بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درخصوص درخواست انحلال جمعیّت امام علی (ع) توضیح داد: دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مردادماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوت‌نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت نشده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوت‌نامه و حضور در جلسات نموده که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته، چون تصمیمات شورا به اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.
عباسی گفت: بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بی‌پایه است.
وی افزود: معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهاد‌ها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همة تلاش‌ها باید معطوف به راهکار‌های اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهاد‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوت‌نامه و حضور در جلسات نموده که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته، چون تصمیمات شورا به اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.
عباسی گفت: بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بی‌پایه است.
وی افزود: معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهاد‌ها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همة تلاش‌ها باید معطوف به راهکار‌های اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهاد‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
