به گزارش صراط حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در بخش پاياني نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوالي در رابطه با دستگيري افرادي در جريان نوسانات بازار سكه و ارز تصريح كرد: پرونده‌اي تشكيل شده ولي هنوز به دادگاه نرفته و هنوز در مرحله تحقيقات دادسرايي است؛ لذا كيفرخواست هم صادر نشده است.
خبرنگاري سوالي در مورد ابلاغ حكم جوانفكر پرسيد و گفت اين حكم تنها به رويت وكيل رسيده است كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ خاطرنشان كرد: متهم يا وكيل او به دادگاه مي‌رود، حكم را به او نشان مي‌دهد و زير آن را امضا مي‌كند و اين كفايت مي‌كند.
وي در پاسخ به سوال همان خبرنگار مبني بر اينكه آيا شكايت جوانفكر از قاضي صلواتي پيگيري مي‌شود يا خير؟ گفت: هركسي كه شكايت كند، حتما به شكايتش رسيدگي مي‌شود. اينكه چه نتيجه‌اي حاصل مي‌شود را من نمي‌دانم ولي هركسي نسبت به پرونده‌اي اعتراض كند و حكم قابل اعتراض باشد، حتما به آن رسيدگي مي‌شود؛ لذا اينكه پرونده‌اي به مرحله نهايي نرسيده باشد، معنايش اين نيست كه به آن رسيدگي نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي در مورد نحوه اعمال ماده ۱۸ نيز تصريح كرد: اعمال ماده ۱۸ يعني فرجام‌خواهي فوق‌العاده‌اي كه صورت مي‌گيرد كه اگر محكوم‌عليه يا وكيل او يا احيانا طرف مقابل ادعاي كردند كه حكم صادره خلاف بين شرع است، چند مقام هستند كه در تبصره‌هاي آن قانون پيش‌بيني شده كه مي‌توانند اين تقاضا را بررسي كنند.
محسني اژه‌اي ادامه داد: اگر افراد پيش‌بيني شده خلاف بين شرع را تشخيص دادند، آن را به رييس قوه قضاييه گزارش مي‌دهند. اگر رييس قوه قضاييه هم خلاف بين شرع را تشخيص داد، اعاده دادرسي را درخواست مي‌كند.
وي افزود: آن افراد مي‌توانند گزارش‌هاي خود را به قوه قضاييه بدهند و به نظر رييس قوه قضاييه برسد كه البته الان هم همين‌طور است. چه در زمان آيت‌الله شاهرودي و چه الان، رياست قوه تعدادي از قضات را به عنوان مشاور و همكار به كار گرفته‌اند تا به تقاضاهاي اينچنيني رسيدگي كنند و اگر تشخيص بدهند حكم خلاف بين شرع است، اعاده دادرسي را درخواست مي‌كنند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين موارد روشن است اما بعضي وكلا يا متهمان مطرح مي‌كنند كه اين مطلب خلاف بين شرع است و وقتي از آنان دليل پرسيده مي‌شود، مي‌گويند قاضي به حرف‌هاي من گوش نداده است. يعني مطلبي را من گفته‌ام و قاضي قبول نكرده است. در صورتي كه اين خلاف شرع نيست زيرا متهم يا وكيل او مطالبي را گفته و قاضي آنها را نپذيرفته است كه اين خلاف بين شرع نيست؛ لذا خواهشم اين است كه عنايت داشته باشيد اين‌طور نيست كه هر كس مي‌گويد اين حكم خلاف بين شرع است، حتما اين مطلب درست باشد.
محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت كارمندان گروه اميرمنصور آريا كه در پذيره‌نويسي‌هاي اين گروه شركت داشته‌اند، گفت: اين افراد دو دسته هستند؛ برخي از آنان پول متعلق به خودشان نبوده است و طبيعي است كه پولي به آنان بازنمي‌گردد اما دسته ديگر افرادي هستند كه ادعا دارند پول متعلق به خودشان بوده است كه اگر اين ادعا ثابت شود، پول به آنان بازگردانده مي‌شود.
