در راستای تحقق شعار سال مبنی بر "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها"، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بُعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلاء قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد.
در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری اقتصاد که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵.۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و... ارتباط دارد. ۴.۷ درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده است.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره هم تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است؛ نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچگونه اقدامی به انجام نرسیده است.
بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۴۷.۱ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین، ۱۱.۸ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۷.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.
۷ قانونی که عملکرد آنها را دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار داده و جزییات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، عبارتند از:
- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)
- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب سال ۱۳۹۰)
- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)
- قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)
