درحالي كه هنوز نتيجه قطعي تاييد صلاحيت هاي نامزدهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان اعلام نشده اما با توجه به سوابق كانديداها تا حدودي مي توان تركيب نهايي احراز شدگان را حدس زد. در جناح موسوم به اصلاح طلب اگرچه در ابتداي كار، نام هاي شناسنامه داري همچون شريعتمداري، آخوندي، پزشكيان، كواكبيان، مهرعليزاده و... وارد صحنه شدند اما مشخص بود كه هيچيك از اين اسامي، نامزد اصلي جناح دوم خرداد نخواهند بود.
ورود توامان «اسحاق جهانگيري» و «علي لاريجاني» در آخرين روز و واپسين ساعات باقي مانده از مهلت نام نويسي ها معادلات در جناح چپ را بكلي دستخوش تغيير كرد و چگونگي استمرار مشي انتخاباتي اصلاح طلبان تا روز 28 خرداد 1400 را بر سر يك دوراهي بزرگ قرار داد.
تجديدنظرطلبان اما با اين دوراهي ايجاد شده، غريبه نبوده و نيستند چراكه قرارگيري در موقعيتي مشابه را در خرداد 1392 نيز تجربه كرده اند. نامزدي همزمان «محمدرضا عارف» و «حسن روحاني» در انتخابات دوره يازدهم، اصلاح طلبان را در وضعيت چالش برانگيز انتخاب ميان يكي از دو گزينه «چپ اورجينال» يا «خيرالموجودين» قرار داد كه نهايتاً تصميم بر آن شد تا تجديدنظرطلبان، اهدافشان را در قالب رحم اجاره ايِ دولت تدبير و اميد پيگيري نمايند!
با گذشت حدود هشت سال از آن تاكتيك سياسي، اين مرتبه نيز اصلاح طلبان در موقعيت مشابه انتخاب ميان اسحاق جهانگيري يا علي لاريجاني قرار گرفته اند كه يكي از آنها از تجديدنظرطلبان اصيل محسوب مي شود و ديگري اگرچه سوابقي در جناح رقيب دارد اما تعاملات مثبتش با دولت روحاني در مجالس نهم و دهم، نشانگر آن است كه مي توان بر سر نيل به اهداف مشترك نيز با او ائتلاف كرده و هماهنگ شد.
در اين ميان، وضعيتي كه شرايط كنوني را بغرنج تر از سال 1392 مي كند آن است كه در آن هنگام اگرچه املاي نانوشته و صدالبته بي غلط اصلاح طلبان مورد قبول اكثريت مردم واقع شد و روحاني با لطايف الحيل توانست بر صندلي پاستور تكيه زند اما ركوردشكني هاي فاجعه بار دولت اعتدالگرايان در اين مدت، آنچنان رابطه ميان عوام و سياستگذاران تَكراري دوم خرداد را شكرآب كرده كه بعيد به نظر مي رسد اينبار حناي اين جماعت براي ملت رنگي داشته باشد!
طرفه آنكه اينطور بنظر مي رسد، معاونت اولي هشت ساله جهانگيري در دولت هاي يازدهم و دوازدهم و همچنين تعاملات شش ساله لاريجاني با دولت در مجالس نهم و دهم، موجب شده تا نامبردگان به نوبه خود در رقم خوردن وضع موجود سهيم باشند و مردم ايشان را در موضع گيري هاي انتقادي، صادق ندانند.
