاکت یکی از این شاخص‌هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگر‌های اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو و آرتور اوکان در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود.
روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند. البته، نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارایه شده، این روز‌ها تغییر کرده است. در سال‌های اخیر ایران جزء ۴ کشور اولی در دنیا بوده در زمینه شاخص فلاکت اعداد بالایی را به خود اختصاص داده است؛ شاخصی که با نرخ بیکاری و تورم رابطه مستقیمی دارد؛ نرخ بیکاری برابر نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد آماده به کار در یک جامعه مشخص بوده و نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است که مجموع این دو با هم نرخ فلاکت را برای ما مشخص می‌کند، شاخصی که سال ۹۸ ایران را بعد از سه کشور ونزوئلا، آرژانتین و زیمبابوه در رده چهارم بدترین آن قرار داد و حالا باز هم اقتصاددانان درباره احتمال افزایش آن هشدار می‌دهند.
کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر مهمترین عامل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست بوده اس. ناگفته نماند که در گزارش سال گذشته، شاخص فلاکت ۷۵.۷ واحد اندازه گیری شد، شاخصی که البته در دور اول دولت روحانی شرایط بهتری را تجربه می‌کرد حالا چند سالی می‌شود که در وضعیت وخیمی قرار گرفته است که تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار بدی برای کشور در پی دارد.
همدلی در ادامه نوشت: این نگاه از هر طرف که باشد؛ اقتصاددانان یا مردم عادی، حال و روز وضعیت معیشتی که ارتباط تنگاتنگی با فقر و فلاکت دارد، این‌روز‌ها خوب نیست؛ این را از خط فقری که در تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده و حداقل دستمزدی که امسال حتی به ۳ میلیون تومان هم نرسید، می‌توان فهمید. آن‌طور که آمار و برآورد‌های کارشناسی حکایت می‌کند، شاخص فلاکت طی ۴ سال اخیر روند نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده است.
بررسی روند تحولات این شاخص طی چند سال اخیر حکایت از این دارد که شاخص فلاکت رفته‌رفته با جهش بیشتری همراه شده است. فرشاد مومنی، به عنوان یکی از صاحب‌نظران اقتصادی که به اقتصاد نهادگرا معتقد است و سابقه مشاور ریاست جمهوری در سال‌های گذشته را دارد، در این‌باره به نود اقتصادی می‌گوید: «بر اساس داده‌های رسمی اندازه شاخص فلاکت در سال ۹۶ به ۱۹.۸ درصد رسید، در سال ۹۷ با یک جهش به ۳۹ درصد رسید و در سال ۹۸ به ۴۵.۵ درصد رسید، برآورد‌های سال ۹۹ نشان می‌دهد که این شاخص در سال جاری ۷۰ درصد است».
مومنی که بار‌ها در سخنرانی‌هایش به بیان ایدئولوژی‌ها و اندیشه‌های اقتصادی پرداخته، باور دارد: «افزایش حیرت‌انگیز شاخص فلاکت در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این است که پیگیری مناسبی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا و توجه به سیاست‌های اشتغال‌زا صورت نگرفته است». ناگفته نماند که این فرض پذیرفته شده‌ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری و نیز نرخ تورم در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد؛ بنابراین در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و… با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه‌ریزان آسان کرده است. شاخص فلاکت یکی از این شاخص‌هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگر‌های اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو و آرتور اوکان در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود.
روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند. البته، نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارایه شده، این روز‌ها تغییر کرده است. در سال‌های اخیر ایران جزء ۴ کشور اولی در دنیا بوده در زمینه شاخص فلاکت اعداد بالایی را به خود اختصاص داده است؛ شاخصی که با نرخ بیکاری و تورم رابطه مستقیمی دارد؛ نرخ بیکاری برابر نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد آماده به کار در یک جامعه مشخص بوده و نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است که مجموع این دو با هم نرخ فلاکت را برای ما مشخص می‌کند، شاخصی که سال ۹۸ ایران را بعد از سه کشور ونزوئلا، آرژانتین و زیمبابوه در رده چهارم بدترین آن قرار داد و حالا باز هم اقتصاددانان درباره احتمال افزایش آن هشدار می‌دهند.
کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر مهمترین عامل قرار گرفتن نام ایران در این فهرست بوده اس. ناگفته نماند که در گزارش سال گذشته، شاخص فلاکت ۷۵.۷ واحد اندازه گیری شد، شاخصی که البته در دور اول دولت روحانی شرایط بهتری را تجربه می‌کرد حالا چند سالی می‌شود که در وضعیت وخیمی قرار گرفته است که تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار بدی برای کشور در پی دارد.
