بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، ستاد مقابله با کرونا موافقت خود با تمدید تسهیلات برخی مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا را اعلام کرده و معافیت‌های آنها تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
بر اساس اعلام این اتاق، مراکز آموزشی، آموزشگاه ها و مهد کودک‌ها، مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، موزه‌ها، سینماها و تئاترها، مراکز تفریحی، باغ وحش‌ها و شهربازی‌ها، مراکز ورزشی، مراکز مربوط به گردشگری، شرکت‌های حمل و نقل مسافر برون شهری، مراکز پذیرایی، قنادی، آرایشگاه‌های مردانه، زنانه مشمول این بسته حمایتی خواهند بود.
این تسهیلات در حوزه حمایت‌های مالیاتی، بانکی، بیمه ای و سایر حمایت‌ها اجرایی می‌شود. یکی از تسهیلات در نظر گرفته شده در این مصوبه برای حمایت‌های مالیاتی، آن است که برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی مالیاتی قطعی شده مالیات‌های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است، تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می‌شود.
همچنین به موجب حمایت‌های بانکی، اقساط تسهیلات دریافتی این کسب و کارهای آسیب دیده که موعد پرداخت آنها در چهارماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده، منوط به آنکه بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ در طبقه جاری قرار گرفته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود.
خسرو فروغان گران سایه – عضو اتاق بازرگانی ایران – درباره نحوه حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا، بیان کرد: آنچه برای فعالان اقتصادی بیشترین اهمیت را دارد، اجرای درست سیاست‌های حمایتی و پرهیز از وعده و شعارهای بی اساس است. در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بوده‌ایم که وعده‌ای برای بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود اما هیچیک از آنها راه به جایی نمی‌برند.
به گفته وی، وقتی به یک سرمایه گذار وعده کمک داده شده اما اجرایی نمی‌شود این حتی امکان برنامه ریزی در سطح کلان را نیز از بنگاه اقتصادی می‌گیرد و از این رو چه در حوزه کرونا و چه در سایر بخش‌ها باید تلاش کرد وعده‌هایی را داد که اجرایی شوند.
فروغان گران سایه خاطرنشان کرد: در طول ماه‌های گذشته بخش‌های مختلف اقتصاد از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند. باید به شکل دقیق بررسی کرد که کدام صنف و کدام گروه شغلی بیشترین آسیب را دیده و این حمایت‌ها از آن بخش حداکثری باشد. از این رو باید با کنار گذاشتن نگاه کلی نگر به شکل جزئی مشکلات هر صنف را بررسی کرد.
