اتفاق عظیم رخ داده در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ به اندازهای در تاریخ ۴۳ سالۀ انقلاب اسلامی اهیمت دارد که با حذف از تقویمهای رسمی نیز قابل فراموشی نیست.
به گزارش فارس، ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸، اولین پیام اقتصادی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ارتباط با حوزه سرپناه مردم در قالب پیام حساب ۱۰۰ امام صادر شد تا خط مشی انقلاب در حوزه اقتصادی نهادینه شود.
در بخشی از این پیام آمده است، «همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چارهای بیندیشد و بر همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند. »
در قالب محتوای این پیام تاریخی امام خمینی، حسابی با عنوان حساب ۱۰۰ افتتاح شد تا زمینه استفاده از منابع مردمی به منظور ساخت مسکن متناسب با نیاز برای اقشار مستضعف جامعه مهیا شود.
اکنون با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی و با وجود اهمیت قابل توجه تامین سرپناه در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مسئله مسکن، همچنان یکی از مهمترین مسائل حل نشده در معیشت مردم تلقی شده و روند نامناسب بازار مسکن در ۷ سال گذشته با شدت بیشتری زمینه ایجاد فشار اقتصادی به مردم را مهیا کرده است.
در همین ارتباط به منظور بررسی دیدگاههای مسئولان جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب پیرامون مسئله مسکن، به سراغ محمد ثابتی، مدیر وقت املاک سازمان عمران اراضی شهری در دولت موقت رفتیم تا در ارتباط با تاریخچۀ سیاستگذاری حوزه مسکن پس از انقلاب اسلامی بیشتر بدانیم.
در ابتدای صحبت با محمد ثابتی، او را مهندس خطاب کردم، اما وی در تصحیح این مسئله بر تحصیلات خود در رشته حقوق تاکید کرد و گفت مهندس نیست، اما به واسطه سابقه طولانی در حوزه مسکن، بسیاری از وزرا به اشتباه او را مهندس ثابتی خطاب کردهاند.
محمد ثابتی، پیش از انقلاب در سازمان مسکن اصفهان مشغول به فعالیت بود، اما پس از انقلاب اسلامی در جلسهای به واسطه اظهارات پیرامون سیاستگذاری زمین، مورد توجه مصطفی کتیرایی، اولین وزیر مسکن و شهرسازی پس از انقلاب قرار گرفت و در سمت مدیر املاک سازمان عمران اراضی شهری مشغول به کار شد.
در سابقه فعالیت ثابتی تجربه عضویت ۱۸ ساله در هیئت مدیره سازمان زمین شهری، ریاست دعاوی خارجی کشور در پرونده بیانیه الجزایر و مشاوره وزیر راه و شهرسازی نیز به چشم میخورد.
به گزارش فارس، در این گفتگو محورهایی نظیر، مسئله لغو مالکیت اراضی موات شهری، وضعیت بازار مسکن در ابتدای انقلاب، اهمیت مسکن در دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و علت شرایط نا به سامان موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*شورای انقلاب در سال ۵۷ پیش از تشکیل قوای سه گانه به حل مسئله مسکن پرداخت
امروز سالگرد پیام تاریخی حساب ۱۰۰ امام خمینی پیرامون اهمیت مسئله مسکن مستضعفان است. به نظر شما داشتن واحد مسکونی متناسب با نیاز هر خانوار در کشور تا چه اندازه مورد توجه بنیانگذار انقلاب اسلامی بود؟
ثابتی: داشتن مسکن متناسب با نیاز هر خانوار مورد تاکید همه ارکان انقلاب اسلامی بود، حتی شورای انقلاب قبل از اینکه مجلس و نهادهای دیگر را بنا بگذارد، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را مطرح کرد که این نشاندهندۀ شدت نیاز جامعه، مستضعفین و فقرا به مسکن و گرانی و در انحصار بودن زمین در دست عدهای خاص بود. در آن روزها که بسیاری مسائل پیچیدۀ سیاسی داشتیم و هنوز نهادهای سهگانۀ مجلس و شورای عالی و شورای قضایی جا نیفتاده بود، آمدند قانون لغو مالکیت را گذاشتند که نشاندهندۀ نیاز گسترده است.
آن موقع هم آقای خسروشاهی در بنیاد مسکن مسئولیت داشت و آقای سیفیان شهردار تهران بودند که با امام تماس گرفتند و گفتند که دربارۀ تامین مسکن مستضعفین باید فکری بشود و زمین ارزان بتوانیم در اختیارشان قرار دهیم. نظر وزارت مسکن هم همین بود که زمین باید به قیمت ارزان عرضه شود و مثل کالاهای سرمایهای درگیر بورس و بورسبازی نباشد. در شرایطی که ۷۰ درصد از بهای یک واحد مسکونی از هزینه زمین تشکیل میشود، باید زمین و مسکن بهای کمی داشته باشد، اما امروزه اوضاع بدتر شده است و شاید بیش از ۹۰ درصد بهای مسکن مربوط به زمین باشد.
میزان استقبال مردم در پیام حساب ۱۰۰ امام تا چه اندازه بود، خصوصا آنکه امام خمینی در محتوای این پیام از مردم خواسته بود، «برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند»؟
ثابتی: در حال حاضر رقم دقیقی از میزان سرمایه جذب شده توسط این حساب به خاطر ندارم، اما یادم هست که بازاریها به عنوان قشر توانمند جامعه ابتدای انقلاب استقبال گستردهای از این پیام کردند؛ به نحویکه شعبه بانک ملی واقع در خیابان ۱۵ خرداد تهران با مسئله مراجعه بسیار زیاد مواجه شده بود. صف مردمی که در این شعبه از بانک برای واریز پول به حساب ۱۰۰ متعلق به مسکنسازی محرومان اقدام کردند، بسیار طولانیتر از تصور بود.
*مالکیت زمین پیش از انقلاب به وابستگان شاه واگذار میشد
به وضعیت بسیار نامناسب زمین در اوایل انقلاب اشاره کردید. ممکن است یک تصویر از وضعیت زمین و مسکن پیش از انقلاب ارائه دهید؟
ثابتی: از سال ۱۳۱۷ یعنی از زمان دکتر مصدق، زمین موات (زمین غیر قابل کشت) همیشه در اختیار دولت بود. فقط یک قانونی به نام اراضی مواتی داشتیم که میگفت، اگر زمین ثبت نشده بود و سند هم به نام کسی نداشت، اینها را به نام دولت میگرفتند، ولی خیلیها با زد و بند همین زمینهای موات را ثبت میکردند و به نام خودشان سند میگرفتند و فقط اسم قانون موجود بود.
خود من قبل از انقلاب در سازمان زمین و مسکن بودم. بیشتر این زمینها را که موات اعلام میکردیم، دادگاهها به نفع متصرفین که از وابستگان شاه، تیمسار ارتش و سایر مقامات بودند، حکم صادر میکردند.
آیا این تفکر بعد از سال ۵۷ در کشور حضور داشت، یا زمینه ساماندهی مسئله زمین را مهیا شد؟
ثابتی: بعد از انقلاب زمانی که قانون زمین شهری را در سال ۶۰ به مجلس بردیم، مرحوم آقای فخرالدین حجازی (نماینده سبزوار) در دفاع از این موضوع میگفتند که این رزمندهها که الان در جبهه میجنگند، هنگامی که برگردند باید مسکن آنها را تأمین کنیم. من یک لیستی دارم که ۱۷۰ قطعه زمین مرقوم برای یک شخص است یا زمینها همه در انحصار است. ما باید قانونی داشته باشیم که بتوانیم زمین را به قیمت ارزان برسانیم که خیلی داستان دارد. بالاخره باید زمین در اختیار دولت باشد که بتواند مسکن برای مستضعفین بسازد منتها این مساله با مقاومت شدید علما مواجه شد.
*ماجرای تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، یک سری از فقهای شورای نگهبان حتی استعفا دادند، ممکن است درباره این واقعه توضیح دهید؟
ثابتی: قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری خودش درست بود، چون زمین موات خودش جزو انفال (اموال عمومی در اختیار حاکم شرع) است و در قانون شرع و رسالۀ همۀ علما از جمله امام، زمین موات در اختیار دولت است، ولی آییننامۀ قانون لغو مالکیت که دولت تصویب کرده بود، از تعریف موات عدول کرده بود یا یک جوری تعریف کرده بود که زمینهای بایر و گاهی بعضی باغات کمدرخت هم موات حساب میشد. این مسئله زمینه ایراد فقهای شورای نگهبان شد و ایرادشان هم درست بود.
یک مقدار زیادی از این آییننامه باطل شد که بعداً وزارت مسکن به دنبال نوشتن یک قانونی برای زمین برآمد، اما هرچه قانون نوشتیم، در مجلس مخالفت میکردند؛ زیرا اکثراً در مجلس اول علمای تراز اول بودند و واقعا از نظر شرعی و حکم اولیۀ اسلامی درست میگفتند که مالکیت محترم است و نمیتوان مالکیت مردم را رد کرد. خیلی طول کشید تا با همۀ علما صحبت شد و آخر سر امر بر این شد که خدمت امام اعلام کنند که ایشان از حکم حکومتی و قانون ضرورت به عنوان حکم ثانویه و اضطرار استفاده کنند یا زمین به قیمت منطقهای یعنی قیمت خیلی پایین در اختیار دولت قرار بگیرد که آن قانون اراضی شهری به مجلس رفت و بعد دو سوم مجلس تصویب کردند و بعد آن هم خیلی مورد مخالفتها قرار گرفت و شورای نگهبان به درستی ایراد میگرفت.
ایراد شورای نگهبان در این مرحله مرتبط با چه نکتهای بود؟
ثابتی: ایراد شورای نگهبان مبنی بر این بود که این قانون در شهر و هر محل و هر خانواده متفاوت است و اضطراری نیست که ما قانون کلی بگذاریم. بعداً امام عصبانی شدند و گفتند آن هم خودش الان یک ضرورت است و زمانی نیست که برای هر محل و هر خانه یک قانون بگذاریم و فقهای شورای نگهبان بالاخره پذیرفتند و قانون اراضی شهری به صورت اضطراری تصویب شد، اما الان متاسفانه اجرا نمیشود.
*امام خمینی برای حل مسئله مسکن مردم از شخصیت فقهی خود مایه گذاشت
یک نظری هست که میگویند حضرت امام به دلیل اهمیت بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل ایجاد فقر پیش از انقلاب، حیثیت فقهی خود را به میدان آورد، برای اینکه این مسئله پراهمیت به درستی در کشور حل شود و همه مردم مسکن متناسب با نیاز داشته باشند، شما چه اندازه این مسئله را صحیح میدانید؟
ثابتی: آن چه مسلم است، زمانی که امام این نظر را میدادند، شخصیتهای مهمی نظیر آیتالله صافی که دبیر شورای نگهبان بودند، با این مسئله مخالفت کردند، من یک روزی به آیتالله صافی گفتم که شما چرا با امام که هم، ولی فقیه است و هم مرجع تقلید است و هم ایشان اجازۀ ضرورت را به مجلس دادهاند، مخالفت میکنید؟ ایشان گفتند که من هم امام را قبول دارم، هم نظرشان را قبول دارم، ولی قانونی که در این حوزه به عنوان ثانویه تصویب میشود، باید توسط مجتهد اجرا شود و اگر قانون تصویب شود و به مملکت برود، در بعضی شهرستانها تیغ به دست زنگی مست میافتد و آنها رعایت اصول و ضوابط عنوان ثانویه را نمیکنند و همین طور هم شد و درست گفتند. من به ایشان گفتم شما خودتان مجتهد هستید، ولی من از امام تبعیت میکنم و اگر ما دنبال این قوانین برویم، تابع نظر امام هستیم.
بعد ایشان توصیههایی کردند و گفتند اینها میروند زمینهای مردم را به نام موات، بایر و دایر و خانه و باغ مردم را میگیرند و کار خلاف میکنند و همین طور هم شد. اما آن موقع هم قانون، هم ضرورت زمان و هم میزان محدودی داشت و گفتند تا ۵ سال حق تملک دارند، در حد ضرورت، ولی اینها این قدر تملک شد که هنوز هم به نام زمینهای تملکشدۀ آن موقع به قیمت آزاد میفروشند، در صورتی که قرار بود به حکم ضرورت قیمت منطقهای تملک بشود و منطقهای هم واگذار بشود و اگر باز هم ضرورت ایجاب میکرد، باید قانون دوباره تصویب میشد. آن مخالفت علما به این علت بود.
مسئله این است که ضرورت آن زمان و شرایط دشوار زمینه تصویب آن قانون را مهیا میکرد و امام هم بر همین ضرورت حکم داد، اما متاسفانه آقایان نظر امام خمینی را اجرا نکردند. مثالی بزنم تا درک صحیح از شرایط پیدا کنید، الان شما میبینید در مسئلۀ برجام نظر رهبر اجرا شد؟ نشد. ولایتیها میگویند ما تابع ایشان هستیم، ولی هر کس ساز خودش را میزند. در مورد امام هم همینطور شد.
یک ایرادی را آقای امامی کاشانی به عنوان دبیر شورای نگهبان نسبت به قانون اراضی موات شهری عنوان کردند، این ایراد به چه مسئلهای اشاره داشت؟
ثابتی: امام از وجهه خود خیلی مایه گذاشتند، برای حل اساسیترین مشکل مردم و حتی زمانی که شورای نگهبان تصویب نمیکرد، آقای امامی کاشانی دبیر شورا بود که به امام نامه نوشت که این قانون زمین شهری که با عنوان ثانویه تصویب شده این اشکال را دارد که میگوییم اگر یک کسی در حال مردن از سرما است و یکی هم کت اضافی دارد، ما میتوانیم با حکم حکومتی کت اضافی او را به زور بگیریم به او بدهیم بپوشد، ولی تا زمانی که خودش نیاز دارد و زمانی که نیاز او برطرف شد، باید به صاحبش برگرداند؛ اما زمین که این حالت را ندارد، شما چطور این قانون را قبول میکنید؟
امام عصبانی شد و حاج احمدآقا نوشته بودند که نامه به استحضار امام که رسید فرمودند دیگر سوال نکنید و قانون مجلس اجرا شود. یعنی امام حتی عصبانی شد و اینکه میگویند امام از خودش مایه گذاشت واقعاً امام خیلی سختی کشید تا این قانون به نتیجه برسد. علما هم درست میگفتند.
*غربزدهها همان بلایی را بر سر جمهوری اسلامی آوردند که خوارج بر سر حکومت علی (ع) آورد
یکی از مخالفین سرسخت این قانون در حزب جمهوری شهید هاشمی سنجانی بودند، علت مخالفت ایشان چه بود؟
ثابتی: آقای هاشمی سنجانی که حبیب ابن مظاهر ۷۲ تن حزب جمهوری یعنی پیرترین عضو آن حزب و نمایندۀ اراک بود، وقتی قانون زمین شهری را در مجلس آوردیم، ایشان یکی از مخالفین سرسخت بود و میگفت این قانون بوی کمونیستی میدهد و قبول نمیکرد. یک روز آقای (محمد شهاب) گنابادی گفتند که میخواهم با شما خصوصی صحبت کنم مشکلات مردم این است و زمینها همه در دست یک عده سرمایهدار است و مسکن یکی از مسائل مهم جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی است، چرا شما مخالف هستید؟ گفت من همین الان در خدمتتان هستم. آمدند کنار راهروی مجلس که ایستادیم، آقای گنابادی شروع به توضیح مشکلات زمین و مسکن برای ایشان کردند و ایشان شروع به گریه کردند و آن قدر اشک ریختند که روی ریشهای سفیدشان جاری شد و گفتند حرفهای شما همه درست است و من دلم سوخت، اما یک روایت است که در آخرالزمان یک عده زیر یک سقف جمع میشوند و به نام اسلام قوانینی میگذارند که احکام اسلام را زیر پا میگذارند، من میترسم که ما مصداق همان باشیم و خدا مرگ مرا برساند که یک ماه بعد هم حزب جمهوری به آن سرنوشت دچار شد و ایشان شهید شدند.
آن روزی هم که حزب جمهوری منفجر شد، قرار بود ما با آقای گنابادی برویم برای نمایندگان مجلس و مسئولین توضیح بدهیم و راه حل پیدا کنیم که بعداً آقای شهید بهشتی زنگ زدند که امروز، چون بحث مهم ریاست جمهوری مطرح است شما هفتۀ بعد بیایید و اگر رفته بودیم، ما هم به شهادت میرسیدیم.
یعنی میخواهم بگویم این قضیه پیچیدهای بود که از طرفی علما و فقها درست میگفتند، حتی آقای منتظری که قائم مقام رهبری بود، در نماز جمعه گفت که زمین مردم را که نمیشود به زور گرفت. حکومت اسلامی است، حکومت زور که نیست. خیلی تند صحبت کردند که بعدش ما برای ایشان نامه نوشتیم و گفتیم این قانون را مجلس تصویب کرده، ایشان گفتند منظور من زمینهای دیگر بوده و یک چیزی سر هم کردند و ما با همان جلوی تشنج را گرفتیم.
در کل علما هم روی احکام شرعی درست میگفتند، منتها امام هم با حالت ضرورتی که تشخیص دادند و مسئولیتها هم روی دوش ایشان بود، نیاز به حل مسئله مسکن را حس کردند.
با توجه به اینکه بیش از ۴۰ سال از انقلاب گذشته و از طرفی شما مکررا به اهمیتی که برای بخش مسکن از اوایل انقلاب بود، اشاره کردید، علت اینکه باز هم وضعیت مسکن اسفبار است و مردم در تأمین سرپناه مشکل دارند، با توجه به آن اهمیت چیست؟
ثابتی: ببینید آن نیت اولیه و اهداف امام برای تشکیل حکومت اسلامی همان نیت امیرالمومنین بود که وقتی حکومت را قبول کردند، قرار بود که عدل علی در مملکت اسلامی برپا شود. ولی آیا در زمان حضرت علی گذاشتند آن گونه بشود که حالا در زمان امام یا رهبر عزیزمان هم بگذارند؟ همان اتفاقی که آن موقع خوارج درست کردند، در انقلاب اسلامی غربزدهها رقم زدند و جلوی تحقق اهداف انقلاب را گرفتند.
الان تا دفاعی از رهبر میشود میگویند ایشان که معصوم نیست، ولی حضرت علی که بود چرا نتوانستند حکومت اسلامی برپا کند و چرا نتوانستند به اهدافی که بیان کردند عمل کنند؟ چرا عدل علی پیاده نشد؟ الان ما چه توقعی داریم، عدل علی پیاده شود و این اتفاقها نیفتد؟
وقتی حضرت آقا صریحاً در تلویزیون و همۀ رسانهها میگویند، ما به آمریکا اعتماد نداریم و ۹ شرط برای برجام دارم و بعد آقایان به آنجا میروند و امضا میکنند و مجلس هم ظرف ۱۰ دقیقه تصویب و اجرا میکند و همه چیز را بر باد میدهد و الان هم نتیجه را دیدید که تحریمهای پشت سر هم است. حالا چرا این طور شد؟ چون خداوند فرموده، «انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم» و تقصیر خودمان است. همه باید بخواهند و وحدت کلمهای که امام میگفتند، پدید بیاید. دنبال سر رهبر بروید و مطابق حرف ایشان عمل کنید و همه یک حرف بزنید.
جمهوری اسلامی این همه خدمت کرد، اما پس از آن خب قانون بد عمل شد. همۀ حرفهای امام خط قرمزهای اهداف انقلاب بود، ولی زیرپا گذاشته شد و رعایت نشد تا به شکل الان درآمد. یعنی تقصیر خودمان است اگر خودمان میخواستیم میشد. بالاخره همه جور آدم هست. در مسئولین هم یک عده مثل شهید رجایی از اولی که معلم بود تا زمانی که رئیس جمهور شد، هیچ تغییری در لباس و خوراک و وسیلۀ نقلیه نداشت. یک عده هم تا میز را گرفتند از این رو به آن رو شدند. بیشتر از دشمن خارجی، دشمن داخلی ما مقصر است. اگر دست همۀ ما در دست هم بود و واقعاً آرمانهای انقلاب را عمل میکردیم به اینجا نمیرسیدیم.
به گزارش فارس، ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸، اولین پیام اقتصادی امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ارتباط با حوزه سرپناه مردم در قالب پیام حساب ۱۰۰ امام صادر شد تا خط مشی انقلاب در حوزه اقتصادی نهادینه شود.
در بخشی از این پیام آمده است، «همۀ محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشۀ مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئلۀ مهم چارهای بیندیشد و بر همۀ مردم است که در این مورد همکاری کنند. »
در قالب محتوای این پیام تاریخی امام خمینی، حسابی با عنوان حساب ۱۰۰ افتتاح شد تا زمینه استفاده از منابع مردمی به منظور ساخت مسکن متناسب با نیاز برای اقشار مستضعف جامعه مهیا شود.
اکنون با گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی و با وجود اهمیت قابل توجه تامین سرپناه در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مسئله مسکن، همچنان یکی از مهمترین مسائل حل نشده در معیشت مردم تلقی شده و روند نامناسب بازار مسکن در ۷ سال گذشته با شدت بیشتری زمینه ایجاد فشار اقتصادی به مردم را مهیا کرده است.
در همین ارتباط به منظور بررسی دیدگاههای مسئولان جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب پیرامون مسئله مسکن، به سراغ محمد ثابتی، مدیر وقت املاک سازمان عمران اراضی شهری در دولت موقت رفتیم تا در ارتباط با تاریخچۀ سیاستگذاری حوزه مسکن پس از انقلاب اسلامی بیشتر بدانیم.
در ابتدای صحبت با محمد ثابتی، او را مهندس خطاب کردم، اما وی در تصحیح این مسئله بر تحصیلات خود در رشته حقوق تاکید کرد و گفت مهندس نیست، اما به واسطه سابقه طولانی در حوزه مسکن، بسیاری از وزرا به اشتباه او را مهندس ثابتی خطاب کردهاند.
محمد ثابتی، پیش از انقلاب در سازمان مسکن اصفهان مشغول به فعالیت بود، اما پس از انقلاب اسلامی در جلسهای به واسطه اظهارات پیرامون سیاستگذاری زمین، مورد توجه مصطفی کتیرایی، اولین وزیر مسکن و شهرسازی پس از انقلاب قرار گرفت و در سمت مدیر املاک سازمان عمران اراضی شهری مشغول به کار شد.
در سابقه فعالیت ثابتی تجربه عضویت ۱۸ ساله در هیئت مدیره سازمان زمین شهری، ریاست دعاوی خارجی کشور در پرونده بیانیه الجزایر و مشاوره وزیر راه و شهرسازی نیز به چشم میخورد.
به گزارش فارس، در این گفتگو محورهایی نظیر، مسئله لغو مالکیت اراضی موات شهری، وضعیت بازار مسکن در ابتدای انقلاب، اهمیت مسکن در دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و علت شرایط نا به سامان موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*شورای انقلاب در سال ۵۷ پیش از تشکیل قوای سه گانه به حل مسئله مسکن پرداخت
امروز سالگرد پیام تاریخی حساب ۱۰۰ امام خمینی پیرامون اهمیت مسئله مسکن مستضعفان است. به نظر شما داشتن واحد مسکونی متناسب با نیاز هر خانوار در کشور تا چه اندازه مورد توجه بنیانگذار انقلاب اسلامی بود؟
ثابتی: داشتن مسکن متناسب با نیاز هر خانوار مورد تاکید همه ارکان انقلاب اسلامی بود، حتی شورای انقلاب قبل از اینکه مجلس و نهادهای دیگر را بنا بگذارد، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری را مطرح کرد که این نشاندهندۀ شدت نیاز جامعه، مستضعفین و فقرا به مسکن و گرانی و در انحصار بودن زمین در دست عدهای خاص بود. در آن روزها که بسیاری مسائل پیچیدۀ سیاسی داشتیم و هنوز نهادهای سهگانۀ مجلس و شورای عالی و شورای قضایی جا نیفتاده بود، آمدند قانون لغو مالکیت را گذاشتند که نشاندهندۀ نیاز گسترده است.
آن موقع هم آقای خسروشاهی در بنیاد مسکن مسئولیت داشت و آقای سیفیان شهردار تهران بودند که با امام تماس گرفتند و گفتند که دربارۀ تامین مسکن مستضعفین باید فکری بشود و زمین ارزان بتوانیم در اختیارشان قرار دهیم. نظر وزارت مسکن هم همین بود که زمین باید به قیمت ارزان عرضه شود و مثل کالاهای سرمایهای درگیر بورس و بورسبازی نباشد. در شرایطی که ۷۰ درصد از بهای یک واحد مسکونی از هزینه زمین تشکیل میشود، باید زمین و مسکن بهای کمی داشته باشد، اما امروزه اوضاع بدتر شده است و شاید بیش از ۹۰ درصد بهای مسکن مربوط به زمین باشد.
میزان استقبال مردم در پیام حساب ۱۰۰ امام تا چه اندازه بود، خصوصا آنکه امام خمینی در محتوای این پیام از مردم خواسته بود، «برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند»؟
ثابتی: در حال حاضر رقم دقیقی از میزان سرمایه جذب شده توسط این حساب به خاطر ندارم، اما یادم هست که بازاریها به عنوان قشر توانمند جامعه ابتدای انقلاب استقبال گستردهای از این پیام کردند؛ به نحویکه شعبه بانک ملی واقع در خیابان ۱۵ خرداد تهران با مسئله مراجعه بسیار زیاد مواجه شده بود. صف مردمی که در این شعبه از بانک برای واریز پول به حساب ۱۰۰ متعلق به مسکنسازی محرومان اقدام کردند، بسیار طولانیتر از تصور بود.
*مالکیت زمین پیش از انقلاب به وابستگان شاه واگذار میشد
به وضعیت بسیار نامناسب زمین در اوایل انقلاب اشاره کردید. ممکن است یک تصویر از وضعیت زمین و مسکن پیش از انقلاب ارائه دهید؟
ثابتی: از سال ۱۳۱۷ یعنی از زمان دکتر مصدق، زمین موات (زمین غیر قابل کشت) همیشه در اختیار دولت بود. فقط یک قانونی به نام اراضی مواتی داشتیم که میگفت، اگر زمین ثبت نشده بود و سند هم به نام کسی نداشت، اینها را به نام دولت میگرفتند، ولی خیلیها با زد و بند همین زمینهای موات را ثبت میکردند و به نام خودشان سند میگرفتند و فقط اسم قانون موجود بود.
خود من قبل از انقلاب در سازمان زمین و مسکن بودم. بیشتر این زمینها را که موات اعلام میکردیم، دادگاهها به نفع متصرفین که از وابستگان شاه، تیمسار ارتش و سایر مقامات بودند، حکم صادر میکردند.
آیا این تفکر بعد از سال ۵۷ در کشور حضور داشت، یا زمینه ساماندهی مسئله زمین را مهیا شد؟
ثابتی: بعد از انقلاب زمانی که قانون زمین شهری را در سال ۶۰ به مجلس بردیم، مرحوم آقای فخرالدین حجازی (نماینده سبزوار) در دفاع از این موضوع میگفتند که این رزمندهها که الان در جبهه میجنگند، هنگامی که برگردند باید مسکن آنها را تأمین کنیم. من یک لیستی دارم که ۱۷۰ قطعه زمین مرقوم برای یک شخص است یا زمینها همه در انحصار است. ما باید قانونی داشته باشیم که بتوانیم زمین را به قیمت ارزان برسانیم که خیلی داستان دارد. بالاخره باید زمین در اختیار دولت باشد که بتواند مسکن برای مستضعفین بسازد منتها این مساله با مقاومت شدید علما مواجه شد.
*ماجرای تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، یک سری از فقهای شورای نگهبان حتی استعفا دادند، ممکن است درباره این واقعه توضیح دهید؟
ثابتی: قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری خودش درست بود، چون زمین موات خودش جزو انفال (اموال عمومی در اختیار حاکم شرع) است و در قانون شرع و رسالۀ همۀ علما از جمله امام، زمین موات در اختیار دولت است، ولی آییننامۀ قانون لغو مالکیت که دولت تصویب کرده بود، از تعریف موات عدول کرده بود یا یک جوری تعریف کرده بود که زمینهای بایر و گاهی بعضی باغات کمدرخت هم موات حساب میشد. این مسئله زمینه ایراد فقهای شورای نگهبان شد و ایرادشان هم درست بود.
یک مقدار زیادی از این آییننامه باطل شد که بعداً وزارت مسکن به دنبال نوشتن یک قانونی برای زمین برآمد، اما هرچه قانون نوشتیم، در مجلس مخالفت میکردند؛ زیرا اکثراً در مجلس اول علمای تراز اول بودند و واقعا از نظر شرعی و حکم اولیۀ اسلامی درست میگفتند که مالکیت محترم است و نمیتوان مالکیت مردم را رد کرد. خیلی طول کشید تا با همۀ علما صحبت شد و آخر سر امر بر این شد که خدمت امام اعلام کنند که ایشان از حکم حکومتی و قانون ضرورت به عنوان حکم ثانویه و اضطرار استفاده کنند یا زمین به قیمت منطقهای یعنی قیمت خیلی پایین در اختیار دولت قرار بگیرد که آن قانون اراضی شهری به مجلس رفت و بعد دو سوم مجلس تصویب کردند و بعد آن هم خیلی مورد مخالفتها قرار گرفت و شورای نگهبان به درستی ایراد میگرفت.
ایراد شورای نگهبان در این مرحله مرتبط با چه نکتهای بود؟
ثابتی: ایراد شورای نگهبان مبنی بر این بود که این قانون در شهر و هر محل و هر خانواده متفاوت است و اضطراری نیست که ما قانون کلی بگذاریم. بعداً امام عصبانی شدند و گفتند آن هم خودش الان یک ضرورت است و زمانی نیست که برای هر محل و هر خانه یک قانون بگذاریم و فقهای شورای نگهبان بالاخره پذیرفتند و قانون اراضی شهری به صورت اضطراری تصویب شد، اما الان متاسفانه اجرا نمیشود.
*امام خمینی برای حل مسئله مسکن مردم از شخصیت فقهی خود مایه گذاشت
یک نظری هست که میگویند حضرت امام به دلیل اهمیت بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل ایجاد فقر پیش از انقلاب، حیثیت فقهی خود را به میدان آورد، برای اینکه این مسئله پراهمیت به درستی در کشور حل شود و همه مردم مسکن متناسب با نیاز داشته باشند، شما چه اندازه این مسئله را صحیح میدانید؟
ثابتی: آن چه مسلم است، زمانی که امام این نظر را میدادند، شخصیتهای مهمی نظیر آیتالله صافی که دبیر شورای نگهبان بودند، با این مسئله مخالفت کردند، من یک روزی به آیتالله صافی گفتم که شما چرا با امام که هم، ولی فقیه است و هم مرجع تقلید است و هم ایشان اجازۀ ضرورت را به مجلس دادهاند، مخالفت میکنید؟ ایشان گفتند که من هم امام را قبول دارم، هم نظرشان را قبول دارم، ولی قانونی که در این حوزه به عنوان ثانویه تصویب میشود، باید توسط مجتهد اجرا شود و اگر قانون تصویب شود و به مملکت برود، در بعضی شهرستانها تیغ به دست زنگی مست میافتد و آنها رعایت اصول و ضوابط عنوان ثانویه را نمیکنند و همین طور هم شد و درست گفتند. من به ایشان گفتم شما خودتان مجتهد هستید، ولی من از امام تبعیت میکنم و اگر ما دنبال این قوانین برویم، تابع نظر امام هستیم.
بعد ایشان توصیههایی کردند و گفتند اینها میروند زمینهای مردم را به نام موات، بایر و دایر و خانه و باغ مردم را میگیرند و کار خلاف میکنند و همین طور هم شد. اما آن موقع هم قانون، هم ضرورت زمان و هم میزان محدودی داشت و گفتند تا ۵ سال حق تملک دارند، در حد ضرورت، ولی اینها این قدر تملک شد که هنوز هم به نام زمینهای تملکشدۀ آن موقع به قیمت آزاد میفروشند، در صورتی که قرار بود به حکم ضرورت قیمت منطقهای تملک بشود و منطقهای هم واگذار بشود و اگر باز هم ضرورت ایجاب میکرد، باید قانون دوباره تصویب میشد. آن مخالفت علما به این علت بود.
مسئله این است که ضرورت آن زمان و شرایط دشوار زمینه تصویب آن قانون را مهیا میکرد و امام هم بر همین ضرورت حکم داد، اما متاسفانه آقایان نظر امام خمینی را اجرا نکردند. مثالی بزنم تا درک صحیح از شرایط پیدا کنید، الان شما میبینید در مسئلۀ برجام نظر رهبر اجرا شد؟ نشد. ولایتیها میگویند ما تابع ایشان هستیم، ولی هر کس ساز خودش را میزند. در مورد امام هم همینطور شد.
یک ایرادی را آقای امامی کاشانی به عنوان دبیر شورای نگهبان نسبت به قانون اراضی موات شهری عنوان کردند، این ایراد به چه مسئلهای اشاره داشت؟
ثابتی: امام از وجهه خود خیلی مایه گذاشتند، برای حل اساسیترین مشکل مردم و حتی زمانی که شورای نگهبان تصویب نمیکرد، آقای امامی کاشانی دبیر شورا بود که به امام نامه نوشت که این قانون زمین شهری که با عنوان ثانویه تصویب شده این اشکال را دارد که میگوییم اگر یک کسی در حال مردن از سرما است و یکی هم کت اضافی دارد، ما میتوانیم با حکم حکومتی کت اضافی او را به زور بگیریم به او بدهیم بپوشد، ولی تا زمانی که خودش نیاز دارد و زمانی که نیاز او برطرف شد، باید به صاحبش برگرداند؛ اما زمین که این حالت را ندارد، شما چطور این قانون را قبول میکنید؟
امام عصبانی شد و حاج احمدآقا نوشته بودند که نامه به استحضار امام که رسید فرمودند دیگر سوال نکنید و قانون مجلس اجرا شود. یعنی امام حتی عصبانی شد و اینکه میگویند امام از خودش مایه گذاشت واقعاً امام خیلی سختی کشید تا این قانون به نتیجه برسد. علما هم درست میگفتند.
*غربزدهها همان بلایی را بر سر جمهوری اسلامی آوردند که خوارج بر سر حکومت علی (ع) آورد
یکی از مخالفین سرسخت این قانون در حزب جمهوری شهید هاشمی سنجانی بودند، علت مخالفت ایشان چه بود؟
ثابتی: آقای هاشمی سنجانی که حبیب ابن مظاهر ۷۲ تن حزب جمهوری یعنی پیرترین عضو آن حزب و نمایندۀ اراک بود، وقتی قانون زمین شهری را در مجلس آوردیم، ایشان یکی از مخالفین سرسخت بود و میگفت این قانون بوی کمونیستی میدهد و قبول نمیکرد. یک روز آقای (محمد شهاب) گنابادی گفتند که میخواهم با شما خصوصی صحبت کنم مشکلات مردم این است و زمینها همه در دست یک عده سرمایهدار است و مسکن یکی از مسائل مهم جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی است، چرا شما مخالف هستید؟ گفت من همین الان در خدمتتان هستم. آمدند کنار راهروی مجلس که ایستادیم، آقای گنابادی شروع به توضیح مشکلات زمین و مسکن برای ایشان کردند و ایشان شروع به گریه کردند و آن قدر اشک ریختند که روی ریشهای سفیدشان جاری شد و گفتند حرفهای شما همه درست است و من دلم سوخت، اما یک روایت است که در آخرالزمان یک عده زیر یک سقف جمع میشوند و به نام اسلام قوانینی میگذارند که احکام اسلام را زیر پا میگذارند، من میترسم که ما مصداق همان باشیم و خدا مرگ مرا برساند که یک ماه بعد هم حزب جمهوری به آن سرنوشت دچار شد و ایشان شهید شدند.
آن روزی هم که حزب جمهوری منفجر شد، قرار بود ما با آقای گنابادی برویم برای نمایندگان مجلس و مسئولین توضیح بدهیم و راه حل پیدا کنیم که بعداً آقای شهید بهشتی زنگ زدند که امروز، چون بحث مهم ریاست جمهوری مطرح است شما هفتۀ بعد بیایید و اگر رفته بودیم، ما هم به شهادت میرسیدیم.
یعنی میخواهم بگویم این قضیه پیچیدهای بود که از طرفی علما و فقها درست میگفتند، حتی آقای منتظری که قائم مقام رهبری بود، در نماز جمعه گفت که زمین مردم را که نمیشود به زور گرفت. حکومت اسلامی است، حکومت زور که نیست. خیلی تند صحبت کردند که بعدش ما برای ایشان نامه نوشتیم و گفتیم این قانون را مجلس تصویب کرده، ایشان گفتند منظور من زمینهای دیگر بوده و یک چیزی سر هم کردند و ما با همان جلوی تشنج را گرفتیم.
در کل علما هم روی احکام شرعی درست میگفتند، منتها امام هم با حالت ضرورتی که تشخیص دادند و مسئولیتها هم روی دوش ایشان بود، نیاز به حل مسئله مسکن را حس کردند.
با توجه به اینکه بیش از ۴۰ سال از انقلاب گذشته و از طرفی شما مکررا به اهمیتی که برای بخش مسکن از اوایل انقلاب بود، اشاره کردید، علت اینکه باز هم وضعیت مسکن اسفبار است و مردم در تأمین سرپناه مشکل دارند، با توجه به آن اهمیت چیست؟
ثابتی: ببینید آن نیت اولیه و اهداف امام برای تشکیل حکومت اسلامی همان نیت امیرالمومنین بود که وقتی حکومت را قبول کردند، قرار بود که عدل علی در مملکت اسلامی برپا شود. ولی آیا در زمان حضرت علی گذاشتند آن گونه بشود که حالا در زمان امام یا رهبر عزیزمان هم بگذارند؟ همان اتفاقی که آن موقع خوارج درست کردند، در انقلاب اسلامی غربزدهها رقم زدند و جلوی تحقق اهداف انقلاب را گرفتند.
الان تا دفاعی از رهبر میشود میگویند ایشان که معصوم نیست، ولی حضرت علی که بود چرا نتوانستند حکومت اسلامی برپا کند و چرا نتوانستند به اهدافی که بیان کردند عمل کنند؟ چرا عدل علی پیاده نشد؟ الان ما چه توقعی داریم، عدل علی پیاده شود و این اتفاقها نیفتد؟
وقتی حضرت آقا صریحاً در تلویزیون و همۀ رسانهها میگویند، ما به آمریکا اعتماد نداریم و ۹ شرط برای برجام دارم و بعد آقایان به آنجا میروند و امضا میکنند و مجلس هم ظرف ۱۰ دقیقه تصویب و اجرا میکند و همه چیز را بر باد میدهد و الان هم نتیجه را دیدید که تحریمهای پشت سر هم است. حالا چرا این طور شد؟ چون خداوند فرموده، «انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم» و تقصیر خودمان است. همه باید بخواهند و وحدت کلمهای که امام میگفتند، پدید بیاید. دنبال سر رهبر بروید و مطابق حرف ایشان عمل کنید و همه یک حرف بزنید.
جمهوری اسلامی این همه خدمت کرد، اما پس از آن خب قانون بد عمل شد. همۀ حرفهای امام خط قرمزهای اهداف انقلاب بود، ولی زیرپا گذاشته شد و رعایت نشد تا به شکل الان درآمد. یعنی تقصیر خودمان است اگر خودمان میخواستیم میشد. بالاخره همه جور آدم هست. در مسئولین هم یک عده مثل شهید رجایی از اولی که معلم بود تا زمانی که رئیس جمهور شد، هیچ تغییری در لباس و خوراک و وسیلۀ نقلیه نداشت. یک عده هم تا میز را گرفتند از این رو به آن رو شدند. بیشتر از دشمن خارجی، دشمن داخلی ما مقصر است. اگر دست همۀ ما در دست هم بود و واقعاً آرمانهای انقلاب را عمل میکردیم به اینجا نمیرسیدیم.