نظامیان مشغول به کار در ارتش فرانسه روز دوشنبه از نامه جمعی از نظامیان سابق این کشور درباره محتمل بودن وقوع جنگ داخلی در این کشور، اعلام حمایت کردند.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» عده‌ای از نظامیان فرانسه روز یکشنبه در نامه‌ای که خطاب به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور در یکی از نشریات فرانسوی به چاپ رسید، هشدار دادند که عملکرد ضعیف امنیتی و سیاست‌های مقابله با آنچه افراط‌گرایی اسلامی نامیدند، زمینه را برای وقوع جنگ داخلی فراهم کرده است.
در این نامه آمده درباره امضاکنندگان نامه‌ای که اوایل اردیبهشت توسط کهنهسربازان فرانسوی منتشر شد، آمده است: «این‌ها نیروهای مسنی هستند که افتخارات آن‌ها در هفته‌های اخیر زیرپا گذاشتید. این‌ها هزاران خدمتگزار به فرانسه هستند که با عقل سلیم این نامه را امضا کرده‌اند. این‌ها سربازانی هستند که بهترین سال‌های عمر خود را برای دفاع از آزادی ما صرف کردند. شما با آن‌ها مانند شورشی رفتار کردید، در حالی که تنها خطای آن‌ها این بود که کشورشان را دوست داشته و برای سقوط آن سوگوار هستند».
این سربازان در حال خدمت، با اشاره به اینکه «شاهد بروز خشونت در شهرها و روستاهایمان هستیم» گفتند: «نفرت از فرانسه و تاریخ این کشور به یک هنجار تبدیل شده است».
آن‌ها در نامه به ماکرون هشدار دادند، «جنگی داخلی در حال جوشیدن است و این را به‌خوبی می‌دانید» و از مردم درخواست کردند میهن خود را نجات داده و تأکید کردند که «این‌بار مسئله بقای کشورمان مطرح است».
طی ماه‌های اخیر، اسلام‌هراسی و اسلام ستیزی به یکی از سیاست‌های اصلی در دولت فرانسه تبدیل شده است و سیاست‌مداران این کشور مسلمانان را به افراط‌گری متهم می‌کنند.
«ژان کاستکس» نخست‌وزیر و «فلورنس پرلی» وزیر دفاع فرانسه بدون محکوم کردن محتوای نامه اول که بخشی از آن علیه مسلمانان فرانسوی نوشته شده بود، مداخله این نظامیان بازنشسته در امور سیاسی را محکوم کردند.
به گفته یکی از مقامات سابق ارتش فرانسه، تاکنون هجده نفر از نگارندگان این نامه شناسایی شده‌اند و مورد تنبیه و یا حتی اخراج قرار خواهند گرفت.
با این حال «مارین لوپن» رهبر حزب راست‌گرای فرانسه در آن زمان از نامه نگارش شده توسط این کهنهسربازان حمایت کرده و آن‌ها را به عضویت در حزب خود دعوت کرد.
ظرف ماه‌های گذشته، تصویب قانونی در راستای افزایش حمایت از نیروهای پلیس، اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف فرانسه را در پی داشته است.
این قانون چارچوب جدیدی را برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به منظور اهداف نظارتی پلیس فراهم می‌کند و همچنین به مأمورانی که در حین خدمت نیستند، اجازه حمل سلاح در ملاعام را می‌دهد.
قانون امنیتی مذکور از زمان تصویب در مجلس ملی فرانسه در نوامبر گذشته، به دلیل محدود کردن آزادی عمومی و نقض قوانین حریم خصوصی، مورد انتقاد گسترده‌ای در داخل و خارج این کشور قرار گرفته است.
