محمود محمودزاده درباره اظهارات برخی از فعالان حوزه مسکن مبنی بر اینکه مسکن ملی متقاضی ومشتری ندارد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون فقط ۲۰۰ هزار نفر آورده اولیه واریز کردهاند گفت: این اظهارات درست نیست. مسکن ملی گروههای متعددی دارد و ۲۰۰ هزار نفری که اورده اولیه را پرداخت کردهاند فقط یکی از گروههای متقاضی مسکن ملی هستند. بخشی دیگر از مسکن ملی به واگذاریهای گروهی اختصاص دارد که ۱۳۵ هزار واحد در واگذاری گروهی تحویل میشود.
وی افزود: در واگذاریهای گروهی قرار نیست که پولی را به عنوان اورده اولیه واریز کنند. این گروه خودشان نسبت به ساخت مسکن ملی اقدام میکنند. ۱۰۰ هزار مسکن ملی در محدوده بافت فرسوده هم سازو کار دیگری دارد و ساخت و ساز در ملک شخصی افراد است و این افراد با تسهیلات دولتی خودشان برای ساخت مسکن ملی اقدام میکنند و قرار نیست که، ولی را واریز کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سوی دیگر در تفاهمنامه با دستگاههای مختلف هم ساز و کار دیگری در جریان است برای مثال تفاهمنامه ساخت ۷۲ هزار مسکن ملی با نیرویهای مسلح منعقد کرده ایم و این گروه هم قرار نیست اورده اولیه واریز کند.
محمودزاده با تاکید بر اینکه تنها کسانی باید اورده اولیه پرداخت کنند که جزو پروژههای انبوهسازی هستند، گفت: نه تنها کسی از مسکن ملی انصراف نداده بلکه لیست انتظار و ذخیره هم تکمیل شده است و برای افرادی که تاخیر در پرداخت آورده اولیه دارند، متقاضی جایگزین در لیست ذخیره موجود است.
معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه ۱۳۰ هزار نفر ثبت نامه جدید در مرحله پنجم به آمار ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی اضافه خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این تعداد مسکن ملی که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، آمادگی اجرای ۵۰۰ هزار واحد مسکن ملی دیگر را هم داریم.
وی در پاسخ به این سوال که عدهای معتقدند از آنجایی که رییس جمهور منتخب در تبلیغات خود به طور ویژه درباره مسکن وعده داده، احتمال اجرای طرحهای ارزانتر با تسهیلات خاص در دولت بعد وجود دارد و این باعث عدم واریز اوردههای اولیه شده، گفت: هیچ تفاوتی بین طرحهای حمایتی در حوزه مسکن وجود ندارد و موضوع جدیدی که مصوب شود مشمول تمام طرحهای حمایتی قبلی هم میشود. در تمام طرحهای اینده هم سیاستهای جاری وزارت راه و شهرسازی به اجرا میرسد و اینطور نیست که طرحهای مسکنی اینده متفاوت از طرحهای مسکنی در حال اجرا باشند. مردم بدانند در طرح زمینی وجود ندارد که شاید در طرحهای اینده مسکنی در داخل شهر تهران ساخت وسازی صورت بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: موضوع کلیت حاکمیت و نظام است و دهر تصمیمی برای طرحها و پروژههای حمایتی در حوزه مسکن گرفته شود، عام است و طرحهای حمایتی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در آینده هم هر تصمیمی برای مسکن حمایتی گرفته شود مشمول تمام واحدهای مساکن حمایتی میشود.
وی هنچنین با اشاره به افزایش سقف وام مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان گفت: وام ۲۵۰ میلیون تومان مسکن ملی شامل تمام متقاضیان حتی آنهایی که قبلا قرارداد منعقد کردهاند هم میشود. متقاضیانی که با وام ۱۰۰ میلیون تومانی قرارداد بستند میتوانند از وام ۲۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند و کسی از این وام جا نمیماند.