سید جواد احمدی در نشست خبری در مورد دلایل گران شدن قیمت روغن و نان گفت: مسئولیت مسائل مربوط به آرد و نان به استانداران استانهای سراسر کشور واگذار شده است به نحوی که در هر استان متناسب با شرایط آن استان در مورد اصلاح قیمت نان تصمیمگیری میشود.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه بنابراین قیمتگذاری نان به صورت متمرکز در سطح کشور انجام نمیشود، افزود: متولی برخورد با تخلفات این بخش طبیعتا همان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، اتاقهای اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که قیمت مصوبی برای کالا تغییر نکرده باشد، ملاک عمل ما در بازرسیها همان قیمت مصوب تعیینشده قبلی است، تصریح کرد: نان نیز به همین صورت است و فعلا قیمت مصوب جدیدی اعلام نشده، پس افزایش قیمت نان غیرقانونی است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهارداشت: طی هفتههای گذشته 308 هزار و 187 مورد بازرسی از واحدهای نانوایی در سطح کشور انجام شده که در این ارتباط 16 هزار و 840 فقره پرونده تشکیل شده است.
احمدی با بیان اینکه در ماههای گذشته بازرسی از واحدهای خبازی در اولویت بازرسی سازمان حمایت در سطح استانها بوده است، گفت: اینکه اثربخشی لازم در خصوص این بازرسیها وجود نداشته باید توضیح داده شود که وقتی در شرایط خاصی قرار میگیریم ممکن است فعالیتها و بازرسیها اثربخشی لازم را نداشته باشد، البته در مورد بازرسیهایی که انجام شده قطعا به این صورت نبوده که اثربخشی لازم حاصل نشده است.
*چرا روغن گران شد؟
وی در خصوص دلایل افزایش قیمت روغن گفت: علت افزایش قیمت روغن ناشی از افزایش جهانی مواد اولیه تولید روغن است، به طوری که روغن خام سویا از 716 دلار به 1340 دلار افزایش یافته و قیمت روغن خام آفتابگردان از 760 دلار به 1505 دلار رسیده و روغن پالم از 635 دلار به 1218 دلار افزایش یافته است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: بنابراین وقتی قیمت روغن خام به صورت جهانی افزایش مییابد، در قیمت تمامشده روغن ساخته شده نیز این تاثیر بین 65 تا 70 درصد آشکار میشود و طبیعتا اگر این قیمتها اصلاح نشود، واحدهای تولیدی ما دیگر نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
* سازمان حمایت و اتاقهای اصناف به موضوع گرانفروشیها ورود میکنند نه گرانیها
احمدی در مورد تعداد بازرسیها در حوزه روغن گفت: در ماههای گذشته 110 هزار و 683 مورد بازرسی در این حوزه انجام شده است و 4474 مورد پرونده تخلف تشکیل شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه گرانی کالا ارتباطی به سازمان حمایت ندارد، گفت: همچنین گرانی کالا ارتباطی به اتاقهای اصناف ندارد، زیرا مقوله گرانی و گرانفروشی دو موضوع جدا از یکدیگر است و بازرسین سازمان حمایت و اتاقهای اصناف به موضوع گرانفروشیها ورود میکنند نه گرانیها.
احمدی در ادامه در مورد گران شدن شکر اظهار داشت: شکر پیش از این با ارز 4200 تومانی وارد کشور میشد اما اکنون واردات این کالا با ارز نیمایی صورت میگیرد، بنابراین طبیعی است که وقتی قیمت ارز واردات یک کالا گرانتر میشود، قیمت عرضه آن کالا نیز افزایش یابد.
وی افزود: تا زمانی که روغن با ارز دولتی وارد کشور میشد، جزء کالاهایی بود که ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت مصوب آن تصمیمگیری میکرد، اما اکنون که واردات مواد اولیه تولید شکر با ارز نیمایی انجام میشود، این کالا از شمول قیمتگذاری مصوب خارج شده است. در حال حاضر قیمت 8700 تومان برای شکرهای وارداتی با ارز 4200 تومان مصوب شده بود، و اکنون که شکر با ارز نیمایی وارد کشور میشود، مشمول نرخگذاری تثبیتی نخواهد بود.
احمدی در مورد تخلفات در حوزه توزیع مرغ اظهار داشت: در ایام تعطیلات عید امسال از 3000 واحد مرغداری بازرسی به عمل آمد که برای 669 واحد مرغداری پرونده تخلف صادر شد. این واحدهای مرغداری واحدهایی بودند که مرغ را بیش از 7 هفته نگهداری و از عرضه آن به بازار خودداری میکردند. ارزش ریالی تخلفات واحدهای مرغداری 1400 میلیارد تومان برآورد شده است.
احمدی اضافه کرد: سازمان حمایت بر اساس مصوبه دولت دستگاه کارشناس قیمتگذاری است و تصویب قیمت کالاهایی که مشمول قیمتگذاری تصویبی میشوند در کارگروه تنظیم بازار صورت میگیرد و کالاهایی که مشمول قیمتگذاری تصویبی نیستند، در واحدهای تولیدی قیمتگذاری میشوند.
وی در مورد بازرسیهای سازمان حمایت در حوزه قاچاق کالا بیان داشت: در سال 98 تعداد بازرسیهای سازمان حمایت در این حوزه 473 مورد و در سال 99 تعداد بازرسیها 523 هزار بوده است که حدود 11 درصد افزایش در تعداد بازرسیهای حوزه قاچاق داشتهایم.
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: در سال 99 در مجموع 9424 مورد پرونده تخلف در حوزه قاچاق تشکیل شده که ارزش ریالی این پروندهها نسبت به سال 98 به میزان 73 درصد افزایش داشته است.