حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه ضبط گفتگو با دوربین شبکه یک سیما در جمع خبرنگاران، درباره برنامه خود برای مقابله با قاچاق و واردات بی‌رویه اظهار داشت: باید با قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته برخورد کرد اما اگر مشکل صرفا با برخوردهای پلیسی و قضایی حل می‌شد تاکنون باید قاچاق ریشه‌کن می‌شد. تاکنون با قاچاق کم برخورد نکرده‌ایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاه‌ها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست ولی باید حتماً ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
وی با بیان اینکه باید در نظام پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند، افزود: پول قاچاق از کجا می‌آید؟ اگر پولی که صرف قاچاق میشود رهگیری شود، مشخص خواهد شد که بسیاری از منافع قاچاق از محل صادرات کسب میشود. برای جلوگیری از قاچاق باید پول ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شده و تولید را رونق دهد اما هدایت این پولها به سوی دلالی، قاچاق سازمان یافته را شکل می‌دهد.
این داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری با طرح این سوال که چرا کسی بازگشت ارز صادراتی را پیگیری نکرده است؟، تصریح کرد: یکی از کارهای دولت مردمی، نظارت بر ارز حاصل از صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعلام کرد برخی صادرکنندگان پول‌های حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند. تصاحب‌کنندگان این پولها خیلی وقت است پولها را برنگردانده‌اند اما سوال این است که چرا هیچ‌کس بلافاصله موضوع را پیگیری نکرده که علت برنگرداندن این پولها چه بوده و اصلاً در کجا صرف شده‌است؟ چرا آقایان به‌موقع نظارت نکرده‌اند که میلیاردها از این مسیر از دست نرود و بعد مجبور نباشیم مسئله را با برخورد قضایی حل کنیم؟
رئیسی گفت: بسیاری از آنچه امروز به‌عنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع میشود محصول عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است. یکی از کارهایی که دولت آینده برای اصلاح این روند انجام می‌دهد، پیوند سامانه‌های الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرکات برای نظارت بر خط بر کل روند تبادلات پولی و کالایی کشور است.
وی عنوان کرد: مردم یک‌روز می‌شنوند که کالا در گمرک دپو شده و یک‌روز اعلام میشود که ارز حاصل از صادرات برنگشته و برایشان سوال است که مگر کشور سامان ندارد که هر روز یک مسئله عجیب و غیرقابل باور مطرح میشود؟ با نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف کالا، قاچاق به طور جدی کاهش می‌یابد و دولت آینده این مسئله را با جدیت دنبال می‌کند.
کاندیدای ریاست‌جمهوری خاطر نشان کرد: دولت نباید در بازار دخالت کند و هر روز با تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تصمیمات متناقض بازار را متلاطم کند اما نظارت از وظایف اصلی دولت است.
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کدام وعده خود را در دولت زودتر از بقیه وعده‌ها و در چه بازه زمانی محقق می‌کنید؟، تصریح کرد: مسکن از دغدغه‌های مردم به ویژه جوانان و زوج‌های جوان است و ما تلاش می‌کنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسئله جمعیت را حل کنیم؛ چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.
وی بیان کرد: من به جوانان گفته‌ام که آنها ازدواج کنند و ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری می‌کنیم و فکر می‌کنم بشود طی 4 سال، 4 میلیون واحد مسکونی ساخت. هم‌چنین پایان دادن به فساد و رانت در کشور به‌عنوان دومین اقدام فوری ما خواهد بود که از روز نخست استقرار دولت پیگیری می‌کنیم. از اولین روز کاری دولت مردمی اصلاح و حذف تمام سازوکارها و بسترهای فسادزا و رانت‌آفرین آغاز میشود. همه کسانی که می‌خواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که این دولت، دولتی ضدفساد است.
خبرنگار دیگری در ادامه از نامزد ریاست‌جمهوری پرسید که "اولین جایی که در قوه مجریه باید عاری از فساد شود کجاست؟" و رئیسی در پاسخ خاطر نشان کرد: مهم‌ترین راه پیشگیری از فساد فعال کردن سامانه‌های الکترونیک و شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهاست. امروز دنیا به سمت دولت هوشمند حرکت می‌کند اما ما هنوز دولت الکترونیک را محقق نکرده‌ایم؛ نمی‌شود شعار دولت الکترونیک داد ولی گامی جدی برای شکل‌گیری آن برنداشت. دولت مردمی در گام اول زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با فساد را ایجاد و بسترهای فساد را اصلاح خواهد کرد.
وی اظهار داشت: گام دوم برخورد با مظاهر فساد است که همه اجزای دولت مردمی باید در آن سهیم باشند چرا که اگر یک استاندار، فرماندار، بخشدار یا رئیس یک اداره ضد فساد نباشد، کار پیش نمی‌رود. مردمی بودن، ضد فساد بودن و برخورداری از روحیه انقلابی سه مولفه برای انتخاب همکاران ما خواهد بود و همه بدانند دولت مردمی هیچ‌گونه فسادی را بر نمی‌تابد و اجازه نمی‌دهیم در هیچ کجای سازمان اداریِ دولت فساد لانه کند.
این کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درخصوص برنامه خود برای حل مشکل فاصله طبقاتی در جامعه، گفت: انقلاب ما برای اجرای عدالت بود ولی در اجرای عدالت عقب‌ماندگی داریم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر اجرای عدالت تاکید کردند و فرامین ایشان سند پیش روی دولت آینده برای تحول است. یکی از مظاهر اجرای عدالت، قوه قضاییه و یکی دیگر دستگاه‌های اجرایی است که باید فرصت‌ها را به‌طور عادلانه در اختیار همه قرار دهند.
رئیسی گفت: اگر فرصت‌ها عادلانه تقسیم شود و نیروی انسانی ما بر اساس یک روند عادلانه جذب شده یا ارتقا یابند، مردم آرامش پیدا می‌کنند. توزیع منابع بانکی ناعادلانه بودن است و الان تسهیلات بانکی به عده‌ای خاص و آن هم با ارقامی کلان پرداخت میشود. پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که افراد بدون تأمین وثایق لازم تسهیلات گرفته‌اند که این مسئله باعث تضییع بیت‌المال و ایجاد زحمت برای دستگاه قضا شده است.
وی عنوان کرد: قوه قضاییه به فساد رحم نمی‌کند اما نباید اجازه داد اصلاً فساد و معوقات بانکی به وجود بیاید و تسهیلات به افراد ناصالح پرداخت شود یا به‌جای تزریق به بخش تولید، مسکن و ازدواج به سوی دلالی و سوداگری برود تا مجبور به برخوردهای قضایی باشیم و علاج همه اینها در دولت است.
