دولت آینده ضمن داشتن برنامه با اهداف و سیاست هاى مشخص در کوتاه مدت و بلند مدت, از جمله مهار رشد نقدینگى و پوشش کسرى بودجه، کاهش نرخ تورم; چشم انداز شفاف ودقیقی را جهت احیای اعتماد همگان ارائه دهند.
در حالى دولت دوازدهم به پایان میرسد; که در دوران هشت ساله با انواع آشفتگى و تنش، بحران در اقتصاد در بخش‌هاى مختلف تولید کالا و خدمات، و نیز تقریبا در کل بازار مواجه بودیم و همچنین نوسانات شدید که تحت تاثیر شاخص‌هاى کلان از جمله نرخ منفى رشد اقتصادى و نرخ تورم بود.
فعالان اقتصادى به جزء رانتجوهاى بخش دولتى و خصوصى را تضعیف و یا از دور خارج کرد; بخشى نیز براى بقا لاجرم مجبور به حضور در واسطه‌گرى، دلالى یا بازارهاى هیجانى سفته بازانه هدایت کرد. شکل‌گیری این مدل آسیب رسانی به ماهیت استراتژیک اقتصاد را در دو نکته مهم وکلیدی مورد بررسى و تحلیل است.
نکته اول سیستم اقتصاد دستورى و دولتى با ایجاد یک فضاى رانتى در اقتصاد (با ذکر مثال چند نرخى در بازار ارز و بعضى کالاها) رقابت واقعى اقتصادى تبدیل به رقابت رانتى شده است.
نکته دوم بى برنامگی دولت و دخالتهاى بى جا و سیاستگذارى غلط که باعث وقوع نکته اول شده است باعث آشفتگى و ایجاد رانت در بسیاری از بازارها شده است که از جمله آن سیاست ارز 4200 بود; که نظام کل بازار را دچار یک بحران عمقى کرده و برون رفت از این شرایط شکل گرفته هزینه گزافى را براى اقتصاد ایران خواهد داشت.
بنابراین; با توجه به آسیب‌هاى اقتصادی موجود در کشور دو راهکار اساسی و موثر در این وضعیت پیشنهاد می‌شود ,که عبارتند از:
1_قابل ذکر است که براى مهار نرخ تورم نباید به سمت سیاست‌هاى انقباضى پولى رفت که با ایجاد رکود; سیاست مشابهى که در چهار سال اول دولت یازدهم سیاستگذارى شد; تورم را مهار کرد و بالعکس آن که با سیاست‌هاى انبساطى پولى و مالى; بدون برنامه توسعه اقتصاد را با تقاضاى کاذب و سفته بازانه روبرو کرد. کاملا, قابل پیش بینی است درصورتی که اصلاحات اساسى در ساختار اقتصاد و سیاست‌هاى کلان صورت نگیرد رشد نقدینگى از یک طرف و کسرى بودجه از طرف دیگر به بحران‌هاى کنونى بیشتر دامن خواهد زد.
2_رشد اقتصادى با شکل گیرى برنامه ریزى نظام اقتصادى_ تولیدى می‌تواند تقاضاى داخلى و بازارهاى صادراتى را فعال کرده که این مهم با افزایش سرمایه گذارى در زیرساخت‌ها و توسعه بخش‌هاى تولیدی داراى مزیت; طبق آمایش سرزمین تحقق خواهد یافت .
لذا; لازمه اتخاذ اجراى استراتژى در سیاستگذارى این است که در استراتژى توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازار پایدار خارجی; از تصمیمات بازدارنده و منفعل کننده جلوگیرى کرده و واردات را بسمت کالاهاى سرمایه اى و تکنولوژى محور با هدف افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت برد.
خاطر نشان می‌کنم با در نظر گرفتن این مقطع زمانی; که تغییر دولت‌ها که با یک آشفتگى اقتصاد و همچنین بى انگیزگى و سردرگمى فعالان اقتصادى همراه است. دولت آینده ضمن داشتن برنامه با اهداف و سیاست‌هاى مشخص در کوتاه مدت از جمله مهار رشد نقدینگى و پوشش کسرى بودجه، کاهش نرخ تورم، (طبق سناریوهای پیش بینى شده در بازه 42/5 تا 47/5 خواهد بود و انتظارات تورمى را در فضاى اقتصاد شکل داده) و همچنین بلند مدت، باید با ارائه چشم انداز شفاف; عدم اطمینان بوجود آمده, علی الخصوص در بین فعالان اقتصادى و حتى تودهای مختلف مردمى که جزء سرمایه گذاران خرد و همچنین بخش مصرفى جامعه را در بر دارند.تهدید موجود را به فرصت تبدیل نمایند.
على عبدى‌زاده تحلیلگر اقتصادى
