حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه گنبدکاووس اظهارداشت که گره زدن این حادثه به مسائل قومی و امنیتی ظلم آشکار به خانواده کودکانی است که این اتفاق برای آن‌ها رخ داده و دستگاه قضایی باید با بررسی همه جوانب این مساله اجتماعی، مسببان آنرا به‌شدت تنبیه کنند.
به گزارش ایرنا، وی، کودک آزاری، خلوت با نامحرم و تحریک قومیت‌ها را از جمله زوایای این حادثه تلخ دانست و افزود: دستگاه قضایی باید مطابق قوانین مجازات اسلامی، خاطیان را تنبیه نماید و این مطالبه عمومی مردم گنبدکاووس است.
حجت الاسلام ترابی همچنین با تاکید برضرورت نظارت و مدیریت بیشتر بر فضای مجازی ازسوی دست اندرکاران، اضافه کرد: خبر اولیه و ناپخته‌ای که فضای مجازی از حادثه گنبدکاووس باعنوان تجاوز به کودکان منتشر کرد، نشان از عدم نظارت کافی بر فضای مجازی و ولنگاری این فضا دارد و دستگاه قضایی باید با ناشران این خبر که خانواده‌ها و مردم را عصبانی و تحریک کرد به‌شدت برخورد کند.
وی تصریح کرد: گنبدکاووس منطقه‌ای است که وحدت بین اقوام و مذاهب در آن ریشه دوانده و اگر دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی گمان کردند با تحریک عده‌ای و یک تجمع می‌توانند حتی گرد و غباری بر وحدت منطقه بنشانند، سخت در اشتباه هستند.
خطیب جمعه گنبدکاووس ادامه داد: در ساعات اولیه حادثه گنبدکاووس هیچ نشانی از حساسیت نبود، اما بدخواهان و ضد انقلاب با سوء استفاده از عصبانیت عده‌ای از جوانان و نوجوانان و از طریق فضای مجازی به‌دنبال آسیب زدن به وحدت و اتحاد اقوام و مذاهب در این شهرستان بودند.
حجت الاسلام ترابی با قدرانی از اقدام به موقع دستگاه قضایی، انتظامی، فرمانداری و شورای تامین گنبدکاووس و سعه صدر و برخورد منطقی آن‌ها برای مدیریت حادثه و کنترل تجمع کنندگان، خاطرنشان کرد که اگر بر فضای مجازی نظارت و مدیریت بیشتری شود، فعالان بیگانه صف این حوزه نخواهند توانست تا افکار عمومی را هدایت و جریان سازی کنند.
وی با تاکید دوباره بر تنبیه مسببان حادثه گنبدکاووس از سوی دستگاه قضایی با بررسی همه جوانب حادثه، گفت: همه مردم از اقوام و مذاهب مختلف از تصمیم دستگاه قضایی در رابطه با مسببان حادثه حمایت خواهند کرد و اگر فراخوانی نیز دراین باره داده شود، همه مردم و ترکمن‌ها حضور خواهند یافت.
عصر روز اول فروردین امسال خبری مبنی بر آزار و اذیت دو کودک هفت و هشت ساله توسط مردمی ۵۵ ساله در یکی از روستا‌های گنبدکاووس منتشر شد که ۴۸ ساعت بعد از آن عده‌ای از مردم این شهرستان مقابل ساختمان دادگستری تجمع کردند و خواستار اشد مجازات برای خاطی شدند ضمن اینکه در لحظات پایانی تجمع تعدادی از شرکت کنندگان با پرتاب سنگ به برخی اموال عمومی خسارت زدند.
به گزارش ایرنا، وی، کودک آزاری، خلوت با نامحرم و تحریک قومیت‌ها را از جمله زوایای این حادثه تلخ دانست و افزود: دستگاه قضایی باید مطابق قوانین مجازات اسلامی، خاطیان را تنبیه نماید و این مطالبه عمومی مردم گنبدکاووس است.
حجت الاسلام ترابی همچنین با تاکید برضرورت نظارت و مدیریت بیشتر بر فضای مجازی ازسوی دست اندرکاران، اضافه کرد: خبر اولیه و ناپخته‌ای که فضای مجازی از حادثه گنبدکاووس باعنوان تجاوز به کودکان منتشر کرد، نشان از عدم نظارت کافی بر فضای مجازی و ولنگاری این فضا دارد و دستگاه قضایی باید با ناشران این خبر که خانواده‌ها و مردم را عصبانی و تحریک کرد به‌شدت برخورد کند.
وی تصریح کرد: گنبدکاووس منطقه‌ای است که وحدت بین اقوام و مذاهب در آن ریشه دوانده و اگر دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی گمان کردند با تحریک عده‌ای و یک تجمع می‌توانند حتی گرد و غباری بر وحدت منطقه بنشانند، سخت در اشتباه هستند.
خطیب جمعه گنبدکاووس ادامه داد: در ساعات اولیه حادثه گنبدکاووس هیچ نشانی از حساسیت نبود، اما بدخواهان و ضد انقلاب با سوء استفاده از عصبانیت عده‌ای از جوانان و نوجوانان و از طریق فضای مجازی به‌دنبال آسیب زدن به وحدت و اتحاد اقوام و مذاهب در این شهرستان بودند.
حجت الاسلام ترابی با قدرانی از اقدام به موقع دستگاه قضایی، انتظامی، فرمانداری و شورای تامین گنبدکاووس و سعه صدر و برخورد منطقی آن‌ها برای مدیریت حادثه و کنترل تجمع کنندگان، خاطرنشان کرد که اگر بر فضای مجازی نظارت و مدیریت بیشتری شود، فعالان بیگانه صف این حوزه نخواهند توانست تا افکار عمومی را هدایت و جریان سازی کنند.
وی با تاکید دوباره بر تنبیه مسببان حادثه گنبدکاووس از سوی دستگاه قضایی با بررسی همه جوانب حادثه، گفت: همه مردم از اقوام و مذاهب مختلف از تصمیم دستگاه قضایی در رابطه با مسببان حادثه حمایت خواهند کرد و اگر فراخوانی نیز دراین باره داده شود، همه مردم و ترکمن‌ها حضور خواهند یافت.
عصر روز اول فروردین امسال خبری مبنی بر آزار و اذیت دو کودک هفت و هشت ساله توسط مردمی ۵۵ ساله در یکی از روستا‌های گنبدکاووس منتشر شد که ۴۸ ساعت بعد از آن عده‌ای از مردم این شهرستان مقابل ساختمان دادگستری تجمع کردند و خواستار اشد مجازات برای خاطی شدند ضمن اینکه در لحظات پایانی تجمع تعدادی از شرکت کنندگان با پرتاب سنگ به برخی اموال عمومی خسارت زدند.
