روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کسی که به قانون بی‌اعتنائی می‌کند و حتی بعد از ثبت‌نام از تریبون آزاد در محل وزارت کشور اعلام می‌کند اگر صلاحیتش تأیید نشود انتخابات را قبول ندارد، چگونه می‌تواند مصلحت کشور را تشخیص بدهد و چگونه همچنان حق دارد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؟
همین شخص، روز بعد از ثبت‌نام به منطقه لارستان فارس سفر می‌کند و با برنامه‌ریزی قبلی عده‌ای را جمع کرده و با نمایش استقبال و جشن مردمی تبلیغات انتخاباتی به راه می‌اندازد و عوامل و ایادی او فیلم این نمایش تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. این اقدام از چند جهت، خلاف قانون است؛ تجمع بدون مجوز، تبلیغات انتخاباتی قبل از زمان قانونی، ایجاد تجمع در شرایط ممنوعیت کرونائی و فریب دادن افکار عمومی با شگردهای تبلیغاتی و سخنان تحریک‌آمیز. با این اقدامات خلاف قانون چرا برخورد نمی‌شود؟ این بی‌قانونی آیا از عقبه‌ای برخوردار است که ما از آن مطلع نیستیم یا از عوارض عدم پای‌بندی مسئولان به وظایف قانونی‌شان است؟ در این میان، تکلیف قانون و مصالح ملی چه می‌شود؟
رسانه ملی که متعلق به عموم مردم است، برای بعضی از داوطلبان ریاست جمهوری در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته، خاصه خرجی‌های زیادی کرده است. این خاصه خرجی قطعاً در سرنوشت انتخابات اثرگذار خواهد بود و از مصادیق تبعیض و اقدامات خلاف قانون است. انتخاباتی که با این اقدامات خلاف قانون همراه باشد، آیا می‌تواند تضمین‌کننده اجرای قانون برای اداره کشور باشد؟!
