نهضت انقلاب اسلامی با پویش و خیزش مردم و با رهبری امام راحلمان شکل گرفت و در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید پس از آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه، تنظیم و مدون شد و در فروردین ۱۳۵۸ به رفراندوم گذارده شد که با اکثریت آرای مثبت ملت ایران مشروعیت یافت.
غفلت دولت ادواری از داشتن التزام عملی به قانون اساسی به دلیل عدم آگاهی از این گنجینه ی ارزشمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سبب شده تا تضییح حقوق شهروندی بیش از پیش قابل مشاهده باشد.
فصل سوم قانون اساسی به دلیل بی توجهی دولت های جمهوری اسلامی با بی مهری روبرو شده تاجایی که امروز مسئولان نظام، مشروعیت خود را از ملت ایران کسب کرده و هر یک بر مسندی از کرسی های دولتی تکیه زدند و برای تبلیغات خود با هدف رسیدن به کرسی ریاست جمهوری به بهانه حل مشکلات معیشتی، سفرهای استانی می روند.
اسفند سال یکهزارو سیصد و نود و پنج را در حالی به پایان می بریم که ضعیف ترین مجلس ادواری شورای اسلامی در طول تاریخ چهل و سه ساله انقلاب اسلامی ایران را پشت سر می گذارد.
عدم احترام به قانون اساسی کشور، توهین و افترا به دولت جمهوری اسلامی، دخالت در اداره ی کشور، به فراموشی سپردن وظایف اصلی قوه مقننه و عدم توانایی اداره ی مجلس شورای اسلامی بار دیگر مبین این است که هر فردی می بایست در تخصص و فضای تجربی خود گام بردارد و اگر خلاف این عمل کند جز خیانت به کشور و ملت آثاری دیگری را دربر نخواهد داشت.
تضییع حقوق شهروندی به طور واضح با غفلت به اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و یکم بند ۱ و بند ۵ و اصل بیست و دوم ، بیست و سوم ، بیست و پنجم ، بیست و ششم ، بیست و هشتم ، بیست و نهم ، اصل سی ام ، اصل سی و یکم اصل سی و هشتم ، سی و نهم ، چهلم ، و در فصل چهارم از قانون اساسی اصل چهل و سوم نادیده گرفته شده است.
این اصول از حقوق ملت است که توسط دولت ادواری جمهوری اسلامی به دلیل عدم التزام عملی به قانون اساسی و اهمیت ندادن به حقوق شهروندان، تضییع شده و طرح شکایت از حقوق مسلم ملت ایران برای دادخواهی در محاکم داخلی و بین المللی از هریک از دولت ادواری می باشد.
دکتر ملیحه بنانی، حقوقدان و پژوهشگر
