بانک ایران زمین در سایه بی نظارتی بانک مرکزی باعث وارد شدن زیان به اقتصاد(بازار پول کشور) و سهامداران شده است. بررسی صورت های مالی این بانک نشان می دهد که سومدیریت به رویه ادامه دار این بانک تبدیل شده است.
از سال 1396 تاکنون مجمع این بانک برگزار نشده و سهامداران 4 سال است که از صورت های مالی آن بی اطلاع هستند تا مشخص شود که چرا وضعیت نظام بانکی کشور در سایه بی نظارتی بانک مرکزی به نقطه کنونی رسیده است.
شواهد نشان می دهد که گران نمایی تقریبا 70 هزار میلیارد تومانی در اموال این بانک اتفاق افتاده و سلامت و شفافیت نادیده گرفته شده است.
ابهامات فراوانی درباره املاک خیابان حقانی، البرز میرداماد، بلوار فردوس، طرقبه مشهد، خیابان خیام؛ ملک استخر، ملک شیخ بهایی و املاک یافت آباد بانک ایران زمین وجود دارد که ظاهرا 20 برابر قیمت واقعی انجام شده است.
این بانک طبق گزارش های خود با کسری منابع 13 هزار میلیارد تومانی روبرو است.
نادیده گرفتن عادی ترین قواعد نظارتی توسط بانک مرکزی باعث شده است تا بانک ایران زمین و بسیاری دیگر از بانک های کشور در موقعیت مشابهی قرار گیرند و بانک هایی با کارکرد سالم و شفاف در اقلیت باشند که نتیجه آن اضافه برداشت های مکرر از منابع بانک مرکزی برای پوشش سود سپرده ها و خلق پول خارج از تصور در نظام بانکی کشور باشد که در تورم شدید سال های اخیر خود را نشان داده است.
برآورد اقتصاددانان مستقل و برجسته ایرانی نشان می دهد که 87 درصد از خلق پول را در 20 سال اخیر بانک های خصوصی انجام داده اند و سهم کسری بودجه دولت از خلق پول تنها 13 درصد است، اما از طرف ذی نفعان، وارونه نمایی شده و دولت به عنوان مقصر اصلی معرفی می شود.
انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی به موضوع ورود کرده و ضمن برخورد جدید با بانیان، نظام بانکی کشور را اصلاح اساسی کنند و به سلطه بانک های خصوصی بر اقتصاد کشور پایان دهند.
