فرشید پورحاجت اظهار کرد: آنچه در بازار مسکن اتفاق می افتاد انعکاس شرایط اقتصاد کلان است اما رکود بازار مسکن از سه علت نشأت می گیرد. هم اکنون گروه متقاضیان مصرفی از یک طرف با کمبود نقدینگی مواجهند و از طرف دیگر در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان متولی بخش مسکن به جای اینکه به تسهیل فرآیند ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن کمک کند، مکررا طی حدود یک سال و نیم گذشته توصیه نخریدن را دنبال کرده است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه علیرغم کاهش معاملات مسکن شاهد افزایش قیمتها هستیم گفت: هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن بسیار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخها پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی تقریبا به حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و دلالان سه تا چهار برابر می شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که دستگاههای متولی نظارت در حوزه مصالح ساختمانی مداخلات لازم را صورت نداده اند افزود: همه ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما متاسفانه بعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، فولاد یا سیمان انحصار را به وضوح می بینیم و دستگاههای انحصارگر شرایط را بر بخش تولید سخت کرده اند. این باعث می شود مسکن به عنوان کالایی که توسط بخش خصوصی تولید می شود با قیمت بالایی به دست مصرف کننده برسد.
پورحاجت گفت: در آشفته بازار کنونی، دلالان سیمان چه ها که نمی کنند. سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است اما تا به دست سازنده برسد ۴۸ هزار تومان می شود. این تخم مرغ نیست که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و خروجی کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال هستند مشخص است.
وی تاکید کرد: الان کارگاههای ساختمانی نیاز مبرم به سیمان دارند اما اولویت بعضی مسئولان صادرات سیمان به کشورهای دیگر است. بازار مسکن طی سه سال گذشته به اندازه کافی متلاطم بوده و مهمترین عامل در کنترل این بازار افزایش ساخت و ساز است. ما نمی گوییم صادرات مصالح نداشته باشیم اما اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند واردات سیمان هم داشته باشیم تا حداقل بتوانیم مصالح مورد نیاز خود را تهیه کنیم.
دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: دیدیم که با وجود افت شدید معاملات قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. رشدهای ۲ تا ۳ درصدی برای بازار مسکن غیرمنطقی نیست اما نگرانی ما این است که رشد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت و ساز به همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، محتمل ترین گزینه در ماههای آینده است. البته پیش بینی می کنیم شرایط ساخت و ساز در سال آینده بهتر شود اما با توجه به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی نمی توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ داد. با این حال می توان افزایش قیمت را با برنامه ریزی مناسب برای تولید مسکن و کاهش هزینه های بالاسری حوزه ساخت، کنترل کرد.
پورحاجت ادامه داد: متقاضیان مسکن با کمبود نقدینگی مواجهند و تسهیلات فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و افزایش سقف تسهیلات بانکی باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد اما دولت فعلا چنین سیاستی را دنبال نمی کند. بالا بردن سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه هایی که تمام دنیا دنبال کرده اند و کوتاه ترین مسیر برای خانه دار کردن مردم است.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه علیرغم کاهش معاملات مسکن شاهد افزایش قیمتها هستیم گفت: هم اکنون خرید و فروش در بازار مسکن بسیار کاهش یافته و طبیعتا باید نرخها پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی تقریبا به حال خود رها شده و در یک فرآیند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه ها و دلالان سه تا چهار برابر می شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که دستگاههای متولی نظارت در حوزه مصالح ساختمانی مداخلات لازم را صورت نداده اند افزود: همه ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما متاسفانه بعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، فولاد یا سیمان انحصار را به وضوح می بینیم و دستگاههای انحصارگر شرایط را بر بخش تولید سخت کرده اند. این باعث می شود مسکن به عنوان کالایی که توسط بخش خصوصی تولید می شود با قیمت بالایی به دست مصرف کننده برسد.
پورحاجت گفت: در آشفته بازار کنونی، دلالان سیمان چه ها که نمی کنند. سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است اما تا به دست سازنده برسد ۴۸ هزار تومان می شود. این تخم مرغ نیست که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و خروجی کارخانجات و افرادی که در این حوزه فعال هستند مشخص است.
وی تاکید کرد: الان کارگاههای ساختمانی نیاز مبرم به سیمان دارند اما اولویت بعضی مسئولان صادرات سیمان به کشورهای دیگر است. بازار مسکن طی سه سال گذشته به اندازه کافی متلاطم بوده و مهمترین عامل در کنترل این بازار افزایش ساخت و ساز است. ما نمی گوییم صادرات مصالح نداشته باشیم اما اولویت باید تامین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند واردات سیمان هم داشته باشیم تا حداقل بتوانیم مصالح مورد نیاز خود را تهیه کنیم.
دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از آینده بازار مسکن گفت: دیدیم که با وجود افت شدید معاملات قیمت مسکن شهر تهران در بهمن ماه به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. رشدهای ۲ تا ۳ درصدی برای بازار مسکن غیرمنطقی نیست اما نگرانی ما این است که رشد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت و ساز به همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، محتمل ترین گزینه در ماههای آینده است. البته پیش بینی می کنیم شرایط ساخت و ساز در سال آینده بهتر شود اما با توجه به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی نمی توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ داد. با این حال می توان افزایش قیمت را با برنامه ریزی مناسب برای تولید مسکن و کاهش هزینه های بالاسری حوزه ساخت، کنترل کرد.
پورحاجت ادامه داد: متقاضیان مسکن با کمبود نقدینگی مواجهند و تسهیلات فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و افزایش سقف تسهیلات بانکی باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد اما دولت فعلا چنین سیاستی را دنبال نمی کند. بالا بردن سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه هایی که تمام دنیا دنبال کرده اند و کوتاه ترین مسیر برای خانه دار کردن مردم است.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
