ممنوعیت واردات گوشی شیائومی به نفع چه کسی است؟

شوک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به بازار موبایل در قالب یک نامه وارد شد؛ نامه‌ای که خیلی صریح و شفاف نوشته شده و می‌گوید ورود تعداد زیادی از گوشی‌های ارزان، محبوب و پرفروش بازار از این به بعد ممنوع خواهد بود. دلیل ممنوعیت واردات این گوشی‌های موبایل را هم در نامه ذکر کرده‌اند: این گوشی‌ها به‌‎جای برقراری تماس اضطراری با شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ که در ایران به ترتیب شماره‌های پلیس، مرکز اورژانس و آتش‌نشانی هستند به شماره جهانی ۱۱۲ وصل می‌شوند.

به گزارش فرارو در حالت عادی وقتی انگشت‌تان برای برقراری یک تماس اضطراری عدد ۱۱۵ را شماره‌گیری می‌کند، حتی اگر سیمکارت‌تان اعتبار نداشته باشد یا سیگنال‌ها ضعیف باشند، گوشی موبایل باید این تماس را با عنوان تماس اضطراری به مرکز اورژانس متصل کند. اصل و قاعده کار این است، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی می‌گوید مشخص شده تعدادی گوشی موبایل معروف و پرفروش از برند‌های شیائومی، وان‌پلاس، نوکیا و ریلمی قادر نیستند این کار ساده را انجام دهند و برای همین ورودشان به کشور ممنوع اعلام شده است.

انجمن واردکنندگان موبایل و افکارعمومی خیلی سریع به این تصمیم واکنش نشان دادند. دلیلش هم ساده است؛ اکثر گوشی‌های حاضر در این فهرست، از جمله گوشی‌های زیر پنج میلیون تومان هستند که انتخاب‌های ارزانقیمت به حساب می‌آیند و فروش زیادی دارند. به‌نظر می‌رسد آن‌هایی هم که می‌گفتند ممنوعیت واردات، باعث افزایش قیمت گوشی در بازار خواهد شد حق داشته‌اند.

تاثیر فوری خبر مموعیت واردات بر قیمت گوشی

فهرستی که در نامه رگولاتوری به آن اشاره شده است، از گوشی‌های موبایل محبوب و پرفروش بازار تشکیل شده است. از برند شیائومی دست‌کم نام ۹ گوشی موبایل در فهرست دیده می‌شود. Poco X3 و Redmi Note 10 معروف‌ترین گوشی‌های ممنوعه هستند. Poco X3 حدود چهار، پنج میلیون تومان قیمت دارد و Redmi Note 10 حدود پنج، شش میلیون تومان فروخته می‌شود. همچنین نام نوکیا ۳.۴ با قیمت دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نوکیا ۵.۴ با قیمت چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در فهرست به چشم می‌خورد. از چند محصول هم از برند ریلمی و حتی وان‌پلاس در فهرست قرار گرفته است.

ردمی نوت ۱۰، ردمی 9C، ردمی 9AT، ردمی نوت هفت پرو از شیائومی، ریلمی هشت پرو، ریلمی هفت پرو، ریلمی شش و ریلمی C21 هم از دیگر گوشی‌های شرشناس حاضر در فهرست هستند که علاوه بر اینکه نمی‌توانند در حالت تماس اضطراری یا Emergency Call شماره‌های سه رقمی پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی را بگیرند ویژگی‌های مشترک دیگرشان قیمت به‌صرفه و محبوبیت بالا در بازار موبایل است.

تقریبا همه‌شان گوشی‌هایی ارزان به‌حساب می‌آیند و در شرایطی که برای خرید یک گوشی باید حدود پنج تا ۱۰ میلیون تومان پول خرج کرد، این گوشی‌ها برای خریداران، فروشندگان و واردکنندگان حکم کیمیا را پیدا کرده‌اند، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عقیده دارد به خاطر همان نقص فنی و ناتوانی در برقراری تماس با سرشماره‌های اضظراری ایران که ظاهر به‌خاطر نبود دفتر رسمی این شرکت‌ها در کشور رخ داده، باید جلوی ورودشان به کشور گرفته شود.

درخواست تجدیدنظر در ممنوعیت واردات

انجمن واردکنندگان موبایل خیلی سریع به خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل واکنش نشان می‌دهد. بالاخره کارشان این است و هر چیزی که بتواند آن‌ها را از نان خوردن بیندازد، برایشان اهمیت پیدا می‌کند. نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد برندی مثل شیائومی برای تاجران ایرانی موبایل خیلی مهم است. سهم شیائومی از بازار ایران در حال حاضر حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود و محض اطلاع بهتر است بدانید اگر تعداد گوشی‌های وارد شده به کشور را لحاظ کنیم، شیائومی الان از سامسونگ هم جلو زده است.

در نامه انجمن واردکنندگان موبایل به همین مسئله اشاره شده و آمده، چون تحریم‌های ظالمانه باعث شده ارتباط طرف‌های ایرانی با تولیدکنندگان گوشی قطع شود، مشکل برقراری تماس‌های اضطراری رخ داده است، اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته در حال حاضر امکان دور زدن تحریم‌های وجود ندارد. پس با توجه به اینکه اجرای تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل می‌تواند موج جدیدی از کاهش موجودی و افزایش قیمت را در بازار موبایل ایران رقم بزند، انجمن واردکنندگان موبایل از رگولاتوری خواسته در تصمیم خود تجدیدنظر کند. آن‌ها همچنین پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند که شامل نصب برچسب آموزشی نحوه صحیح تماس با شماره‌های اضطراری ایران و ارسال همان محتوا به‌صورت پیامک پس از فعالسازی گوشی می‌شود.

ممنوعیتی به نفع سامسونگ

نامه ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های موبایل اولین بار چهارشنبه شب به گوش رسید. روز پنجشنبه و جمعه بازار تعطیل و نیمه تعطیل بود و به‌نظر می‌رسد، ابتدای هفته جدید زمان مناسبی برای بررسی ادعا‌ها درباره تاثیر ممنوعیت بر قیمت گوشی‌ها در ایران باشد. با Poco X3 شروع می‌کنیم؛ سرشناس‌ترین گوشی حاضر در فهرست یک ماه پیش حدود شش میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

تا نیمه تیر قیمت آن به پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان هم کاهش پیدا می‌کند و این اواخر پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شده است. حالا حدس بزنید از روزی که خبر ممنوعیت واردات و نامه رگولاتوری منتشر شده، چه اتفاقی برای قیمت Poco X3 رخ داده: بله! شنبه ۲۶ تیر ماه آن را شش میلیون و ۳۰ هزار تومان می‌فروشند.

شیائومی Redmi Note 10 دیگر گوشی معروف حاضر در فهرست است. یک موبایل اندرویدی اقتصادی با وزن ۱۷۹ گرم، قاب شیشه‌ای، پردزانده اسنپدراگون ۶۷۸ با معماری ۱۱ نانومتری، شش گیگابایت حافظه موقت، صفحه نمایش ۶.۴ اینچی، دوربین چهارگانه، باتری پنج هزار میلی‌آمپر ساعتی و... که یک ماه پیش قیمت آن به زیر پنج میلیون تومان رسیده، اما از دو روز پیش با افزایش مجدد قیمت، حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

نوکیا ۵.۴ دیگر گوشی که وارداتش ممنوع اعلام شده در ماه گذشته تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، اما در ابتدای هفته اخیر و دو روز پس از انتشار نامه رگولاتوری در بازار چهار میلیون و ۱۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نگاهی به بازار موبایل بیندازیم و وضعیت آن را زیر نظر بگیریم؛ در بازه قیمت گوشی‌های حاضر در فهرست ممنوعیت واردات، گزینه‌های کمی باقی مانده‌اند که دست بر قضا همشان به برند سامسونگ تعلق دارند. به این ترتیب بیشترین سود و منفعت از ممنوعیت واردات گوشی‎‌های شیائومی و نوکیا و ریلمی، به دلیل ناتوانی در برقراری تماس با سرشماره‌های ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ نصیب برند کره‌ای سامسونگ خواهد شد تا با خاطری آسوده‌تر از قبل جای پایش را در بازار موبایل ایران سفت کند. به نظر شما هم انجمن واردکنندگان موبایل به همین دلیل نامه نوشته و خواسته رگولاتوری در تصمیم خود تجدیدنظر کند؟