افتضاح مدیریتی بازار کالاهای اساسی تمامی ندارد، یک روز کمبود و صف برای خرید روغن نباتی و روزی دیگر مردم برای خرید مرغ و تخم‌مرغ به‌قیمت مصوب صف می‌ایستند.
به گزارش تسنیم این صف‌ها در شرایطی درست شده است که مردم به‌جای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی مجبور به ایستادن در صف‌هایی می‌شوند که در آنها کرونا جولان می‌دهد.
افتضاح مدیریتی دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی دامان تولیدکنندگان را نیز گرفته است به‌طوری که با اقدام دیرهنگام برای اختصاص ارز و خرید نهاده‌های دامی، مرغداران و دامداران نیز برای تهیه این محصول با مشکلات جدی مواجه شده‌اند به‌طوری که برخی مرغداران از انجام جوجه‌ریزی خودداری کردند و دامداران نیز با مشکل مواجه شدند.
اقدام دولت برای خرید دیرهنگام نهاده‌های دامی حتی به منافع ملی کشور نیز ضربه زد و هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت، اقدام به خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعدها به‌قیمت ۳۰ درصد بالاتر در بازارهای جهانی خریداری کنیم.
بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام که متعلق به خود دولت است، در ۳ ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات اختصاص نیافت.
مشکلات توزیع کالاهای اساسی حتی به چشم مسئولان نیز نمی‌آید، از بازار خبری ندارند که کمبود وجود دارد و اینکه مردم برای خرید مرغ به‌قیمت مصوب باید صف‌های طولانی تشکیل دهند.
مسئولان اعلام می‌کنند که قیمت مرغ ۲۰۴۰۰ تومان است اما مردم زمانی که برای خرید مراجعه می‌کنند با عددهایی در حدود ۳۰هزار تومانی برای مرغ کامل و حدود ۶۰هزار تومانی برای خرید ران و سینه مرغ مواجه می‌شوند.
از طرفی نابسامانی‌ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی به گردن مردم انداخته می‌شود و وزارت صنعت از مردم می‌خواهد که روغن را در خانه احتکار نکنند؛ اما باید توجه داشت که اگر روغن در ماه‌های قبل به‌موقع تأمین می‌شد مردم برای اینکه خیالشان راحت باشد اقدام به خرید بیشتر از نیاز این محصول نمی‌کردند.
از طرفی نظارت کافی نیز بر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی وجود ندارد به‌طوری که برخی تولیدکنندگان علاوه بر توزیع قطره‌چکانی این کالاها، فروش آنها را منوط به خرید کالاهای دیگر کردند.
بنا بر این گزارش علاوه بر اختصاص دیرهنگام ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، میزان اختصاص ارز نیز کاهش یافته است به‌طوری که امسال حدود ۳۲ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار بوده است.
