مهدی محمودی، در نشست با مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با قدردانی از مساعدت های ایشان در حمایت از برنامه های پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران و تشکر از همکاری های بسیار خوب و نزدیک دفتر نمایندگی کمیساریا در تهران، گفت: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه از میلیون ها پناهنده و آواره علی رغم حمایت اندک جامعه بین المللی از پناهندگان و آوارگان در بالاترین سطح استانداردهای بین المللی و فراتر از کنوانسیون پذیرایی نموده و به اصول بشر دوستانه و تعهدات بین المللی پایبندی کامل داشته است.
وی افزود: این خدمات با وجود جنگ تحمیلی و اعمال تحریم های ظالمانه، بدون هیچ تغییر و تبعیضی همانند ایرانیان انجام و عمدتاً از منابع ملی و داخلی تأمین شده است. در واقع جمهوری اسلامی ایران خود یکی از بزرگترین اهدا کنندگان مالی به پناهندگان بوده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به عدم امکان ارائه این سطح از خدمات به پناهندگان با توجه به همه گیری بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی، از عدم افزایش بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی با توجه به هزینه های پناهندگان و عدم هم خوانی آن با کمک های اندک بین المللی ابراز ناخرسندی کرد و گفت: افزایش حدود درصد موجود کمک ها نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی، صرفاً بدلیل تفاوت نرخ ارز در سال های ذکر شده است.
محمودی با انتقاد از متوازن نبودن پذیرش بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان بین کشورها که در مقطع کنونی میزبانی ۸۵ درصد از پناهندگان صرفاً از طریق برخی از کشورهای در حال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد، بر حمایت جدی و عملی بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان به عنوان اصلی ترین راه حل پایان پناهندگی و هدف عمده پیمان جهانی پناهندگان تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۹۴۷ اتباع درسال ۱۳۹۹ و در دو ماهه نخست امسال تنها ۵۲۷ اتباع به کشور خود برگشته اند.
محمودی اظهار کرد: همکاری و ارتباط میان کشورهای میزبان و مبداء پناهندگان در جهت تحقق اصل بازگشت داوطلبانه پناهندگان و ضرورت برگزاری کمیسیون سه جانبه بازگشت، و ضرورت " ارائه بسته های تشویقی" به پناهندگان در جهت ترغیب آنان برای بازگشت داوطلبانه به موطن خویش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با اشاره به ضعف زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و درمانی، معیشتی و اشتغال در داخل کشور افغانستان و عدم حمایت جدی مجامع بین المللی در ایجاد شرایط مناسب در کشور مزبور و در نتیجه کاهش آمار بازگشت کنندگان، ادامه داد: دولت افغانستان در واگذاری زمین و سایر امکانات لازم به ویژه در حوزه معیشت پناهندگان بازگشتی حمایت جدی ندارد و همین امر موجب عدم توفیق در اجرای مطلوب طرح بازگشت پناهندگان و ادغام مجدد پایدار آنان شده است.
دبیر کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نهایت تلاش خود را در راستای توانمند سازی پناهندگان با اجرای برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای معمول داشته و این دسته از پناهندگان و همچنین فارغ التحصیلان از دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران پتانسیل مناسبی برای بازسازی افغانستان محسوب می شوند.
محمودی تصریح کرد: در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، ۳۶۲ هزار و ۸۰ دانش آموز افغانستانی در حال تحصیلند که ۱۳۸ هزار نفر از آنان اتباع مجاز نبوده و با توجه به دستور مقام معظم رهبری و لازم التعلیم بودن این دانش آموزان از آنان ثبت نام شده است. و در مقطع آموزش عالی هم ۵۷ هزار دانشجوی اتباع افغانستانی مشغول تحصیل هستند.
دستیار وزیر کشور گفت: با توجه به روند کند و آمار اندک بازگشت پناهندگان به کشورشان تقویت، برنامه اسکان مجدد در کشور ثالث ضروری و لازم است تا کمیساریا با توجه به اهداف پیمان جهانی پناهندگان از طریق رایزنی با کشورهای پذیرنده، سهمیه اسکان مجدد از جمهوری اسلامی را افزایش دهد. وی اسکان مجدد در کشور ثالث را نیز بسیار اندک خواند.
محمودی یکی از اهداف سند راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی و همسو بودن آن با پیمان جهانی پناهندگان را حمایت از پناهندگان، کاهش فشار بر جوامع میزبان و تحمیل نشدن بار مضاعف بر دوش کشورهای میزبان آنان در کنار اصل تقسیم عادلانه بار و مسئولیت عنوان کرد و گفت: به رغم افزایش هزینه های پناهندگان متاسفانه روند اعطای منابع مالی کمیساریا نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری داشته است و انتظار می رود کمیساریا، با بسیج منابع بین المللی و افزایش کمک ها بویژه در حوزه سلامت، آموزش و معیشت پناهندگان در جمهوری اسلامی حمایت و اقدام لازم را انجام دهد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برضرورت استمرار و افزایش کمک ها در مقابله با بیماری کرونا و حمایت جدی در راستای تحت پوشش قرار دادن پناهندگان در قالب برنامه سند ملی جمهوری اسلامی درخصوص واکسیناسیون عمومی در برابر بیماری کرونا و واردات فوری واکسن برابر مکاتبات ارسالی و مذاکرات بعمل آمده در این خصوص تا کید و از عدم تعقیب راه حل های پایدار به خصوص بازگشت داوطلبانه پناهندگان از سوی کمیساریا و جامعه بین المللی ابراز نگرانی کرد.
محمودی گفت: هزینه های گزافی به جمهوری اسلامی در مقابله با جمع آوری و جلوگیری از تردد های غیر قانونی اتباع خارجی غیر مجاز متقاضی عزیمت به کشور های اروپایی تحمیل شده است. ۱۰۱ هزار و ۴۱۹ نفر در سال ۱۳۹۹ دستگیر شده اند که به ازای هر نفر هزینه های گزاف به جمهوری اسلامی تحمیل شده است.
وی همچنین از احتمال موج جدید پناهجویی و نبود ظرفیت لازم و کافی برای جذب پناهجوی جدید در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی و لزوم انجام اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در این خصوص تاکید نمود.
