محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تداوم قیمت گذاری دستوری و تصدی‌گری دولت در اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام خواهد شد اما متاسفانه در عمل همچنان ما شاهد آن هستیم که هیچ تصمیم قاطعی در این زمینه گرفته نمی‌شود.
به گزارش ایسنا وی با اشاره به معضلاتی که برخی صنایع تولیدی کشور در ماههای گذشته با آن مواجه شده‌اند، بیان کرد: ما در حوزه قیمت مرغ در ماههای گذشته بخشی از نتایج قیمت گذاری دستوری را مشاهده کردیم. با وجود آنکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دولت اعلام کردند که برای حل این معضل پای کار هستند و حتی صحبت‌هایی از برخورد با گران فروشی نیز مطرح شد اما با توجه به تاثیرات قیمت گذاری دستوری می‌بینیم که این بازار به آرامش نمی‌رسد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حوزه برق نیز اصرار بر قیمت گذاری دستوری باعث شده بسیاری از سرمایه گذاران از ورود به این بخش خودداری کنند و نتیجه آن کمبود تولید برق و نبود ظرفیت لازم برای تامین نیازهای جامعه است. شرایط این چنینی را در بسیاری از حوزه‌ها می‌بینیم و صنعت خودرو نیز سال‌هاست با مشکلات مربوط به قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند.
نجفی منش با بیان اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم باید برای قیمت گذاری دستوری راه چاره جدی پیدا کند، توضیح داد: هرچند ما امیدوار بودیم در دولت فعلی این مشکلات برطرف شود اما متاسفانه نشانه‌ای از این تغییر دیده نمی‌شود. امروز قیمت گذاری دستوری شورای رقابت در صنعت خودرو باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با زیان مواجه شوند و حتی در عمل به تعهداتشان نیز به مشکل بر بخورند.
وی با اشاره به بدهی قابل توجهی خودروسازان به قطعه سازان اظهار کرد: براوردهای ما نشان می‌دهد که رقم این بدهی به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در کنار آن خودروسازان به زیان انباشته گسترده و مطالبات بانکی معوق نیز دچار شده‌اند که علت اصلی آن قیمت گذاری دستوری است. امروز تولید خودرو جدید با زیان مواجه است و همین موضوع امکان دسترسی به اهداف در نظر گرفته شده برای تولید سالانه خودرو در ایران را با چالش مواجه کرده است.
نجفی منش خاطرنشان کرد: اگر راهی برای عبور از این زیان و معضل نقدینگی به وجود آمده برای صنایع خودروسازی پیدا نکنیم، همانطور که در صنعت برق و در تولید مرغ با کمبود مواجه شدیم، در خودرو نیز این کمبودها خود را نشان خواهد داد. از این رو نخستین اولویت دولت آینده باید برنامه ریزی برای عبور از قیمت گذاری دستوری و حمایت عملی از تولید باشد.
