نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای الحاقی (1)، (2) و (3) تبصره (21) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی یک تبصره (21) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
در راستای اجرای بند(ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3 / 4 / 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (21) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی (از جمله کارگری، روزمزد، حجمی) می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشور خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف -550000 در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار می گیرد.
مسئولیت حسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح'>وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاههای ذیربط می باشد.
همچنین براساس بند الحاقی 2 تبصره 21 ماده واحده لایحه مذکور؛
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد(رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در بند الحاقی 3 تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه 1400 آمده است:
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون "نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6" را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دورهای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
