به تازگی در مجلس شورای اسلامی طرحی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تایید نهایی آن، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا بر خلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (286) قانون مجازات اسلامی است.
همچنین هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم مذکور، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آنها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مواجهه با جرائم علیه امنیت آنها به ویژه جرم جاسوسی از شدت و بازدارندگی قابل توجهی برخوردار می‌باشد. مقررات نظام حقوقی ما در حوزه جرائم علیه امنیت از جهات مختلف از جمله معرفی و شناسائی کشورهای متخاصم و همچنین ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده دارای ابهامات و ایرادات جدی می‌باشد. از آنجا که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت‌های متخاصم خصوصا ایالات متحده آمریکا تمامی ابزارهای خود علیه نظام اسلامی را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در این راستا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بهره‌مندی از ابزار جاسوسی و همکاری همه جانبه اشخاص و گروه‌های پوششی، اقداماتی نظیر حمایت از گروهک‌ها و سازمان‌های جدایی طلب، حمایت از رژیم بعث عراق، حمله به هواپیمای مسافربری ایران، ترویج ایران هراسی، حمایت از آشوبگران، ترور جنایتکارانه سپهبد شهید سلیمانی و در سال‌های اخیر اعمال فشار و تحریم‌های ظالمانه علیه دولت و ملت ایران را به شکل گسترده در دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به افزایش فهرست افراد تحریم شده ایرانی نموده است. از این رو ضرورت دارد قوانین داخلی از جهت رفع ابهامات مورد اشاره و همچنین تقویت ضمانت اجراها و همچنین جرم انگاری برخی رفتارهای مرتبط با اقدامات مزبور و در نهایت اعمال حمایت‌های لازم از اشخاص تحریم شده پیش بینی‌های لازم را به عمل آورد. طرح حاضر با هدف تأمین موارد فوق تهیه گردیده است.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
ماده (1) - از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا بر خلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (286) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره: همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود. کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان‌ها و نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و اعلام می‌کند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاه‌ها در این زمینه قرار می‌گیرد.
ماده (2)
هر کس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آنها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
ماده (3)
چنانچه مامورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (1) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند.
ماده (4)
نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده (5)
کلیه اشخاص ایرانی که رسما توسط دولت‌های متخاصم به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند مشمول «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرند.
تبصره 1- در صورتی که افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایت‌های مطرح در قانون فوق الذکر بهره‌مند شده و اقدامات قضایی و حقوقی لازم در حمایت از آنها انجام می‌شود.
تبصره 2 - احراز مصادیق مشمولان این قانون بر اساس آیین نامه‌ای است که توسط کمیته‌ای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه می‌شود.
ماده (6)
هر یک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریم‌های آمریکا یا سایر دولت‌های متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند مشمول یکی از مجازات‌های درجه چهار ماده (19) و ماده (20) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
ماده (7)
هر گونه فیلمبرداری یا تصویر برداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. همچنین انتشار یا باز نشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیر مجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین‌های مدار بسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
تبصره – انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیر مجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.
