خودروسازان در سال گذشته حدود ۷۲۳ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از این تعداد، به گفته وزیر صمت ٤٥ هزار خودروی در انبارها احتکار شده که گارانتی‌شان به اتمام رسیده و به زودی برای فرار از پرداخت مالیات روانه بازار خواهند شد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود این موضوع به یک ریزش قیمتی گسترده در بازار خودرو ختم شود.
این روزها چهره دیگری از مدیریت آشفته در بازار خودروی کشور، نمایان شده است. هفته گذشته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از انبار شدن ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور توسط واسطه‌ها خبر داد، عددی که دست‌اندرکاران بازار خودرو می‌دانند چه معنایی دارد.
ماجرا از این قرار است که در راستای مقابله با واسطه‌گری خودرو در بازار، طی سال گذشته تصمیمات متعددی توسط وزارت صمت اتخاذ شد تا خودروهایی که در قالب طرح‌های پیش‌فروش یا قرعه‌کشی محصولات به فروش می‌رسند، سر از پارکینگ واسطه‌ها و دلالان درنیاورند. به عنوان نمونه، فروش خودرو به قیمت کارخانه به متقاضیان، مشروط به عدم در اختیار داشتن پلاک فعال با کد ملی متقاضی و همچنین ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا مدتی مشخص بود.
یکی دیگر از این شرایط (که بعداً اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودروهای فروش رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل‌گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند، اما شواهد حاکی از آن است که حتی این شرط و شروط‌ها نیز نتوانست مانع از احتکار خودرو شود و تولیدات خودروسازان در سال ۹۹ به جای اینکه روانه بازار شود، از پارکینگ‌ها و انبارهای سودجویان سر درآورد.
مجموع فروش ۲ بنگاه ۵۰ هزار میلیارد تومان
براساس آمار، گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در سال گذشته حدود ۷۲۳ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند و این دو بنگاه حدود ۵۰هزار میلیارد تومان از فروش خودرو درآمد داشته‌اند. در حال حاضر ٩ درصد بازار خودروی داخلی در اختیار خودروسازان داخلی است. تولید یکسال ایران‌خودرو نیز حدود ٤٥ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ٤٥ هزار میلیارد تومان است. همچنین بررسی گزارش سایپا در حوزه تولید نشان از آن دارد که این خودروساز در سال گذشته کمتر از ٣ هزار دستگاه خودرو تولید کرده و از محل فروش داخلی حدود ١٦هزار میلیارد تومان یا اندکی کمتر درآمد داشته است.
از این‌رو وقتی وزیر صمت می‌گوید ٤٥ هزار خودروی دپو شده در انبارها گارانتی‌شان به اتمام رسیده، این سؤال مطرح می‌شود که دلال‌ها به چه ثروت و قدرتی در اقتصاد رسیده‌اند که معادل یکسال تولید ایران‌خودرو، خودرو دپو می‌کنند. این عدد بسیار قابل توجه، زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که این واقعیت را در نظر بگیریم که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی، خیلی زود باید به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و از این نظر مثلاً با طلا یا ارز تفاوت دارد که نگهداری آن، چندان مشمول آسیب ناشی از زمان نمی‌شود.
با توجه به این حجم از احتکار به سادگی می‌توان متوجه شد که احتکار خودرو یکی از دلایل آشفتگی و جهش نرخ‌ها در بازار سال گذشته بوده است، زیرا اگر همزمان با تشدید تقاضا در بازار خودرو، خودروهای احتکار شده به بازار تزریق می‌شد خودرو مجالی برای رشد قیمت نمی‌یافت.
کاهش قیمت خودرو در راه است؟
حالا با توجه به فول شدن ظرفیت انبارها و پارکینگ‌ها برای دپوی خودرو به نظر می‌رسد بازار خودرو به‌زودی با ورود حجم زیادی از محصولات خودروسازان داخلی و خارجی روبه‌رو شود و امکان دارد قیمت‌ها به شدت با افت مواجه شوند.
این در حالی است که بهمن صالحی‌نیا، رئیس هیئت عامل ایدرو، حدود یک ماه پیش با اعلام برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو در سال جاری از هدف‌گذاری برای تولید یک میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ خبر داده بود که حتی اگر توزیع زمانی یکسانی هم برای تولید این تعداد خودرو در نظر بگیریم، ماهانه حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی جدید داخلی به بازار خودروی ایران اضافه خواهد شد و با توجه به رکود حاکم بر بازار، قیمت‌ها به شدت کاهش خواهد یافت.
علاوه بر موارد فوق، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس نیز مزید بر علت بوده و محتکران به ناچار باید خودروهای دپو شده خود را روانه بازار آزاد کنند، زیرا با اجرایی شدن این طرح، سرمایه‌ها به جای اینکه از مسیر واقعی تولید خارج شوند در زمینه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. کسی که برای انجام کاری سرمایه‌گذاری کرده است باید ۲۵درصد مالیات پرداخت کند، اما کسی که سرمایه خود را از مسیر تولید خارج کرده و هیچگونه سرمایه‌گذاری نکرده و با خرید ملک و خودرو و... قیمت آن افزایش پیدا کرده و سود زیادی برده باید مالیات بر عایدی سرمایه خود را پرداخت کند، به این ترتیب سودجویانی که سال گذشته در بازار خودرو اخلال ایجاد کرده‌اند، اکنون برای فرار از پرداخت مالیات سنگین به دولت باید خودروهای احتکار شده‌شان را با قیمت ارزان به حراج بگذارند.
